به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از همشهری آنلاین ،البته بهنظر میرسد بیمیلی ستادکل نیروهای مسلح مانع اجرای این قانون باشد نه مخالفت مسئولان ناجا؛ چه اینکه آذرماه سال گذشته سردار موسی کمالی، جانشین اداره سرمایههای انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به صراحت این قانون را غیرکارشناسی و مغایر با اهداف و قوانین سربازی توصیف کرد و گفت:« این مصوبه علاوه بر اینکه میل و رغبت سربازی را کاهش میدهد، تأمین کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح را با مشکل مواجه میکند. از نظر ما این مصوبه نیاز به کار کارشناسی پیشرفته و جلب نظر و هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح دارد.»
او حتی در یک اظهارنظر دیگر، از بازداشت متقاضیان اجرای این قانون خبر داد و گفت:« اگر مشمولان غایب و فراری برای دریافت یا تمدید گواهینامه اقدام کنند اطلاعات آنان بررسی شده و دستگیر میشوند.»
منتظر تعیین تکلیف مجلس
مسئولان ناجا تاکنون چندینبار اعلام کردهاند این مصوبه مجلس با قوانین قبلی تعارض دارد. در تازهترین خبر روز گذشته خبرگزاری مهر به نقل از دفتر سخنگوی ناجا با اشاره به بلاتکلیف بودن این قانون بهدلیل همین تعارضات نوشت:«براساس ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام یک سری از امور توسط مشمولان ازجمله شرکت در آزمایشهای رانندگی و اخذ گواهینامه، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان است. ماده قانونی اخیر با ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، تناقض دارد.» این اظهارنظر دفتر سردار سعید منتظرالمهدی در حالی است که پیش از این سرتیپ پاسدار مسعود مطهر، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره این تعارض از معاونت قوانین مجلس استعلام و این معاونت به صراحت اعلام کرده بود: «با توجه به صراحت حکم، اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.»
2ماه پس از این اظهارنظر صریح، دفتر سخنگوی ناجا با نادیده گرفتن آن اعلام کرده است: «پلیس منتظر است تا مجلس بهعنوان قانونگذار کشور با مصوبه جدید، تکلیف این ماجرا را روشن کند.» این درخواست ناجا برای ورود مجلس به موضوع در حالی است که نمایندگان اصرار دارند قانون روشن است و اگر ناجا ابهامی در این زمینه دارد باید درخواست استفساریه بدهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه ناجا باید از قانون تمکین کند، به همشهری میگوید:«آنها به بهانه تعارض داشتن قانون نباید زمینه انجام کار خلاف را در جامعه فراهم کنند. قانونگذار همه جوانب را مدنظر میگیرد و نگاهی جامع دارد اما مجری قانون بهعلت نگاه حوزهای که دارد برخی مواقع فقط به منافع خود توجه دارد و درآمد و سایر مسائل مرتبط با سازمان خود را مدنظر قرار میدهد.»
سلمان خدادادی با اشاره به اینکه زمانی که یک نفر به سن قانونی گرفتن گواهینامه رسیده، نباید به بهانه نداشتن کارت پایان خدمت زمینه تخلف او را فراهم کنیم، توضیح میدهد: «عدهای بهدلیل نداشتن کارت پایان خدمت، بدون گواهینامه رانندگی میکنند و درصورت تصادف نمیتوانند از بیمه استفاده کنند. در نتیجه خودشان به زندان میروند و خانوادهشان دچار آسیبهای اجتماعی میشوند. ناجا باید از قانون مصوب مجلس تمکین کند و زمینه خلاف را در جامعه بهوجود نیاورد و اگر اشکالی هم در این زمینه وجود دارد با طرح یک استفساریه در مجلس این مسئله را حل و فصل کند.»
دیگر عضو این کمیسیون نیز همعقیده با رئیس آن، اصرار دارد اگر مسئولان ناجا مشکلی در این زمینه دارند باید در مجلس آن را حل کنند. سمیه محمودی به همشهری میگوید: «اگر معتقدند نقصی در این قانون وجود دارد باید هر چه سریعتر این مسئله را با نمایندگان در میان بگذارند تا مشکل احتمالی آن حل شود نه اینکه به بهانه تعارض داشتن قانون اجرای آن را مسکوت بگذارند.»
عباس گودرزی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از بررسی موضوع در این کمیسیون با هدف رفع تعارضات و فراهم شدن زمینه اجرای قانون خبرمیدهد. حالا باید منتظر ماند و دید روال اداری و مرسوم طرح استفساریه در مجلس چقدر طول خواهد کشید. گفته میشود نزدیک 3میلیون مشمول غایب سربازی چشم انتظار اجرای این قانون هستند.
مجلس با قید دوفوریت بررسی میکند
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون بودجه گفت: ناجا و نیروهای مسلح در مدت اخیر نظریه مشورتی از مجلس جهت رفع ابهام قانونی خواستند، از اینرو معاونت قوانین نیز پاسخ داده و تأکید کرده که قانون اخیرالذکر، قانون قبل را نسخ میکند بنابراین ابهامی وجود ندارد. 2تا3میلیون مشمول غایب سربازی در انتظار صدور گواهینامه هستند. مجلس درصورت عدمکفایت نظرات مشورتی با آجا و ستاد کل طرح استفساریهای را بهصورت دوفوریت ارائه خواهد کرد. با توجه به این جمعیت، مجلس قطعا این مشکل را بهزودی حل و فصل خواهد کرد، کما اینکه ستاد کل نیروهای مسلح هم بهدنبال رفع مشکل است.
ناجا درخواست استفساریه کند
سید حسن حسینی شاهرودی، نماینده شاهرود در خانه ملت نیز با بیان اینکه اگر نیروی انتظامی ابهامی در اینباره دارد میتواند با ارائه استفساریهای به مجلس تکلیف این موضوع را مشخص کند، میگوید: «قانون بودجه سال96، قانون مصوبه30 اردیبهشت95 را نقض نمیکند. در قانون بودجه مصوب شده که مشمولان غایب که بهصورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام کردهاند، میتوانند گواهینامه اخذ کنند. این قانون به این معنی است که چه مشمولان غایب چه مشمولانی که در حال پرداخت اقساط خرید خدمت هستند میتوانند گواهینامه دریافت کنند و همه در برابر این قانون یکسان هستند.