مجوز دولت برای الکترونیکی کردن عوارضی های کشور

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فناوران ، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور  تصویب نامه در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور (سپندار) را ابلاغ کرد.
براساس این گزارش هیات وزیران در جلسه 9 اسفندماه خود به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور (مصوب 1366) مصوب کرد که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به پیشنهاد وزارت راه مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور، شامل تامین منابع مالی، مطالعه، اجرا، بهره برداری و انتقال آن در قالب آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور (سپندار) اقدام کند.
در این مصوبه شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین 100 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.
دوره واگذاری منافع حاصل از اجرای پروژه معادل 60 ماه مشتمل بر 6 ماه دوره مطالعه، طراحی و اجرا و 54 ماه دوره بهره برداری خواهد بود، اما دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت سرمایه کامل و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد، است.
نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی) به علاوه 3 درصد در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.
به روز رسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود یک ساله با بانک های دولتی به علاوه 3 درصد در ابتدای هر سال صورت می گیرد. چنانچه دوره احداث و مطالعه بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا مجریان معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش بینی شده به طول انجامد، دوره تاخیر نه تنها هیچ سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد که در جهت استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدام می شود. پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره برداری از پروژه با حفظ کیفیت سامانه (اعم از تجیزات و نرم افزار) به وزارت راه منتقل می شود.