مطالبات معوقه، دلیل عقب ماندگی صنعت قطعه از استانداردهای جدید

آرش محبی نژاد در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با تاکید بر اینکه قطعه سازان در حال حاضر برای هماهنگی با استانداردهای جدید و همچنین تولید قطعات خودروهای جدید به سه دلیل، با چالش جدی مواجه هستند، گفت: مطالبات عمده قطعه سازان از خودروسازان امکان سرمایه گذاری و هزینه کرد در زمینه طراحی و تحقیق و توسعه و توسعه زیرساخت ها را از آن ها گرفته است.
وی با بیان این که این مطالبات معوق که حتی دوره بازپرداخت آن ها در بسیاری از موارد به بالای 11 ماه هم رسیده، در حالیست که دوره بازپرداخت این مطالبات در قراردادها 3 ماه است، افزود: در هیچ قراردادی خودروساز هزینه و جریمه تاخیر و صدمه های وارد شده به قطعه ساز ناشی از انجام نشدن تعهدات را پیش بینی نکرده است.
این فعال صنعت قطعه دلیل دوم عقب ماندگی این صنعت را پایین بودن قیمت قطعات در قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر خودروساز با این توجیه که اجازه افزایش قیمت به او داده نمی شود از افزایش قیمت قطعه سازان در قراردادها امتناع می کند این شرایط در حالی است که قطعه ساز قادر به ضرردهی نیست اما خودروساز می تواند این ضرر را متحمل کند، چرا که او باید خود به دنبال حل مشکل و تامین منابع مورد نیاز خود باشد.
به گفته محبی نژاد، قطعه ساز نمی تواند با افزایش قیمت مواد اولیه که در ماه های گذشته 25 تا 60 درصد و به طور میانگین 40 درصد افزایش داشته، کار خود را بدون هیچ افزایش قیمتی دنبال کند به طور قطع در این شرایط توانمندی قطعه ساز تحلیل می رود
وی ادامه داد: تسهیلات بانکی برای سرمایه ثابت 16 هزار میلیارد تومان پیش بینی اما این میزان جذب نشد، در همین حال در اواخر سال گذشته نیز دولت وعده داد که تسهیلات سرمایه ثابت به همه از جمله قطعه سازان تعلق می گیرد اما در حال حاضر قطعه سازی یک صنعت سرمایه گریز شده و عوامل سیاسی و اقتصادی باعث شده تا جذابیت سرمایه گذاری در این بخش به پایین ترین حد ممکن برسد.
دبیر انجمن نیرو محرکه و صنایع همگن قطعه‌سازی تاکید کرد که در صورت ادامه این روند نه تنها شاهد بالندگی صنعت خودرو نخواهیم بود بلکه شاهد تعطیلی و بیکاری لشگر 550 هزار نفری صنعت قطعه خواهیم بود.
محبی نژاد دلیل دیگر مشکلات فعلی صنعت قطعه را نبود تناسب بین تعرفه واردات خودرو و قطعه اعلام کرد و افزود: تعرفه واردات خودرو در سال گذشته به حق افزایش یافت اما تعرفه واردات قطعه متناسب با آن افزایش نیافت به طوری که در حال حاضر برای خودروساز به صرفه است تا نسبت به واردات قطعه اقدام کند و سود بیشتری از این راه ببرد که با ادامه روال در پیش گرفته شده، صنعت قطعه محکوم به فنا است.
وی افزود: سه سال از انعقاد قراردادهای پسابرجامی خودروسازان با شرکای خارجی می گذرد و در عین حال توافق انجام شده خودروسازان با استاندارد نیز مشخص است اما خودروساز و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی و برنامه مشخصی با هدف توسعه صنعت قطعه در این مدت نداشته اند.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: این شرایط در حالی است که مشخص نیست سیاست گذار کلان در صنعت خودرو ایدرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا خودروساز است در نتیجه وقتی قطعه ساز از جزییات توافق های انجام شده قطعه ساز در قبال قرارداد خارجی آگاه نیست و یا انتظارات آن ها از قطعه سازان در برابر استانداردهای جدید مشخص نیست، قطعه ساز با الهام از خواسته ها آگاه نخواهد شد چرا که قطعه ساز مطابق با برنامه کلان صنعت قطعه عمل می کند و این که در خودروهای جدید و با چه زمان بندی نیاز به چه استانداردی است، شاهد برنامه مشخصی نیست که این امر باعث شده با وجود گذشت دو سال از این تصمیم، قطعه ساز آمادگی لازم برای تولید قطعات با استانداردهای جدید را نداشته باشد اما اظهارات به گونه ای است که این کم کاری از سوی قطعه ساز مطرح می شود.