تولید تایر تحت لیسانس چین و در قالب قرارداد EPC منطق اقتصادی ندارد

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش ظرفیت تولید تایر در کشور، اقدام به راه‌اندازی 4 شرکت تایرسازی نموده است تا تایرهای مورد نیاز کشور را در سال 1404 تأمین کند. یکی از این طرح‌ها در سیستان و بلوچستان است که با سرمایه‌گذاری 100 درصدی سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، شرکت آریا تایر هامون راه‌اندازی شد.  علی‌رغم  اینکه در 3 طرح دیگر ایدرو، سهام بخش خصوصی بیش‌تر از بخش دولتی بود، در طرح آریا تایر هامون، بواسطه‌ عدم تمایل و مشارکت بخش خصوصی به دلایل متعدد، ایدرو سهامدار کل شرکت شد.

فارغ از بحث پیرامون چرایی توجه بیش از اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی احداث شرکت‌های جدید تایرسازی بجای توسعه شرکت‌های تایرساز موجود، شیوه احداث این شرکت‌ها نیز از دو منظر ظرفیت مناسب تولید و نحوه راه‌اندازی طرح ، محل مناقشه جدی است.

ظرفیت تولید مورد نظر در طرح آریا تایر هامون 3.1 میلیون حلقه تایر به صورت سالانه است. در حالیکه دولت عربستان سعودی طرح تایرسازی با سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلار با هدف تولید 16 میلیون حلقه تایر در سال یعنی بیش از 5 برابر یک طرح دولت ایران را در دست اجرا دارد. بدیهی است که در شرایط فعلی بازار رقابتی تولید تایر در جهان، ضرورت وجود شرکت‌های بزرگ تایرسازی برای حفظ توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی احساس می‌شود.

شیوه راه‌اندازی طرح آریا تایر هامون پس از حدود 3 سال و جایگزینی‌های مدیریتی،  ظاهراً به سمت قرارداد EPC با یک شرکت چینی رفته است. ایران سابقه 60 ساله تولید تایر را با شرکت سابقاً موفق و خوشنام کیان‌تایر دارد که به علت شیوه غلط خصوصی‌سازی و مدیریت ناکارآمد دولتی حال خوشی ندارد؛ شرکت‌های موفقی نظیر بارز، کویر و یزد در صنعت تایر ایران تولید می‌کنند؛ مرکز تحقیقات صنایع لاستیک با هدف توسعه دانش فنی این صنعت در کشور طی سه دهه گذشته فعالیت می‌کند و حال در این بین، دولت خود اقدام به راه‌اندازی یک شرکت تایرسازی در قالب EPC با یک شرکت چینی می‌کند و به تولید تحت لیسانس این شرکت، مفتخر است.

وزارت صنعت باید در شیوه توسعه صنعت تایر در کشور بازنگری جدی کند و به این نکته واقف باشد که شیوه غلط توسعه صنعت تایر در ایران، موجب شده است که پس از 60 سال حتی توان راه‌اندازی یک شرکت تایرسازی در کشور به صورت مستقل وجود ندارد. ضمن آنکه پرواضح است که اجرای پروژه در قالب EPC هزینه‌های راه‌اندازی آن را به شدت افزایش می‌دهد. با این وجود، اصرار وزارت صنعت بر اجرای این پروژه‌ محل تأمل جدی دارد.

یادداشت از محمد اکبری