پاسخ کمیسیون صنایع به سازمان محیط زیست چه خواهد بود؟ + نامه

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، در فضای متلاطم و بی‌ثبات بازار خودرو در سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» را در خرداد سال جاری به تصویب رساندند. این طرح تابه‌حال دو مرتبه توسط شورای نگهبان به‌دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است.

در آخرین اقدام قانونی، بیش از 50 نماینده مجلس نیز درخواست بازنگری مجدد (مراعی) این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند که باید منتظر دفاع پیشنهاددهندگان بازنگری این طرح در صحن علنی مجلس بود.

نظرات درخصوص این طرح تنها به چندجای خاص محدود نشد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز وارد عمل شده و از ابعاد جدید این طرح درخصوص اسقاط ناوگان فرسوده پرده برداشت. این سازمان که یکی از وظایف و دغدغه‌های خود را بهبود کیفیت هوای کلانشهرها می‌داند، در سال‌های اخیر همواره در تلاش بوده تا برای کاهش آلودگی هوا، راهکارهایی مؤثر را اجرایی کند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ذرات معلق ریز (PM2.5) آلاینده اصلی هوا بوده و ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، بیشترین سهم انتشار این آلاینده را به خود اختصاص می‌دهند. به‌عنوان نمونه، تنها 10 درصد ناوگان شهر تهران فرسوده محسوب شده اما حدود 50 درصد آلایندگی بخش حمل‌ونقل را شامل می‌شود. لذا ضروری است نسبت به کنترل و مدیریت ناوگان فرسوده اقدامات لازم صورت گیرد.

این مسأله البته از دید بسیاری از کارشناسان و مسؤولین ذی‌ربط به‌خصوص سازمان محیط زیست مغفول نمانده و حتی قوانین و مصوبات زیادی در سال‌های گذشته در این زمینه وضع شده است.

مجلس شورای اسلامی نیز درحال تصویب طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» است که ماده 9 مکرر این طرح به بحث اسقاط ناوگان فرسوده پرداخته است و عیناً ناکارآمدی‌های قوانین قبلی را تکرار کرده است:

1. ماده 9 مکرر طرح بدون آسیب‌شناسی وضع موجود مجدداً واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی کرده که این سیاست پیش‌تر وجود داشته و به‌دلیل ناپایداری این خریداران با توجه به شرایط متغیر اقتصادی نتایج مطلوبی را به‌همراه نداشت. شایان ذکر است علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای خرید گواهی‌ها در این طرح اضافه نشده است.

2. از طرفی درخصوص ترغیب صاحبان خودرو فرسوده به‌منظور عرضه خودروهای فرسوده، مشابه این ماده در قوانین قبلی ازجمله ماده 8 قانون هوای پاک و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مسبوق به سابقه بوده که مطابق بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته، خروجی عملیاتی مثبتی ازطرف وزارت نفت به‌عنوان دستگاه متولی به‌همراه نداشته است.

این درحالی است که با توجه به ناکارآمدی‌های مذکور در ساختار قوانین قبلی، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق ماده8 قانون هوای پاک را داشتند. بنابراین لازم است که علل این مشکلات به‌خوبی ریشه‌یابی شود و در این ماده اصلاح شود.

سازمان محیط زیست در این زمینه ورود کرده و پیشنهادات اصلاحی خود را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که متن نامه به شرح ذیل است:

«جناب آقای اکبریان
رییس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
موضوع: اصلاحیه ماده9 مکرر طرح ساماندهی صنعت خودرو
با عنایت به اینکه طرح "ساماندهی صنعت خودرو" در راستای تسهیل و تسریع چرخه اسقاط خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح و در شرف تصویب است، به استحضار می‌رساند:
مفاد ماده9 مکرر طرح یادشده به موضوع اسقاط ناوگان فرسوده پرداخته که به نظر می‌رسد درجهت رفع موانع موجود در بازار عره و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده کافی نبوده و نتوانسته است به‌طور قطع ضعف‌های قوانین قبلی را مرتفع سازد. لذا با عنایت به مذاکرات قبلی و جهت رفع مسائل مبتلابه این سازمان در اجرای صحیح خروج وسائط نقلیه فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور و پیشگیری از عواقب ناشی از استمرار فعالیت خودروهای مزبور در کلانشهرها، مواردی به شرح زیر جهت اصلاح ماده اخیرالذکر پیشنهاد می‌شود.
1. به بخش پایانی بند2 تبصره (2) ماده 9 مکرر طرح صدرالذکر، جمله «دولت مجاز است تعداد خودروهای اسقاطی معادل را با توجه به شرایط آلایندگی آن‌ها افزایش دهد.» اضافه شود.

2. بند3 تبصره (2) بدین شرح اصلاح گردد: «واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت به‌ازای واردات هر خودرو یا موتورسیکلت به‌تناسب مصرف و نوع سوخت آن علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند و واردکنندگان قطعات، معادل بیست هزار دلار (20هزار دلار)، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط دریافت کنند. ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور است.»

3. درخصوص تبصره (3) طرح پیشنهاد می‌شود در سطر دوم، واژه «مشترک» حذف و عبارت «و با اخذ نظرات» پس از واژه «سازمان حفاظت محیط زیست» در همان سطر اضافه شود.»