عرضه خودرو در بورس کالا منتظر تصمیم مجلس

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، بازار خودرو چند ماهی است که متاثر از کمبود عرضه، رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی و بلاتکلیفی در شیوه قیمت‌گذاری دچار ناآرامی و نوسان شدید قیمت شده و درحالیکه بیشتر کارشناسان و فعالان بازار خودرو، بارها گره اصلی این بازار را تداوم روش غلط قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده‌اند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که گویا دولت قصد دارد در این برهه نیز مجددا روش تغییر سیاستگذار را برای حل مسئله در پیش بگیرد.

بر این اساس برخی اظهار کرده‌اند که در آخرین جلسه کمیته خودرو مصوب شده که با توجه به زیان تولید خودروسازان به واسطه روش قیمت‌گذاری شورای رقابت، تا تعیین تکلیف طرح تحول صنعت خودرو در مجلس، سازمان حمایت مسئولیت تعیین قیمت خودرو و ابلاغ آن به خودروسازان را برعهده داشته باشد.

در همین رابطه روح الله ایزدخواه، رییس کمیته خودرو در مجلس اظهار کرده که چند روز قبل در جلسه کمیته خودرو توافق شد در شرایط کنونی برای بهبود اوضاع، و تا زمانی که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو (عرضه خودرو در بورس) نهایی شود، مکانیزم قیمت‌گذاری اصلاح و بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود؛ البته مقرر شد وزیر صمت برای این کار از طریق شورای هماهنگی سران قوا مصوبه بگیرد.

این یعنی دولت همچنان در مورد صنعت خودرو روش پاک کردن صورت مسئله را پیش گرفته و با تغییر مداوم مرجع قیمت‌گذاری ظاهرا قصد دارد بازار را کنترل کند، درحالیکه تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که این روش نه تنها مسئله بازار خودرو را حل نخواهد کرد بلکه همچون اوایل امسال باعث بلاتکلیفی و تشدید نوسان قیمت خواهد شد.

تکذیب یک ادعا
درحالیکه موضوع تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به شدت سروصدا به پا کرده، یک منبع آگاه با تکذیب این خبر اظهار کرد: اگر کسی ادعا کرده که چنین طرحی در کمیته خودرو تصویب شده باید آن را ثابت کند؛ به گفته این مقام مسئول، انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت صرفا پیشنهادی بوده که در جلسه اخیر کمیته خودرو مطرح شده و فعلا هیچ تصمیم قطعی درمورد آن اتخاذ نشده است.

نفع خودروسازان در گرو کدام مرجع قیمت‌گذاری است؟
از آنجاکه خودروسازان در شرایط فعلی با افت شدید تولید متاثر از کمبود قطعه و نقدینگی و نیز رشد زیان انباشته و تعهدات معوق روبه‌رو هستند، نشان می‌دهد که شورای رقابت علاوه بر اینکه نتوانسته بازار خودرو را کنترل کند، بلکه هیچ اقدام موثری در راستای بهبود وضعیت خودروسازان هم انجام نداده است.

از طرفی عدم تناسب قیمت‌های خودرو در کارخانه و فاصله فاحش آن با بازار آزاد بارها مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته و در این راستا سیاستگذار بدون توجه به منحنی صعودی قیمت بازار، صرفا سعی کرده با تغییر فصلی قیمت‌های خودرو و سرکوب نرخ در کارخانه، به اصطلاح آب روی آتش خودروسازان بریزد که البته موفق هم نبوده است.

اما از آنجا که سازمان حمایت در تعیین قیمت خودرو صرفا هزینه تولید را مدنظر قرار می‌دهد و توجه چندانی به کیفیت و بهره‌وری شرکت‌ها ندارد، خودروسازان در این شرایط بین مرجع بد و بدتر، ترجیح می‌دهند سازمان حمایت این مهم را بر عهده بگیرد.

تلاش شورای رقابت برای نگه‌ داشتن انحصار خودرو
در این میان با توجه به مشکلات موجود و بی‌نتیجه ماندن انواع سیاست‌های کنترلی، فعالان و کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که تنها راهکار نجات صنعت، عرضه خودرو در بورس کالا است؛ البته از آنجاکه رسیدگی و تعیین تکلیف طرح تحول بازار و صنعت خودرو در مجلس به همین زودی امکان‌پذیر نیست، مسئولان در نظر دارند در این فرصت چند ماهه، شورای رقابت پای خود را از این بخش کنار کشیده و سازمان حمایت را جایگزین آن کنند.

این درحالیست که نمایندگان مجلس چندی پیش در یکی از بند‌های طرح اولیه ساماندهی صنعت و بازار خودرو عنوان کرده بودند که حتی در صورت عرضه خودرو در بورس کالا، شورای رقابت باید قیمت پایه آن را تعیین کند و در همین راستا رییس شورا هم معتقد است که هیچ نهادی غیر از شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده ندارد و تا زمانی که این نهاد مناسب نداند، خودرو وارد بورس کالا نخواهد شد که البته به نظر می‌رسد با شرایط پیش آمده، سیاستگذار فعلی حتی قبل از عرضه خودرو در بورس کنار گذاشته خواهد شد.

مخالفان ورود مجدد سازمان حمایت به عرصه خودرو
البته این موضوع مخالفان بسیاری هم دارد چراکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان حمایت هم در این بخش کارنامه قابل قبولی نداشته و در دوران زمامداری‌اش نتوانسته بازار خودرو را کنترل کند؛ در همین راستا فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو گفت: در حال حاضر مشکل صنعت و بازار خودرو شورای رقابت یا سازمان حمایت نیست، بلکه همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم این بخش باید از چنگال قیمت‌گذاری دستوری رها شود.

زاوه تاکید کرد: البته ممکن است با انتقال این مهم به سازمان حمایت اندکی از ضرر و زیان خودروسازان کم شود، اما با ادامه این روند زیان آن‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

سه سناریو برای قیمت‌گذاری خودرو
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان معتقد است که صنعت خودرو به مرحله‌ای رسیده که باید یک تصمیم جدی برای آن اتخاذ کرد، به گفته این فعال صنعت قطعه برای تعیین قیمت خودرو سه سناریو شامل عرضه در حاشیه بازار ، قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت و یا از طریق شورای رقابت مطرح است.

او درباره تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورا به سازمان حمایت اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با تعیین مرجع قیمت‌گذاری گرفته نشده، اما مجلس در حال بررسی یکی از قوانین طرح تحول صنعت و بازار خودرو یعنی ورود خودرو به بورس کالا است که حتی اگر در کمیسیون صنایع به جمع‌بندی برسد و در صحن علنی هم نهایی شود حدود شش ماه زمان می‌برد که در این مدت برای جلوگیری از زیان خودروسازان و قطعه‌سازان، باید نحوه قیمت‌گذاری اصلاح  شود.

محبی‌نژاد با اشاره به اظهارات رییس کمیته خودرو در مجلس مبنی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا بیان کرد: طبق پیشنهاد این مقام مسئول درصورت ورود خودرو به بورس، باید سازمان حمایت مرجع تعیین‌کننده قیمت پایه و مصوب باشد اما این موضوع به معنای معامله خودرو به همان قیمت پایه نیست.

این فعال صنعت قطعه خاطرنشان کرد: ما از هر روشی که باعث اصلاح قیمت‌گذاری صنعت خودرو شود استقبال می‌کنیم که این موضوع می‌تواند عرضه در بورس، قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت و یا تعیین نرخ در حاشیه بازار باشد.

محبی‌نژاد در پایان با اشاره به افزایش زیان خودروسازان و رشد مطالبات قطعه‌سازان تاکید کرد: تا کنون حدود 80هزار میلیارد تومان زیان انباشته به صنعت خودرو متاثر از سیاست‌های غلط تحمیل شده که باید این روند هرچه زودتر اصلاح و تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود چراکه در غیر این صورت صنعت خودرو و قطعه‌سازی نابود خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این روز‌ها جدای از تشدید نوسان قیمت خودرو و کمبود منابع مالی خودروسازان، نحوه قیمت‌گذاری خودرو به اصلی‌ترین مسئله این صنعت تبدیل شده و از آنجا که دولت تمایلی به تعیین قیمت در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا را ندارد باید منتظر ماند و دید که اگر طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس تصویب نشود، دولت چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت.