برگ سبز پلیس در دادگاه اعتباری ندارد

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، علی خندانی ضمن تاکید بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد: این تضمین امنیت جز با سند رسمی و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست و در این خصوص بخشنامه سال 1385 ریاست وقت قوه قضاییه تکلیف همه دادگاه ها و مراجع قضایی را در این خصوص مشخص و اعلام کرده که مراجع قضایی فقط اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را بپذیرند و این به معنای این است که مدارک صادر شده مانند برگ سبز در مراجع قضایی قابلیت استناد و اعتبار ندارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از افراد با راهنمایی اشتباه، مردم رابه زحمت و دردسر می اندازند، افزود: در این راستا برخی از خبرنگاران ناآگاه رسانه ها و حتی مسئولانی که اشراف کامل به مواد قانونی ندارند نیز دیده می شوند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه مردم از سردرگمی خسته شده اند، گفت: حرف نهایی و پایانی را قانون می زند و همه باید از قانون موجود تمکین کنیم.

خندانی با تاکید مجدد بر پیگیری و شکایت از افرادی که عدم رعایت قانون را ترویج می کنند اظهارداشت: کانون سردفتران و دفتریاران با جدیت به دنبال شکایت از افرادی است که با تفسیر اشتباه خود از قانون، مردم به به اشتباه می اندازند.

وی درپی اظهارنظر برخی از افراد و مسئولان درخصوص عدم لزوم تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: از افرادی که به هر شکل و نوعی در هر جایگاه و مقامی نسبت به ترویج بی قانونی در کشور ازجمله عدم لزوم تنظیم سند رسمی برای خودرو در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند، در مراجع رسمی و قانونی شکایت می‌کنیم.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تاکید بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد: رای اخیر دیوان عدالت اداری که مستند برخی افراد قرار گرفته به‌هیچ عنوان ارتباطی به عدم تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد.

وی توضیح داد: تا قبل از سال 86 که بحث قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس تصویب شد ابهامات کماکان برقرار بود اما با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این موضوع کاملاً شفاف شد و در آن قانون گفته شد که مردم، افراد و مراجعه کننده‌ها باید ابتدا به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی جهت تعویض پلاک و بعد از آن برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این ماده قانون را حتی اگر فردی سواد حقوقی هم ندارد متوجه می شود و کاملاً مشخص است تکلیف هر مجموعه چیست و هیچ جای این قانون به بحث اختیاری شدن اشاره نشده است.