بخشنامه رئیس قوه قضائیه و رای کمیسیون اصل 90 درسند خودرو ملاک عمل نیست

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با متولی صدور سند خودرو اظهار داشت:موضوع ثبت سند خودرو بین دفاتر اسناد رسمی و پلیس یک امر اختلافی است و باید در رابطه با مواد قانونی ثبت سند خودرو از مجلس درخواست استفساریه کرد.

وی با بیان اینکه مجلس باید به لحاظ تفسیر قانون به این مسئله ورود کرده و تکلیف را روشن کند، ادامه داد: در حال حاضر بخشنامه رئیس قوه قضائیه و نظر کمیسیون اصل 90 هیچکدام نمی تواند ملاک عمل برای مردم باشد و باید از مجلس در رابطه با ابهام این قانون درخواست استفساریه کرد تا نمایندگان پیرامون آن بحث و تلکیف را روشن کنند.

کاظمی افزود:در حال حاضر رسیدگی به این اختلاف قانونی در مجلس به کمیسیون اصل 90 سپرده شده است.

گفتنی است؛ تنظیم سند خودرو چند سالی است که به یک مورد اختلافی میان دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک ناجا تبدیل شده است و در این میان، کانون سردفتران و پلیس هر کدام سند خود را سند رسمی قلمداد می کند.

از سویی کانون سر دفتران، سند قلمداد کردن برگ سبز را جفای به قانون می داند و از سویی پلیس می گوید برگ سبز خودرو سند محسوب می شود و نیازی به صرف هزینه زیاد در دفتر خانه ها برای ثبت سند خودرو نیست.

پلیس راهنمایی رانندگی از اردیبهشت ماه سال 90 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

براساس این ماده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می دانند و این درحالی است که پلیس راهنمایی و رانندگی همچنان تاکید دارد، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت به شمار می رود.

کارشناسان حقوقی مربوطه و مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد رسمی معتقدند که میان این دو سند تفاوت های جدی وجود دارد.