معضلی به نام خرید و فروش خودرو

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صبحانه، روزنامه‌ها و رسانه‌ها آن‌قدر درگیر مشکلات عام و کلی هستند که ممکن است از پرداختن به موضوعات دیگر غفلت کنند. موضوعاتی که به‌ دلیل دربرگیری آنها بسیار هم مهم هستند، سالانه حدود یک‌میلیون خودروی جدید تولید و به مردم فروخته می‌شود، شاید به همین تعداد نیز خودرو میان مردم خریدوفروش می‌شود. خریدوفروش خودرو وضع خاصی دارد.

نه مثل مواد غذایی یا حتی تلفن همراه و کامپیوتر است که برویم به یک مغازه و با پرداخت پول و در سخت‌ترین حالت گرفتن یک برگه کاغذ خرید، به خانه برگردیم و نه مثل زمین و ملک است که نیاز به انواع استعلام و سند رسمی محضری و ثبتی و حضور در دفترخانه و... دارد. خودرو ویژگی خاصی خود را دارد، چون جزو اموال منقول است، ولی به عللی بیش از سایر اموال خریدوفروش آن تحت مقررات و ضوابطی است. ولی چند‌ سال است که اختلافی جدی میان نیروی انتظامی و دفاتر ثبت اسناد به وجود آمده است.

نیروی انتظامی با استناد به قانون و با صدور بخشنامه‌ای معتقد است که پس از نقل‌وانتقال خودرو در این نیرو و صدور برگ سبز نیازی به مراجعه برای ثبت اسناد نیست. در این بخشنامه که در دی‌ماه ‌سال ١٣٩� صادر شده، آمده است که: «پس از تعویض پلاک نقل‌وانتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچ‌گونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند».

درمقابل، دفاتر اسناد شکایت کرده‌اند که این بخشنامه خلاف قانون است، ولی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرده و آن بخشنامه را قانونی دانسته است. ضمن اینکه به‌طور ضمنی ادعای دفاتر ثبت اسناد را نیز رد نکرده است. درواقع می‌توان گفت، مشکل اصلی از ماده ٢٩ قانون‌ سال ١٣٨٩ است که هر دو برداشت را ممکن کرده است.

درحکم دیوان آمده است که: «نظر به این‌که بخشنامه شماره... فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل‌وانتقال رسمی خودرو نیست.» ولی به این نکته اشاره نمی‌شود که بخشنامه به‌طور ضمنی گفته که ضرورت ندارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.

اکنون نوعی سردرگمی ایجاد شده، از آن‌جا که خریداران خودرو هزینه‌ای به ثبت نمی‌پردازند، لذا درخواست ثبت معامله در دفاتر اسناد هم دارند، در نتیجه اگر متوسط هزینه برای هر نقل‌وانتقال را حدود ٧� � ‌هزارتومان بدانیم، سالانه صدها میلیارد تومان به علاوه اتلاف وقت، صرف کاری می‌شود که اهمیتی ندارد.

درواقع پرسشی که وجود دارد، این است که اگر خریدار و فروشنده، معامله خودرو را در دفاتر ثبت اسناد ثبت نکنند، برای آنها چه مشکلی پیش می‌آید؟ درعمل هیچ، چراکه خودروهای صفر کیلومتر نیز فاقد ثبت رسمی است و هیچ مشکلی برای شناسایی صاحب خودرو به وجود نمی‌آید. مرجع اصلی در تعیین مالکیت خودرو، نیروی انتظامی است.

سند را هم همین نیرو صادر می‌کند، بنابراین وجود ثبت اسناد در این وسط چه معنایی دارد، جز اضافه‌شدن کار و اتلاف وقت و هزینه. البته این ایراد به دفاتر ثبت وارد نیست، چراکه درپی این خواسته هستند، زیرا که این خواسته مرتبط با منافع آنهاست. هرچند عدم ثبت هیچ تأثیری بر مسایل مالکیت خودرو ندارد، که اگر داشت، نیروی انتظامی بیش از دیگران مدعی می‌شد، ولی این ایراد به نهاد قانون‌گذاری هست که چرا بدون مطالعه ماده‌ای را در قانون‌ سال ١٣٨٩ آورده است که مشکلی از نقل‌وانتقال خودرو حل نمی‌کند.

به موجب ماده (٢٩) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب‌ سال ١٣٩� نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده ازسوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند.

جالب اینکه عدم مراجعه به ثبت اسناد موجب خسارت به دولت هم می‌شود که پرداخت مالیات از معامله حذف می‌کند. بنابراین لازم است که در نخستین فرصت این تعارض قانونی رفع و اگر منافع دولت نیز در این میان با کاهش مواجه می‌شود، برای آن چاره‌ای قانونی اندیشیده شود. ظاهرا نقل‌وانتقال نیروی انتظامی برای خودروها کفایت می‌کند و نیازی به ثبت رسمی نیست و این مطابق قانون مدنی نیز هست، زیرا قانون مدنی اسناد صادره ازسوی نیروی انتظامی را نیز برحسب مقتضای فعالیت خود رسمی می‌داند. بنابراین ادامه این وضع از هر دوجهت مادی و معنوی به ضرر دولت و جامعه است.