به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این اختلاف بزرگ میان تعداد ثبتنامکنندگان و تعداد خودرویی که قرار است به فروش برسد، فضا را برای سودجویان مساعد کرده است. این روزها در فضای مجازی افرادی ادعا میکنند که قادرند خارج از سیستم قرعهکشی، متقاضیان را صاحب خودرو کنند. حال سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، نسبت به این موضوع هشدار داده است. به گفته سرهنگ معظمی، کلاهبرداران وعدههای گوناگونی برای تطمیع قربانیان خود پیش میکشند که از این میان میتوان به ثبتنام کاربران با تضمین برنده شدن در قرعهکشی، ثبتنام و دریافت فوری خودرو، ثبتنام در سایت بدون قطعی و اختلال ... اشاره کرد. روش این افراد برای پیدا کردن کسانی که بتوانند آنها را برای دریافت پول در قبال این وعدهها راضی کنند، هم از طریق فضای مجازی یعنی گروههای تلگرامی و واتسآپی و هم از طریق فضای حقیقی است.
مطابق گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، برخی افراد با ایستادن در مقابل کافینتها، به اشخاصی که سن بالاتری دارند یا به نظر میرسد راحتتر موفق به مجاب کردن آنها خواهند شد، وعده برنده شدن تضمینی در قرعهکشی خودرو میدهند. فیشینگ روش دیگر افراد سودجو برای سوءاستفاده از بازار صنعت نابسامان خودروی کشور است. فیشینگ نوعی تلهگذاری است که طی آن سعی میشود به اطلاعات بانکی افراد دسترسی پیدا کنند. حمله فیشینگ عموما از طریق لینکهای قلابی پرداخت انجام میشود. کلاهبرداران قرعهکشی خودرو ادعا میکنند یک لینک کمکی برای ثبتنام خودرو دارند که مشکلات ثبتنام عادی را نداشته و احتمال برنده شدن بیشتر است. بسیاری نیز خواهان این لینک بهظاهر کمکی میشوند اما غافل از اینکه این یک حمله فیشینگ است که اطلاعات هویتی و کارت بانکی شهروندان را به سرقت میبرد.
سرهنگ معظمی میگوید: «در حقیقت افرادی که به این سایتها مراجعه کنند هیچ قراردادی با شرکتهای خودروسازی ندارند؛ از این رو به شهروندان هشدار میدهم که اولا از بازکردن لینکهای اینچنینی پرهیز کنند و ثانیا حتما آدرس سامانههای خرید و فروش را با آنچه در رسانههای رسمی اعلام شده تطبیق دهند.» برخی نیز به جای استفاده از این روشها صرفا با ادعای برنده شدن تضمینی این بختآزمایی اقدام به دریافت دستمزد کرده و متواری میشوند. با این حال به نظر میرسد مقصر چنین وضعیتی را نه تماما این افراد سودجو بلکه میتوان ساختاری دانست که به طور کامل فضا را برای فعالیتهایی از این دست مساعد کرده است. انحصار در بازار خودرو مصرفکنندگان را به جایی رسانده که برای برنده شدن برای خرید خودرو مجبور به ماندن در صفهای میلیوننفری شدهاند. از طرف دیگر تفاوت قیمت کاملا محسوس بین بازار و کارخانه، خود به عنوان یک ساختار رانتمحور و تخلفمحور ایفای نقش میکند. بدیهی است که در چنین شرایطی فضا برای کلاهبرداران بسیار مساعد خواهد بود تا مصرفکنندگان یا کسانی را که به سودای کسب سود در قرعهکشی ثبتنام خودرو شرکت میکنند به دام خود بیندازند.