نرخ مالیات بر خودروهای لوکس در سال آینده مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا،رحیم زارع در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ١4� ٢  پرداخت و توضیح داد: در لایحه دولت پیشنهاد شده که مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آن‌ها با احتساب عرصه و عیان بیش از 20 هزار میلیارد تومان (همت) است، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات دو در هزار شوند. کمیسیون تلفیق این را اضافه کرد که این مالیات شامل زمین‌های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر هم می شود.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه تنها مالیات مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاها را آورده بود که کمیسیون تلفیق زمین‌های فاقد اعیانی و دارای کاربری مسکونی در شهرهای بالای 100 هزار نفر را به آن اضافه کرد.

زارع با ارائه مثالی توضیح داد: اگر واحد مسکونی، باغ ویلا و زمین‌های فاقد اعیانی در شهرهای بالای صد هزار نفربه ارزش روز 20 میلیارد تومان باشد، از پرداخت مالیات معاف است اما اگر مثلا 25 میلیارد تومان باشد، باید به ازای 5 میلیارد تومان مازاد 2 در هزار مالیات بپردازند؛ این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 درباره مالیات خودروهای لوکس گفت: در لایحه دولت آمده که  انواع خودرو سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن ها بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد می شوند؛ کمیسیون تلفیق این رقم را به 3 میلیارد تومان ارزش خودرو افزایش داد.

زارع توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون اگر ارزش روز خودرویی 3 میلیارد تومان باشد معاف از مالیات است و بالاتر از آن مشمول مالیات یک درصد می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 گفت: یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد موضوع واردات خودرو آمبولانس بود. در لایحه بودجه آمده که واردات خودرو آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید امور ایثارگران در سال آینده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است؛ کمیسیون تلفیق علاوه بر این مصوب کرد که دانشگاه‌های علوم پزشکی آمبولانس وارد کرده و آنها هم معاف از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌شوند.

وی افزود: موضوع دیگر درباره فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها بود که در لایحه بودجه تا سقف 19 هزار میلیارد تومان آمده که کمیسیون تلفیق این موضوع را به 25 هزار میلیارد تومان افزایش داد. قیر رایگان به بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، بسیج و موارد دیگر برای مناطق محروم اختصاص داده می‌شود.

زارع همچنین گفت: در لایحه بودجه آمده که حق انشعاب آب، گاز و برق برای مدارسی که 50 درصد آن خیرساز است، تا 50 درصد تخفیف وجود داشته باشد که کمیسیون تلفیق خوابگاه‌های متاهلی را هم اضافه کرد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از نفت 40 درصد، سهم وزارت نفت از فروش نفت 14.5 درصد و سه درصد هم برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و 42/5 در صد برای بودجه عمومی تا سقف 603 همت می‌شود. اگر دولت نتواند به این میزان نفت بفروشد این مجوز در لایحه آمده که از حساب ذخیره ارزی استفاده کند.

وی درباره مالیات واحدهای تولیدی، گفت: مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری 20 درصد بود که در سال آینده 18 درصد در نظر گرفته شده که این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و مشوق‌های قانونی است. نرخ حقوق ورودی هم در لایحه دولت از چهار درصد به یک درصد برای دارو و کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است. همچنین در راستای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین بیان کرد: مجلس و دولت برای حمایت از تولید دغدغه دارند که در همین راستا مواد خام و نیمه خام در حوزه مدنی، صنایع فلزی و غیر فلزی و نفت و گاز و پتروشیمی مشمول مالیات بر عوارض صادراتی می‌شود.

وی این نکته را هم گفت که امروز فرصت کمیسیون‌های تخصصی برای ارائه پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق تمام می‌شود. لذا کمیسیون تلفیق از فردا صبح مجددا از تبصره 1 لایحه بودجه در بخش درآمدی بررسی‌ها را شروع می‌کند و احتمال تغییر در مصوبات وجود دارد.

زارع در مورد اینکه آیا احتمال تغییر سقف بودجه وجود دارد، گفت: فعلا کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به نفت 6000 میلیارد تومان اضافه کرده است و ممکن است در مواردی درآمد دولت در تلفیق اضافه شود اما در نهایت بنای ما این است که سقف بودجه تغییر نکند و شاید یکی دو درصد با تغییر مواجه شود. ما به دنبال این هستیم که بودجه منطقی بسته شده و موضوع معیشت و اشتغال در نظر گرفته شود و به نوعی سقف بودجه افزایش پیدا نکند.

وی افزود: البته در بند «ی» تبصره «ی» در موارد مربوط به فروش نفت موضوعاتی مازاد بر سقف بودجه 1984 همت بودجه عمومی دیده شده، ما هنوز تصمیم نگرفتیم که آیا اینها جزو سقف بودجه آورده شود یا خیر؟؛ نظر ما بر این است که بودجه با کسری مواجه نشود چون کسری منجر به نرخ تورم خواهد شد که به ضرر مردم است.