افزایش درآمد صنعت بیمه با تصمیمات جدید شخص ثالث

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، سیدحسین علوی کارشناس ارشد بیمه در یادداشتی مطح کرد:

"شاید بتوان هدف از نامگذاری سال ها را جلب توجه جامعه به یک ارزش و یادآوری یک مشکل و ناهنجاری دانست که با توجه به شرایط جهانی و اقتضائات داخلی تبیین می  شود. در طلیعه سال جاری مقام معظم رهبری با نامگذاری سال 1394 به نام "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" ضرورت توجه به یک مطالبه عمومی را گوشزد نمودند. از همان آغاز دستگاه های دولتی و تشکل های مردم نهاد بر آن شدند تا شعار مذکور را که پیام آور اتحاد، یگانگی، همدلی، همراهی و همزبانی ملت و دولت و نوید بخش حل و فصل مشکلات و رفع مخاصمات، تک روی ها، خود محوری ها و خود نگری ها است به آن امید سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند که موجبات آرامش و رضایت مردم را فراهم آورند.

اصولا در فرهنگ اقتصادی جامعه ما از دیرباز خودنگری در بودجه نویسی دستگاه های دولتی و حتی تصویب آن و نیز در مراحل تولید، عرضه و تقاضا پدیده ویرانگریست که بنیاد های اقتصادی جامعه را از درون متلاشی می کند. متاسفانه این رویه غلط علاوه بر دستگاه های دولتی مورد سوء استفاده بخش خصوصی و دستگاه های مردم نهاد نیز واقع شده است. تا آنجا که موجبات عدم اعتماد عمومی نسبت به فعالیت های اقصادی و تخریب فضای شفاف کسب و کار را فراهم می آورد. اگر بگوییم مواردی که اقتصاد کشور را به بیراهه رهنمون می نماید به نوعی نتیجه همان خودنگری هاست که متناسب با موقعیت های اقتصادی اشخاص به اقتصاد جامعه تحمیل می شود، سخنی به گزاف نگفته ایم.

در نخستین روزهای سال جاری ابتکار شایسته و شجاعانه بیمه مرکزی با رعایت موازین علمی در جهت سیاست های کلان اقتصادی کشور طعم خوش همدلی و همزبانی را در ذائقه مردم نشاند و موجبات افزایش اعتماد عمومی را نسبت به صنعت بیمه فراهم آورد. این اقدام بی سابقه درعدم افزایش حق بیمه شخص ثالث علیرغم افزایش میزان دیه مبین این امر است که مسئولین بیمه مرکزی با درک صحیح مشکلات اقتصادی جامعه به سهم خود نسبت به حل آن ها و افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان آحاد جامعه و تامین رضایت مشتری اهتمام دارند. هرچند ممکن است این اقدام با نگاهی سطحی موجب تحمیل هزینه به برخی شرکت های بیمه گر تلقی شود، اما به طور قطع در نگاهی جامع، اعتماد عمومی سرمایه ای است که نهایتا به افزایش درآمد این صنعت منجر خواهد شد.

بنظر می رسد شایسته است بازیگران صحنه اقتصاد کشور بجای انتقادات غیر حرفه ای، فرآیند طی شده در بیمه مرکزی را در سایر دستگاه ها و نهادها مورد توجه قرار داده و با شفاف سازی نرخ ارائه خدمات و کالا از موهبت رضایت اجتماعی و اعتماد ملی برخوردار شوند."