سهم دستگاه‌های ذیربط در حوادث جاده‌ای با کارشناسی قضایی مشخص می‌شود

به گزارشی پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، بر اساس تصویب مجلس چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه یا ایجاد مانع توسط دستگاه‌های اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه‌گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می‌تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیرکه درصد آن در حکم دادگاه مشخص می‌شود به مسببان ذیربط مراجعه کند. دستگاه‌های ذیربط مجازند مسئولیت کارکنان خود را در قبال مسئولیت‌های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار بیمه کنند.

بر اساس تبصره این ماده در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله‌ی نقلیه، یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسی رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می‌شود.

از 199 نماینده حاضر در جلسه 143 رای موافق به این ماده داده شد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.