پیشنهاد بخشودگی بخشی از جرائم رانندگی در مجلس

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایسنا، سردار اسکندر مومنی در حاشیه معارفه فرمانده انتظامی استان سمنان و در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: با گسترش پلیس افتخاری شاهد دگرگونی اساسی در امنیت محلات خواهیم بود.

وی با بیان اینکه رویکرد ناجا در سال‌جاری مبتنی بر مردم‌محوری است، تصریح کرد: نیروی انتظامی معتقد است که امنیت با حضور مردم محقق می‌شود و لذا در همین راستا امسال 37 هزار نفر به عنوان پلیس افتخاری جذب نیروی انتظامی می‌شوند. ضمن اینکه پیش از این نیز 20 هزار نفر جذب این پلیس شده‌اند.

وی با بیان اینکه لباس و وظایف این پلیس، بسته به مأموریت آن متفاوت خواهد بود، خاطرنشان کرد: این پلیس در آینده گسترش بیشتری می‌یابد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی از کاهش پنج درصدی تصادفات در کشور خبر داد و افزود: امسال نیز همچون چند سال اخیر شاهد کاهش میزان تلفات جاده‌ای در کشور بوده‌ایم.

ارایه بخشودگی بخشی از جرائم رانندگی

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه ناجا برای بخشودگی احتمالی بخشی از جرائم رانندگی، تصریح کرد: هرگونه بخشودگی جرائم باید از سوی نمایندگان مردم در مجلس تصویب شود و تاکنون نیز دو سه باری این اتفاق افتاده است. ضمن اینکه ما نیز امسال این پیشنهاد را ارایه می‌دهیم و امیدواریم که با رأی نمایندگان شاهد بخشودگی بخشی از جرائم باشیم.

مومنی با اظهار نارضایتی از ایمنی خودروها در کشور، بیان کرد: به دنبال طرح این مسئله، خودروسازان اقداماتی نظیر نصب کیسه هوا و...داشتند؛ اما ما معتقدیم این اقدامات کافی نیست و ایمنی خودروها باید افزایش بیابد.

وی با بیان اینکه کیفیت و ایمنی خودروها متاثر از دو مولفه نظارت بیشتر و رقابت افزایش می‌یابد، اضافه کرد: متاسفانه در صنعت خودروسازی ما هم رقابت تنگاتنگی در بازار نیست و هم نظارت‌ها قوی نیست لذا این دو باعث کاهش ایمنی در خودرو می‌شود. البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی خودرو سازان انجام گرفته اما این تلاش‌ها کافی نبوده است.

ناجا انتفاعی از جرائم مالی نمی‌برد

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص بازدارندگی جرائم مالی و چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای این بخش، به خبرنگاران اظهار کرد: کاهش شدید تلفات جاده‌ای از 28هزار نفر به 16 هزار و 800 نفر حکایت از بازدارنده بودن قانون افزایش جرائم رانندگی دارد. ضمن اینکه این جرائم هیچ انتفاعی برای نیروی انتظامی ندارد و تمامی مبالغ جریمه مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود و هرگونه تصمیمی درباره آن به عهده دولت و مجلس است.

وی اضافه کرد: البته بدون تردید عامل کاهش تصادفات تنها از افزایش جرائم رانندگی ناشی نمی‌شود؛ بلکه در کنار بازدارندگی جرائم، نقش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی نیز تعیین کننده بوده است.