به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایران جیب ، در پنجمین نشست خبری ناجا، سردار «سعید منتظرالمهدی»، سخنگوی نیروی انتظامی گفت: سامانه جدید ثبت تخلفات برای برخورد با هنجارشکنی در هنگام رانندگی، اعم از کشف حجاب، حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز و دور دور کردن، راهاندازی شده و از این پس با این هنجارشکنان برخورد جدی صورت میگیرد.
سامانه جدیدی برای ثبت تخلفات رانندگی در اختیار مسؤولان، مدیران کشور و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفته تا مواردی از جمله بدحجابی، حرکات نمایشی و خطرآفرین و تخطی از هنجارها را اعلام کند.
درصورت مشاهده پلیس های راهور و امنیت اخلاقی در مورد کشف حجاب داخل خودرو، خودرو به پارکینگ منتقل و رسیدگی قانونی انجام خواهد شد و با هماهنگی مراجع قضایی در صورتی که شکایتی ارائه شود، شکایت مورد رسیدگی قرار میگیرد. براین اساس خودروی این افراد ممنوعالخدمت شده و نمیتوانند خرید و فروش کرده، عوارض پرداخت کرده و تمام نیازهای یک خودرو انجام نخواهد شد. سوال اینجاست، منظور از ممنوع الخدمت شدن خودروها چیست و تا کجا میتواند با اصل تجاوز نکردن به حریم شخصی، در تضاد نباشد؟
یکی از وکلای پایه یک دادگستری در این خصوص میگوید: درباره مفهوم حریم خصوصی تاکنون نظرات زیادی ابراز شده است. حقوقدانان آن را محدودهای میدانند که ورود به آن مستلزم صدور حکم قضایی باشد. برخی هدف از حریم خصوصی را اماکن و اشیاءیی میدانند که بدون تجسس، دسترسی به آنها ممکن نباشد. این عبارت اما با شخصیت، کرامت، حقوق اساسی و آزادی های فردی انسان گره خورده و بر ضرورت برخورداری از امنیت، آرامش و خلوت خاص بشر و تمایل او به محرمانگی، تنهایی و دوری از انظار، نظر دارد. برخی حقوقدانان علاوه بر مسکن، محل استراحت و زندگی، خودرو، ارتباطات، مراسلات و سایتهای خصوصی افراد را شامل محدوده حریم خصوصی میدانند.
خودرو جزء حریم شخصی نیست
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه دیگر خودرو جزء حریم شخصی افراد محسوب نمیشود، عنوان میکند: حقوقدانان خودرو را نیز در زمره اشیاء متعلق به انسان، حریم خصوصی تلقی میکردند، تا آنکه تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منازعات حقوقی پایان داده و مقرر داشت، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان، هتل، بیمارستان و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.
با تصویب و اجرای این قانون به نظر میرسد جرایمی که در خودرو اتفاق میافتد، از جمله جرایم مشهود بوده و مشمول ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. در عین اینکه باید در نظر داشت قانون، ناظر بر قسمت های آشکار خودرو بوده و آن بخش که بسته و نامکشوف است، مانند داشبورد و صندوق عقب از این قاعده مستثنا است.
وی در خاتمه خاطرنشان میکند: تاکنون مقرراتی تحت عنوان ممنوع الخدمت کردن خودرو یا امکان ممانعت قانونی از نقل و انتقال آن به تصویب نرسیده، اما آنچنان که گفتیم براساس قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر، جرم واقع شده در خودرو جرم مشهود محسوب است، مشروط بر آنکه آنچه به عنوان جرم از آن یاد میشود، فعل یا ترک فعلی باشد که در مقررات حاکم برای آن مجازات تعیین شده باشد.
بنابراین هرگونه رفتاری را نمیتوان جرم مشهود تلقی کرد. درباره بدحجابی نیز تنها تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته که زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عموم ظاهر میشوند، مستحق حبس یا جزای نقدی دانسته، حال که خودرو حریم خصوصی محسوب نمیشود، میتوان زنان بد حجاب داخل آن را نیز تحت تعقیب قرار داد.
با وجود این احوال، بنیان اعتماد اجتماعی بر اساس امنیت نهاده شده و رعایت حرمت و کرامت انسان ایجاب میکند که با مقررات کیفری به دیده احتیاط نگریسته شود و مصادیق آن با دقت و احتیاط و آبروداری برگزیده شود که به آن بخش از سرمایه اجتماعی که در گرو امنیت و آرام و قرار انسان تحصیل میشود، خدشه ای وارد نیاید.
حال باید منتظر باشیم و ببینیم آیا خودروهای هنجارشکن، در پارکینگ خانه ها یا در کوچه و خیابان خاک میخورند و به فروش نمیروند؟ آیا خریدار باید پیش از خرید خودروی مطلوب، از مراجع قضایی استعلام بگیرد و ببیند مبادا خودروی مطلوبش پیشتر ممنوع الفروش بوده و اجازه خرید آن را ندارد؟ نیروی انتظامی برای محقق شدن هدفش، به چه وسایلی توسل خواهد جست؛ اما سوال اصلی اینجاست چگونه جریمه، توقیف خودرو، منع پرداخت عوارض، منع فروش خودرو و محرومیتهای دیگر میخواهد اجرایی میشود؟ بهعنوان مثال اگر یک فرد صاحب ماشین نباشد و بدحجابی او باعث ممنوع الخدمتی خودرو شود، آیا صاحب اصلی آن وسیله نقلیه حقی در این میان ندارد؟
طبق صحبت های سخنگوی ناجا، هنجارشکنان زیادی وجود دارند که در سطح شهر در حال تردد هستند. آیا ارجاع پرونده تمام این متخلفان به قوه قضاییه، نتیجهای جز افزایش تعداد بزهکاران در جامعه خواهد داشت؟ و سوال آخر اینکه آیا نیروی انتظامی به صورت کلی، صلاحیت تشخیص بدحجابان و بیحجابان، معرفی آنها به مراجع قضایی را دارد؟ اینها پرسش هایی بوده که در ذهن مردم نقش بسته است.
پیش از این پلیس کارت خودروهای هنجارشکن را میگرفت و اگر رانندگان، خودرو را برای مدتی معین در پارکینگ توقیف نمیکرد، با طرح شکایت علیه مالک آن را ممنوع الفروش و خدمات میکرد. حال باید دید طرح جدید چقدر با این مجازات فرق دارد و آیا آن قانون با نام جدید است؟
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.