به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، متن یادداشت وحید قاسمی عهد بدین شرح است:
موضوع از جنبه قانونی و مبانی علم حقوق قابل بررسی است. خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 30 خرداد 1396 با صدور رایی حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17/ 07/ 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر نمود، برابر این بند پلیس راهور می توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت نماید؛ استدلال پلیس این بود که برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست؛ لذا از آنجایی که در ماده 2 همین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.

این استدلال از جهات قانونی و رعایت حقوق شهروندی محکوم به بطلان است؛

الف) دلایل قانونی؛ طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می تواند خودروی در حال حرکت را متوقف نماید که تخلفی مشاهده شود.
١-الف) طبق ماده ٤ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنها در صورت مشاهده تخلف مجاز به توقف خودرو می باشند و الا چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف نمایند دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می کند "به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند." برابر ماده ٢ قانون بالا یاد تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان ایشان فاقد چنین صلاحیتی هستند.

٢-الف) در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی عدم صلاحیت و اختیار پلیس جهت متوقف ساختن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکارا مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی (برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته) در ادامه بیان می کند "ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد."

٣-الف) قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب ٩٥ ؛ با این توضیح که طبق ماده ٤٢ این قانون حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون را مکلف‌اند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی  یا پلیس‌ راه ارایه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند.

روشن است تجهیز الکترونیکی پلیس به سوابق بیمه‌ای به‌ خودی‌ خود میسر نیست، بدین جهت در ماده ٤٣ همان قانون، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه را موظف کرده است ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی‌ورانندگی یا پلیس‌ راه فراهم شود. همچنین تکلیف مقرر در مواد ٥٤ و ٥٥ قانون بیمه اجباری جدید مقرر می‌دارند «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌های الکترونیکی به‌صورت برخط برای مراجع قضایی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود» و در ماده ٥٦ ادامه می‌دهد «بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت ٦ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد ٥٤ و ٥٥ این قانون برای تمامی مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه ذیربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.»

ب) ملاحظات حقوق بشری و حقوق شهروندی؛ اگر بخواهیم ریشه و شالوده عای عدم اختیار پلیس برای متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت را واکاوی نماییم و مفاد مواد ٤ و ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و برآیند مواد ٤٢، ٥٤ تا ٥٦ قانون بیمه اجباری وسایل نقلبه موتوری را از این دیدگاه بررسی کنیم به نظر می رسد توقف خودسرانه خودروهای در حال حرکت نقض حق آزادی رفت و آمد است. حق آزادی دارای جنبه ها و سویه‌های بی‌شماری است. از آزادی تن و جسم گرفته تا آزادی اندیشه و بیان همگی در گستره حق نخستین بشر یعنی حق آزادی می گنجد. یکی از نمونه های دیگر آزادی که در اسناد حقوق بشری بدان اشاره شده، حق آزادی رفت و آمد است. 

طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی رفت و آمد یکی از حقوق اولیه انسانی می باشد. بند 1 ماده 13 اعلامیه حقوق بشر در این باره مقرر  می‌دارد «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.» در ادمه بند 2 همان ماده بیان می دارد: «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.» بند 1 ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز می‌گوید «هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه ... خواهد داشت.» طبق  بند سوم این ماده‌ "آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد." افزون بر این مقررات که  حق آزادی رفت و آمد را برای همه بشریت و  انسان‌ها به رسمیت می‌شناسند، اسناد دیگری نیز وجود دارد که این حق را بطور ویژه ای برای اشخاص مورد شناسایی قرار داده است؛ به نظر می رسد علت این تصریح ویژه آن است که شناسایی حقوق اولیه انسانی برای این گروه ها که عمدتاً در طول تاریخ حقوق ایشان سلب و ظلم پیوسته ای در حق‌شان  روا شده، ابزاری جهت حمایت و پشتیبانی ایشان می باشد؛ همانند ماده ٥ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی یا ماده ١� کنوانسیون حقوق کودک و...

از بین تمام آثار مهمی که برای این حق متصور است (مانند حق آزادی انتخاب اقامتگاه و محل سکونت، آزادی ورود و خروج به میهن و ...) یکی از آثار بزرگش منع توقف اشخاص در حال حرکت است؛ همین که فردی با وسیله نقلیه قانونی حرکت می کند در اصل از حق نخستین خود یعنی حق آزادی رفت و آمد بهره می برد. سلب این حق در اصل نقض حق آزادی های مشروع و قانونی افراد است. هر چند در قانون اساسی سخنی از حق آزادی تردد و رفت آمد به میان نیامده لیکن این امر نافی وجود این حق نیست؛ زیرا تصریح قوانین به وجود چنین حقی و بطور کلی حقوق بشر تنها از باب "شناسایی" حق است نه "پدید آوردن" آن.

به دیگر سخن آزادی های بنیادین بشر و حقوق بشر از حقوق طبیعی و خداداد انسان هستند و دولت ها و حاکمیت تنها وظیفه "تضمین و پشتیبانی" و جلوگیری از نقض آن را دارند. به همین روی قانونگذار در مواد بالا یاد چنین حقی را (فارغ از اینکه آن را جزء پیامدهای آزادی رفت و آمد بدانیم یا خیر) مورد شناسایی قرار داده است. همانگونه که در بند سوم ماده دوازده میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواندیم حق آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد و زمانی این حق محدود می شود که در وهله نخست، محدودیت به موجب قانون پیش‌بینی شده باشد و در وهله دوم، این محدودیت قانونی  برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم باشد؛ بر این اساس، حتی قانونگذار هم اختیار نداشته است که  ماموران پلیس را در توقف خودسرانه و بدون جهت خودروها مجاز شمارد. چه چنین قانونی خود به علت نقض آزادی های بنیادین بشر قابل نقد می باشد.

بنابراین ضمن دفاع از رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال بخشنامه بالاگفته، باید گفت پلیس نیز همانند سایر مقامات باید آزادی های مشروع افراد را محترم بشمارد و حق ندارد به بهانه حفظ "امنیت" آزادی های افراد را تباه سازد؛ زیرا در درازنای تاریخ کارزار "آزادی" و "امنیت" در برابر دیدگان مردمان گسترده بوده و هرگاه که خواهش تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بر باورهای حاکمان امر رانده این جدال به نفع "امنیت" به پایان رسیده است.