به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از نسیم آنلاین، مهدی حنطه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد تهران مرکزدر واکنش به افزایش قیمت بنزین و تبعات اقتصادی - اجتماعی آن اظهار کرد: در حال حاضر بهتر بود که دولت با توجه به مسائل داخلی و محیط بین الملل، افزایش قیمت بنزین را به بعد از توافقات هسته ای موکول می کرد.

وی افزود: به نظر می رسد دولت زمان درستی را برای افزایش قیمت حامل های انرژی انتخاب نکرده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: درست است که مجلس برای افزایش قیمت ها طبق قانون هدفمندی یارانه ها از مجلس مجوز داشت ولی مجلس مکانیزم و زمان آن را به دولت سپرده بود.

دولت با افزایش قیمت بنزین آرامش مردم را بهم زد

حنطه با اشاره  به  برهم خوردن آرامش مردم در آستانه حساس مذاکرات هسته ای به نسیم بیان کرد: به نظر می رسد دولت زمان خوبی را برای این کار انتخاب نکرده است و در آستانه توافق احتمالی، در حالی که باید شرایط آرامش مردم را فراهم می کرد در جهت ناآرامی روانی مردم عمل کرد.

وی در خصوص تاثیر این افزایش قیمت بر اقتصاد کشور عنوان کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی همواره یک تاثیر مستقیم و یک تاثیر غیر مستقیم بر اقتصاد دارد که اثرات آن در سطوح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل بررسی است.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین، به شکل زنجیره ای، سطح عمومی قیمت ها را در کوتاه مدت از بعد روانی افزایش می دهد.

حنطه با اشاره به اثر غیر مستقیم افزایش قیمت بنزین هم عنوان کرد: به صورت غیر مستقیم نیز افزایش قیمت بنزین ، اثرات زنجیره ای و تقاطعی در صنایع ایجاد می کند و در میان مدت و بلند مدت اثرات تورمی از خودش بر جای خواهد گذاشت.

دولت تنها ادعای افزایش شیب ملایم قیمت ها را داشت

وی با بیان این مطلب که " دولت روحانی از این که تورم از 40 درصد به 15 درصد رسیده است افتخار می کرد و هدف گذاری این دولت بر همین روش بوده است " تاکید کرد: دولت یازدهم در بحث هدفمندی یارانه ها هم برای تغییر قیمت ها ادعای استفاده از سیاست شیب ملایم را در افزایش قیمت حامل های انرژی داشت و اقدام اخیر دولت روحانی در دو سال اخیر هم بی سابقه بوده است.

دولت طرفه عرضه را در اقتصاد مدیریت کند

این اقتصاددان با اشاره به لزوم مدیریت جدی دولت در اقتصاد گفت: هر اقتصادی یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه دارد و ما همواره بیشترین ضربه ها را از طرف تقاضا خورده ایم، چون اگر متغیرهای آن تغییر کند اثر آن به سرعت در اقتصاد مشخص می شود.

حنطه افزود: دولت همواره باید طرف عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار بدهد زیرا طرف عرضه همواره با یک تاخیری به متغیرها دست می زند.

این اقتصاددان به مصادیق توجه به طرف عرضه در اقتصاد اشاره کرد و به نسیم گفت: توجه به طرف عرضه یعنی اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار که دولت باید اجرای عملیاتی این قانون را سریع تر انجام بدهد.

حنطه خاطرنشان کرد: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید سریعتر عملیاتی شود و در خصوص قانون رفع موانع تولید که بخشی از آن در مجلس است، دولت باید جدی تر عمل کند.

وی گفت: طرف عرضه باید در اقتصاد فعال تر و با بهره وری بیشتری اقدام کند، تا متغیرهای تقاضا نتواند اثرات تورمی خیلی سریعی بر جامعه بگذارد.

جنطه با انتقاد از رفتار کنونی دولت بیان کرد: این دولت در بهسازی طرف عرضه اقتصاد با تاخیر عمل می کند و متاسفانه ناکارآمدی طرف عرضه اقتصاد از جیب مردم پرداخت می شود که این موضوع بسیار خطرناک است و اگر به طرف عرضه در اقتصاد توجه نشود ،قطعا ما سریعتر شاهد تورم در جامعه خواهیم بود.