به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ایرنا ، از به نظرمی رسد، پیش از اعلام خبر نیروی انتظامی مبنی برپایان ابهامات در زمینه ثبت سند خودرو، تفسیرماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد اختلاف دو نهاد پلیس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود که به موجب این ماده قانونی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل ازهرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
این اختلافات به رسانه ها حتی رسانه های تصویری کشیده شده به گونه ای که مردم همچنان درسرگردانی به سرمی بردند هر چند که بسیاری از شهروندان از پرداخت های هزینه های سنگین در سازمان ثبت اسناد کشور گله مند بوده و خواستار شفاف سازی در این زمینه شده بودند.
موضوع ثبت سند خودرو به مقامات مختلف نیز کشیده شده به گونه ای که وزیر کشور و قوه قضائیه در این زمینه ورود یافته و صحبت هایی دراین باره مطرح کردند اما همچنان این موضوع برای مردم در هاله ای از ابهام قرار داشت اینکه برای ثبت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی بروند یا به برگه سبزی که نیروی انتظامی به آن ها ارایه می دهد، بسنده کنند؟
می توان گفت، موضوع ثبت سند خودرو از طریق پلیس یا دفاتر ثبت اسناد رسمی مساله تازه ای نبوده و هرساله این موضوع به عناوین مختلف در سطح رسانه ها مطرح و بعد از مدت کوتاهی به حال خود رها می شد؛ اما به تازگی پلیس با انتشار خبری که شب گذشته در رسانه ها منعکس شد به این بحث خاتمه داد.
سردارسعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی درخبرشب گذشته از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست.
وی در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران، افزود: در تعاقب مکاتبه ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
وی ادمه داد: همچنین با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و با توجه به ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده 1287 قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
سخنگوی ناجا تاکید دارد، براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگرگرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این باره توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می شود، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.

**از تعیین تکلیف ثبت سند خودرو خوشحالیم
مهرداد کنتوری شهروندی 50 ساله و ساکن تهران است، در این زمینه می گوید: به تازگی شنیده ایم که بار دیگر موضوع ثبت سند خودرو مطرح شده و برخی از مسئولان نیروی انتظامی عنوان کرده اند برای ثبت سند نیازی به مراجعه به سازمان اسناد رسمی نیست اگر این خبر صحت داشته باشد، بسیار خوشحال کننده است به دو دلیلی، اول اینکه تکلیف مردم روشن می شود و دیگر اینکه هزینه های کمتری می پردازیم.
وی تصریح کرد: البته بیان این خبر نباید به گونه ای باشد که فردا یک مسئول دیگر بیاید و حرفی خلاف این مطلب بزند، حذف ثبت اسناد رسمی به نفع مردم است و هزینه کمتری بابت ثبت سند خودرو می پردازیم البته در صورتی که ساز و کارهای حقوقی آن نیز دیده شده باشد نه اینکه فردا در صورت بروز مشکل کارمان به دادگاه بکشد و بگویند باید سند ثبت اسناد رسمی کشور را ارایه دهید.
اکبری ازدیگر شهروندانی است که در جریان خبرشب گذشته قرارگرفته، می گوید: هربار ازسوی رسانه ها در این زمینه اظهاراتی بیان می شود؛ یک مسئول از یک سازمان دیگر می آید و حرف دیگری می زند، راستش را بخواهید به خبر شب گذشته اطمینانی ندارم باید مدتی بگذرد تا مطمئن شویم مسئولان به وحدت رویه در این زمینه رسیده اند ، فکر می کنم خیلی از مردم مثل من فکر کنند و همچنان برای ثبت سند هم به نیروی انتظامی مراجعه کرده و هم به دفاتر اسناد رسمی بروند.
وی گفت: بهتر است مسئولان به صورت اساسی اختلاف نظر خود را در این زمینه برطرف کنند تا تکلیف ما هم روشن شود هر چند بسیاری از مردم راضی هستند در این زمینه هزینه کمتری بپردازند.
شهروند دیگری در این زمینه می گوید: آخرین اطلاعی که از وضعیت ثبت سند خودرو دارم، اختلاف نظرهای مسئولان است ، هنوز مردم به راستی نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند؟
وی در پاسخ به این سووال که اخیرا پلیس با دریافت جواب از مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که مسئولیت ثبت سند خودرو
ناجا است، نظر شما چیست؟ می گوید: اگر یک نهاد در این زمینه مسئولیت به عهده بگیرد، خوب است ،حداقل تکلیف مردم روشن می شود، از سوی دیگر هزینه کمتری می پردازیم، حتی مردم حاضر هستند هزینه بیشتری پرداخته اما تکلیفشان روشن شود و کمتر در مسیر کارهای اداری و وقت گیر ، قرار گیرند.

**مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی اختیاری است
سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی پیش از این در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا گفته بود: چیزی که پلیس می گوید این است که اگر مردم برای دریافت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند اتفاقی نمی افتد و سندی که پلیس ارایه می دهد، کفایت می کند اما اگر تمایل دارند بروند و کارشان را محکم کاری کنند، اجباری نیست و کاملا اختیاری است.
ترحمی در مورد استقرار دفاتر ثبت اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو ، اظهار کرد: وجود دفترخانه در دفاتر تعویض پلاک اختیاری است بر این اساس، پلیس برابر تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می تواند این دفاتر را مستقر کند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: بورکراسی زائد و چرخه اداری سخت، سبب می شود مردم رغبتی به تعویض پلاک نشان ندهند و بعد ها مشکلاتی برای مالک خودرو ایجاد شود.
وی ادامه داد: چیزی که پلیس می گوید این است که اگر مردم برای دریافت سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند اتفاقی نمی افتد و سندی که پلیس ارایه می دهد، کفایت می کند اما اگر تمایل دارند بروند و کارشان را محکم کاری کنند، اجباری نیست و کاملا اختیاری است.
ترحمی در مورد استقرار دفاتر ثبت اسناد رسمی در مراکز شماره گذاری خودرو ، اظهار کرد: وجود دفترخانه در دفاتر تعویض پلاک اختیاری است بر این اساس، پلیس برابر تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می تواند این دفاتر را مستقر کند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: بورکراسی زائد و چرخه اداری سخت، سبب می شود مردم رغبتی به تعویض پلاک نشان ندهند و بعد ها مشکلاتی برای مالک خودرو ایجاد شود.
سرهنگ ترحمی اضافه کرد: برای تعویض پلاک خودروهای کمتر از 50 میلیون تومان، 50 هزار تومان و خودروهای بالاتر از 50 میلیون تومان ، 100 هزار تومان باید پرداخت شود و دیگر نیازی به انجام حق ثبت و کانون وجود ندارد و باید این روند که 2 سند رسمی برای یک خودرو اختصاص می یابد هم اصلاح شود.

از شب گذشته که خبر پلیس در رابطه با رسیمت داشتن سند خودروی صادره از سوی پلیس و اینکه الزام قانونی مبنی بر مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو نیست، منتشر شد تاکنون هیچ مقام مسئولی بویژه در حوزه ثبت اسناد رسمی در این زمینه اظهار نظر نکرده است که مردم باید حتما به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو مراجعه کنند که امیدواریم اختلاف نظر ها به راستی در این زمینه پایان یافته و مردم تکلیف خود را دانسته و از سوی دیگر از پرداخت هزینه های اضافه در این زمینه معاف شوند، آیا به راستی این اختلاف نظر ها پایان یافته است؟