به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، محمدعلی پورمختار روز چهارشنبه  درباره نظر کمیسیون اصل 90 برای الزامی بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کشور افزود: در این خصوص قانون، الزامی را برای مردم تعیین نکرده است و باید به منافع مردم توجه کرد نه ناجا و دفاتر اسناد رسمی، قوه قضاییه و وزارت کشور؛ زیرا هرکه می خواهد خودروی خود را منتقل کند باید اول به ناجا مراجعه کند.
وی ادامه داد: در نیروی انتظامی احراز هویت می شود و سپس سند مالکیت صادر می شود که این مرحله قطعی است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با طرح این سوال که آیا بعد از این مرحله الزامی برای صدور سند محضری لازم است یا خیر؟ تصریح کرد: به نظر من براساس مجموع قوانین کشور این الزام برای مردم نیست و مردم مختار هستند و اگر دوست داشته باشند در دفاتر ثبت می کنند و اگر دوست نداشتند همین برگه سبزی که ناجا صادر می کند به عنوان سند مالکیت خواهد بود.
وی با بیان اینکه براساس قانون مدنی هر مرجع رسمی وقتی سندی را براساس صلاحیت خود صادر می کند آن سند رسمی خواهد بود، خاطر نشان کرد: ناجا و وزارت کشور اعلام کرده اند که سند رسمی لازم نیست، ولی دفاتر و کانون دفتران برای حل مشکلات اقتصادی خود به دنبال ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند.
رییس پیشین کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: رییس کانون سردفترداران مصاحبه ای برضد فرمانده نیروی انتظامی کرده و گفته است که چرا وی اعلام کرده که احتیاج به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، درحالیکه فرمانده ناجا و وزیر کشور دیدگاه خود را گفته اند و حق صحبت دارند.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 و هیچکدام از کمیسیون های مجلس در جایگاهی نیستند که قانون تفسیر کنند، گزارش کنونی کمیسیون اصل 90 یک گزارش تفسیری است و نمی تواند برای نیروی انتظامی الزامی ایجاد کند و ناجا هم نمی تواند مردم را ملزم کند.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس خاطر نشان کرد: کسی نمی تواند مردم را ملزم به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کند و از این جهت نظر کمیسیون اصل 90 مخدوش است.
وزارت کشور و نیروی انتظامی پیش از این اعلام کرده بودند که برای ثبت نقل و انتقال خودرو حضور در نیروی انتظامی و صدور برگه سبز کفایت می کند اما رییس قوه قضاییه و کانون سردفترداران اعلام کردند که باید برای ثبت نهایی نقل و انتقال خودرو، به دفاتر اسناد رسمی نیز مراجعه کرد.