به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران، کم نیستند خریداران خودرویی که با ملاک قرار دادن مراکز تعویض پلاک برای نقل و انتقال و صرف نظر از مراجعه به دفاتر ثبت و اسناد رسمی با مشکلات عدیده ای در خصوص مالکیت خودرو و پیگیری روند مرتبط با اتومبیل خریداری شده خود مواجه هستند.

ریشه اصلی این معضل به اختلاف دو مجموعه دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک باز می گردد،به واقع زمانی ثبت و نقل و انتقال  خودرو محقق می شود که خریداران خودرو با پیمایش دو مسیر مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی امر انتقال و مالکیت خودرو را قطعی کنند.

پرداخت هزینه در دو حوزه دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک از سوی خریداران پس از گذشت سالها،همنچنان ادامه و استمرار دارد و با وجود طرح گلایه و انتقادات بسیار در خصوص این روند،همچنان این معضل به قوت خود باقی است.

کارشناسان معنقدند،ریشه اصلی این نارسایی به برخی خلاهای قانونی باز می گردد،خلاهایی که قوه مقننه کشور با ورود مجدانه خود،قادر خواهد بود آن را رفع کند،اما ظاهرا اراده و عزمی جدی برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد و همچنان دَرِ سرگردانی مردم بر همان پاشنه معیوب گذشته می چرخد.

بصورت میانگین،روزانه 12 هزار نقل و انتقال خودرو در کشور انجام می پذیرد و در سایه چنین نقل و انتقال هایی، هزینه های بسیاری ناشی از این دوگانگی پرداخت می شود.

تاریخچه بروز این اختلاف به زمستان سال 1389 باز می گردد،زمانی که نمایندگان مجلس وقت،لزوم ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مصوب کردند و مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور،زمینه و بستر لازم را برای استقرار این دفاتر در مراکز تعویض پلاک فراهم کنند،اما آنچه باعث تعمیق و تشدید این اختلاف شد به این موضوع باز می گردد که خودرو جزء اموال منقول است و دفاتر ثبت واسناد صرفا برای اموال غیر منقول سند صادر می کنند.

*دلایل پلیس برای تاکید بر نقل و انتقل خودرو در مراکز تعویض پلاک

هر کدام از مجموعه های ذکر شده(دفاتر ثبت و اسناد و مراکز تعویض پلاک)بر دلایل خاص به خود تکیه دارند و بر این اساس اعتقاد دارند عدم تحقق این امر در مجموعه ای که متولی آن هستند،نقل و انتقال خودرو را با اشکال همراه می سازد.

سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهور ناجا،معتقد است ثبت مجدد مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی،مرحله ای اضافی است که جز تحمیل هزینه های مضاعف به مردم ثمره دیگری ندارد.

وی دلایل ضرورت نقل و انتقال خودرو به واسطه مراکز تعویض پلاک را به شرح ذیل اعلام می کند.

1)براساس تعریف سند رسمی،اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد ماموران رسمی،مطابق با حدود و اختیارات و شرح وظایفی که برای آنها تعریف و تعیین شده صادر می شود،در زمره سند رسمی به شمار می رود و بنا بر این قاعده،اسناد  صادره از سوی ناجا بواسطه حدود صلاحیت در شماره گذاری وانتقال مالکیت وسیله نقلیه،سند رسمی محسوب می شود.

2)دومین دلیل سردار مهری در خصوص موجه بودن صدور سند از سوی ناجا در ارتباط با وسایل نقلیه، به اصلاح ماده قانونی 22 معطوف می شود که براساس آن،مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی،اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده ناجا است.

3)سومین دلیل رئیس پلیس راهور ناجا به نقل و انتقال اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی(بر اساس قانون)باز می گردد و از انجا که دیگر اموال همچون جواهرات(به واسطه منقول بودن آن)در دفاتر اسناد رسمی تعیین مالکیت نمی شود (و به واقع این امر اختیاری است) با استناد به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،طرفین معامله مکلف اند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به فرد جدید،به مراکز پیش بینی شده از سوی نیروی انتظامی مراجعه کنند.

وی با اشاره به طرح شکایت گروهی از سردفترداران در دیوان عدالت اداری در خصوص توقف صدور سند از سوی پلیس راهور و باطل نشدن دستورالعمل جاری دراین خصوص،دلالت بر موجه بودن این اصل و قاعده دارد.

*هزینه های اضافی و غیر ضروری که از شهروندان اخذ و مطالبه می شود

عمده گلایه شهروندان به هزینه هایی معطوف می شد که باید در دو مجموعه دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک،پرداخت کنند.

سردار مهری بر ضرورت عدم  دریافت هزینه و مبالغی برای ثبت نقل و انتقال اعم از سهم کانون، نماینده ثبت و کارکنان تاکید می کند.

به نظر می رسد براساس توجیهات و دلایل ناجا و تاکید این مجموعه بر ضرورت  صدور سند در مراکز تعویض پلاک،مراجعه خریداران و فروشندگان خودرو به مراکز تعویض پلاک الزامی است.

از سوی دیگر متولیان دفاتر اسناد رسمی نیز معتقدند مرجع صدور سند،دفاتر اسناد رسمی و سازمان  ثبت املاک و اسناد کشور است و برگ سبز خودرو صرفا برای تعویض پلاک خودرو کارایی دارد.

با چنین اوصافی،لزوم مداخله نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این معضل ضرورتی اجتناب ناپذیر است که تحقق آن و تعیین و تعریف قانونی شفاف که از ضمانت اجرایی لازم نیز برخوردار باشد از  نیازهای جدی به شمار می رود که می تواند نقطه پایانی برای حل و فصل این معضل و خاتمه دادن به سرگردانی مردم محسوب شود.