به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از تسنیم، عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با حضور در برنامه تهران بیست شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع برگ سبز خودرو را مورد اشاره قرار داد و گفت: الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی منطبق بر ماده 29 قانون جرایم رانندگی است و مقامات قضایی بر آن تأکید دارند.

وی افزود: نه تنها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلکه محاکم قضائی هم برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک را به عنوان سند رسمی قبول ندارند. حاکمیت و نظام این نکته را که برگ سبز سند رسمی نیست را باید بپذیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در پاسخ به این ادعا که مسئولین ارشد قضائی هم برگ سبز را به عنوان سند رسمی معرفی کرده‌اند، گفت: اینکه سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود برای سازمان ثبت هیچ منافع مالی ندارد. مالیات و حق‌الثبت به خزانه می‌رود و تنها مبلغ ناچیزی در قالب حق‌التحریر به دفاتر اسناد می‌رسد و منفعتی برای سامان ثبت ندارد و تنها برای حفظ نظم حقوقی جامعه خواستار ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد هستیم.

نقدی بر ادعاهای مدیرکل ثبت استان تهران

بنا بر اعلام این گزارش، مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور در این مصاحبه تلویزیونی مدعی شده است که سازمان ثبت از محل تنظیم سند در دفاتر اسناد از نظر مالی انتفاعی ندارد.

باید گفت؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی امور سردفتری است و بنا بر مأموریت نانوشته، باید حافظ منافع دفاتر اسناد رسمی باشد. بنابراین یک دلیل پافشاری این سازمان برای باقی ماندن سند خودرو در چرخه دفاتر اسناد، حمایت معنوی از فعالیت‌های دفاتر محسوب می‌شود.

همچنین طبق ردیف بودجه سال‌های 1399 و 1400 نیم درصد هزینه معاملاتی به عنوان بودجه کاداستر به حساب دولت واریز می‌شود که برای طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هزینه می‌شود و به نوعی این سازمان هزینه‌های خود در انجام طرح کاداستر(حدنگاری اراضی و املاک کشور) را از این راه تأمین می‌کند.

رامشی اطلاعات غلطی هم از حق‌الثبت داده و گفته است که این مبلغ به حساب خزانه دولت واریز می‌شود در حالیکه نیمی از حق‌الثبت وصول شده از سوی دفاتر، به حساب سازمان ثبت واریز می‌شود و یکی از راه‌های درآمدی سازمان ثبت، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است.

بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از محل دریافت این دو مبلغ از سوی متعاملین، در بازه زمانی ماه و سال، درآمد هنگفتی را کسب می‌کند.

رامشی در بخش دیگری از این مصاحبه اعتبار بخشیدن به برگ سبز خودرو از سوی مسئولین ارشد دستگاه قضائی را منکر شد؛ در حالیکه رئیس دیوان عدالت اداری و سرپرست معاونت حقوقی قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام کرده است که در سند رسمی بودن برگ سبز هیچ تردیدی وجود ندارد.

علاوه بر آن چند دادستانی در استان‌های مختلف حکم به کافی بودن برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو داده‌اند و البته در این میان رأی دیوان عدالت اداری هم وجود دارد که در بخشی از آن، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری اعلام و بر صلاحیت نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت خودرو تأکید کرده است.

بر این اساس، این گفته و ادعای عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران که در برنامه تهران بیست اعلام کرد؛ "تنها مبلغ ناچیزی در قالب حق‌التحریر به دفاتر اسناد می‌رسد و منفعتی برای سامان ثبت ندارد و تنها برای حفظ نظم حقوقی جامعه خواستار ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد هستیم." از پایه غلط و نادرست است؛ زیرا هم سازمان از چرخه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد بهره مالی بسیار می‌برد و هم اینکه حق‌التحریر دریافتی دفاتر ناچیز نیست و برای تنظیم سند خودروی ساندرو مدل ٩٥ مبلغ 550 هزار تومان و برای خودروی پارس مدل ٩٩ مبلغ ٤٩٧ هزار تومان را به عنوان حق‌التحریر دریافت می‌کنند که برای قاطبه اقشار جامعه و مردم رقم ناچیزی نیست!

ادعای مدیرکل اصلاح شد؛ سازمان ثبت از تنظیم اسناد در دفاتر نفع مالی می‌برد

برای شنیدن توضیحات عبدالحسین رامشی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور با وی تماس گرفتیم. رامشی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه سازمان ثبت از مبالغ رد و بدل شده در نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد منتفع نیست، گفت: همه می‌دانیم که مبالغ به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود که مقداری از آن به سازمان ثبت داده می‌شود و مقداری هم به هلال احمر و درصدی هم به شهرداری. این حق‌الثبت دریافتی، درآمدهای عمومی حاکمیتی است و اینطور نیست که منِ رامشی به عنوان مدیر کل ثبت تهران از این درآمد منتفع شوم.

وی در پاسخ به اینکه همه کارکنان دستگاه‌های دولت و حاکمیتی حقوق کارمندی را دریافت می‌کنند و کسی مدعی نیست که از ناحیه تنظیم اسناد به شخص شما نفع مالی می‌رسد؛ اما سؤال ما این است که آیا همچنان ادعا می‌کنید سازمان ثبت از مبالغ تنظیم سند منتفع نمی‌شود؟ گفت: درآمدهایی که کسب می‌شود از محل معاملات به خزانه‌داری می‌رود. درآمدهایی که بابت تعویض پلاک و صدور برگ سبز در نیروی انتظامی حاصل می‌شود کجا می‌رود؟ بیشتر این مبالغ به یک تعاونی که آنجاست می‌رود.

به رامشی گفتیم؛ بحث ما درباره محل هزینه‌کرد و یا پس‌انداز درآمد نیروی انتظامی از محل صدور برگ سبز نیست،‌ سؤال مشخص ما این است که آیا سازمان ثبت اسناد از محل تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد منتفع می‌شود یا نه؛ مثل بازگشت بخشی از حق‌الثبت و نیم درصد کاداستر به حساب سازمان ثبت؟ که در پاسخ اظهار کرد: نیم درصد که در رابطه با کاداستر می‌گویید به سازمان برمی‌گردد اما از درآمد حق‌الثبت مبلغی برنمی‌گردد. از این مبلغ 42 درصد به هلال احمر و 8 درصد به شهرداری می‌رسد و از باقیمانده آن به سازمان ثبت نمی‌رسد. [این گفته رامشی با اظهارات پیشین او در همین گفت‌وگو در تناقض است]

به رامشی یادآوری شدیم که بیش از 60 درصد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد مربوط به سند خودرو است و طبق قانون بودجه سال‌های 1399 و 1400 نیم درصد از هزینه اخذ شده در دفاتر تحت عنوان تأمین اعتبار طرح کاداستر به سازمان ثبت بازگشت داده می‌شود. آیا این گفته درست است؟ که در پاسخ بیان کرد: دعوای ما با نیروی انتظامی که برای سال‌های 99 و 1400 نبوده و از 10 سال قبل مطرح است.

به او گفتیم که 10 سال قبل هم کاداستر متوقف بود و به صورت گسترده اجرا نمی‌شد و اندک بود که رامشی در ادامه اظهار کرد: املاک و مستغلات سازمان ثبت به خصوص استان تهران که به نسبت استان‌های دیگر فقیر است، اوضاع مناسبی ندارد و مثلاً در رودهن، اداره ثبت اسناد در سوله‌ای که شهرداری آن را در اختیار داده و قبلاً میوه‌فروشی بود مستقر است.

رامشی در پاسخ به این موضوع که مگر قرار است هزینه رفع مشکلات ابنیه‌ای از جیب مردم تامین شود گفت: به هر حال قبل از سال 1399 تمام درآمدهای وصولی و حق‌الثبت برای خزانه‌داری کل بوده و به دولت می‌فرستادیم. بهتر است بررسی کنید که درآمدهای نیروی انتظامی در خصوص تعویض پلاک و صدور برگ سبز کجا می‌رود و کجا هزینه می‌شود.