به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس ، احمدعلی سیروس مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درخصوص پیشنهاد کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص کاهش نرخ مالیات نقل وانتقال خودرو از یک درصد به یک در هزار و حق الثبت انتقال خودرو از نیم درصد به نیم در هزار گفت: از سال 1382 بموجب ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض، هنگام تنظیم اسناد نقل وانتقال قطعی و نیز وکالت برای فروش انواع خودرو ، نرخ مالیات بر نقل وانتقال وسایل نقلیه موتوری ، 1درصد ارزش خودرو که توسط وزارت دارائی اعلام می شود تعیین شد و وفق ماده 10 اصلاح ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، نیم درصد ارزش فوق بعنوان حق الثبت به خزانه واریز می‌شود.

وی افزود: این درحالی است که ارزش یکدستگاه پژوپارس ELX آخرین مدل درسال 1382 مبلغ 14 میلیون و 200 هزار تومان بود لذا مالیات نقل وانتقال آن 142 هزار تومان می شد و درحال حاضر قیمت یکدستگاه خودروی مذکور62 میلیون تومان است که مالیات نقل و انتقال آن 620 هزار تومان وحق الثبت آن 310 هزارتومان است.

سیروس گفت: این رقم درخصوص خودروهای خارجی به‌مراتب بیشتر است. برای مثال مالیات نقل وانتقال خودروی سانتافه در سال مذکور162 هزارتومان بوده واکنون مالیات وحق الثبت سانتافه 2400 DM  مدل 2019  مبلغ 8 میلیون و775 هزار تومان است. لذا هزینه سنگین انتقال وتنظیم وکالت رسمی خودرو، موجب گسترش معاملات عادی وقولنامه‌ای شده و مشکلات نهادهای نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی و نیز ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت پیدا کردن مالکین واقعی خودرو که مرتکب جرم یا تخلف شده اند افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 5.5 الی 6 میلیون فقره انتقال خودرو، 2.5 میلیون آن بصورت رسمی منتقل وحدود 3 میلیون فقره آن تعویض پلاک می شود یعنی بیش از 3 میلیون نقل وانتقال، بدون پرداخت مالیات وحقوق دولتی و بصورت غیررسمی منتقل می شوند.

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آمار ناجا در خصوص پاسخ به استعلامات قوه قضائیه در خصوص خودرو، حدود 400 هزار فقره در سال است که غالبا بعلت طرح شکایت راجع به انتقالات خودرو بصورت عادی و قولنامه ای است.

وی ادامه داد: هزینه دادرسی برای هر پرونده بطور متوسط  30 میلیون تومان است حال آنکه دولت نمی تواند این رقم را بعنوان هزینه دادرسی از خواهان اخذ نماید، لاجرم به بودجه دولت تحمیل می شود. با افزایش سرسام‌آور هزینه انتقال خودرو، تعداد نقل وانتقالات رسمی خودرو به نحو چشمگیری کاهش و هزینه دادرسی وسایر هزینه‌های اجتماعی برای دولت بطور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

سیروس گفت: از طرف دیگر کاهش نرخ مالیات نقل وانتقال، موجب افزایش تعداد معاملات خودرو شده که این کاهش نرخ مالیات  را جبران خواهد کرد، کما اینکه در سال 1384 با کاهش نرخ حق‌الثبت تنظیم کلیه اسناد از 5 درصد به نیم درصد، نه تنها میزان وصولی حق الثبت اسناد کاهش نیافت بلکه با افزایش تعداد معاملات، با افزایش وصولی دولت نیز مواجه بودیم. تعداد معاملات غیرمنقول ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی درسال 1383 تعداد 857879 فقره بوده که پس از کاهش حق الثبت از 3.5 درصد به نیم درصد در سال 1385 به یک میلیون و 253 هزار و 843 فقره و در سال 1386 به یک میلیون و 352 هزار و749 فقره رسید.

وی ادامه داد: با استنادبه کاهش نرخ حق الثبت اسناد، تعداد تنظیم  اسناد افزایش یافته و کسری کاهش نرخ حق الثبت جبران شد.

مشاور هیأت مدیره کانون سردفتران  دفتریاران با اشاره به این مطلب که سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ مالیات و حق‌الثبت تنظیم اسناد خودرو به یک در هزار ونیم در هزار را پیشنهاد نموده وکانون سردفتران نیز همین در خواست را درسالهای 1395 و1396 از مرکز پژوهشهای مجلس وکمیسیون اقتصادی دولت و رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است گفت: بنظر می‌رسد کاهش هزینه انتقال رسمی خودرو ضروری بوده و به نفع دولت و مردم خواهد بود که مالیات نقل وانتقال و حق الثبت تنظیم اسناد  خودرو کاهش یابد.