به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایران جیب ، فرهاد تجری   با تکذیب برخی اظهارات مبنی بر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس،گفت: طبق تبصره 1 ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی درمراکز تعویض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ گردد، تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی باشد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به موجب ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقررشده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.

وی تاکید کرد: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به نقل و انتقال خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر اینکه برخی اظهارات قابلیت تعقیب جزایی به جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و عدم تامین حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث عدم تامین وصول درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانون شکنانه می گردد؛ ازاین رو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و دفاتر اسناد رسمی دارد.

رفتار نیروی انتظامی نسبت به قوه مقننه و قضاییه قابل قبول نیست

تجری با تاکید بر اینکه این حق برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که درمراجع قضایی به ویژه سازمان قضایی نیروی های مسلح نسبت به پیگیری حقوقشان اقدام کنند، افزود: البته در قانون برنامه ششم به صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی ، مالیات و عوارض برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به موجب قوانین برعهده دفاتر اسناد رسمی می باشد موافقت کردند، یعنی برگه سبز نیروی انتظامی تنها یک گواهی تعویض پلاک تلقی می شود.

سند صادره در دفاتر اسناد رسمی قانونی است

وی درخصوص استفاده از یک استفساریه ازسوی معاونت قوانین مجلس در این باره، تصریح کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به معاونت قوانین مجلس ندارد، بنابراین برخی اظهارات در این خصوص بی ربط و بی اساس است و نیازی به تفسیر قانونی نیست، قانون در این زمینه شفاف است.

ورود کمیسیون اصل نود به تخلفات ناجا در صورت شکایت دفاتر اسناد

نایب رییس کمیسیون اصول نود مجلس با اشاره به اینکه شان معاونت قوانین مجلس اظهار نظر در این حوزه ها نیست، افزود: البته کمیسیون اصل نود درصورت وجود شکایت به این موضوع ورود می کند.

گفتنی است درماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند ماه سال 1389 آمده است: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص سند خودرو اعلام کرد:دستور رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است

محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به نیروی انتظامی که دوباره تاکید داشته مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو ضروری نیست، اعلام کرد: ٢١ اسفند ماه سال گذشته حضرت آیت الله آملی لاریجانی، رییس محترم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشتند برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.

وی با تاکید بر این که دستور رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پای‌بند باشند.

دشتی اردکانی هم‌چنین تاکید کرد: رای قاطع مورخ 95/11/10 کمیسیون اصل ٩۰ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه مورخ 96/2/25 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.

وی هم‌چینن به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون "عدم مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی" را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.

به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود:بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.

وی با بیان این‌که بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکید کرد: مردم هشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.