به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، به دنبال انتشار گزارش این خبرگزاری مبنی برای چرایی عدم ورود پلیس به موضوع استفساریه از مجلس شورای اسلامی درباره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی ناجا در پاسخ به سوال تسنیم مبنی براینکه چرا پلیس درخصوص ثبت سند خودرو به مجلس استفساریه نمی‌دهد، اظهار داشت: اساسا زمانی درباره یک ماده قانونی استفساریه زده می‌شود که ابهامی در خصوص این ماده قانونی وجود داشته باشد، ولی پلیس در این حوزه هیچ ابهامی ندارد.

بر اساس اعلام سخنگوی نیروی انتظامی، پلیس با توجه به ماده 1287 قانون مدنی که به صراحت اعلام داشته سند مالکیت خودرو، (صادره توسط پلیس) سندی رسمی است، هیچ ابهامی در این خصوص ندارد.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که موضوع الزام یا عدم الزام متعاملین خودرو به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو، در یکی دو ماه گذشته به اوج خود رسیده و حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز در واکنش به این موضوع در یکصد و دومین نشست خبری خود عنوان کرد: در مورد الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم، چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون، ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد به‌استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی دارند، این به‌معنای عدم صراحت قانون است.

وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند، معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد ولی در مقابل نیز کسانی هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات بایستی از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت‌نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و سند صادره از سوی ناجا را به‌عنوان سند رسمی نپذیرند.