به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از  ایسنا، علی خندانی طی سخنانی در همایش سردفتران و دفتریاران که به مناسبت فرا رسیدن هفته اسناد رسمی برگزار شد، با اشاره به تفسیر ماده 29 قانون جرائم راهنمایی و رانندگی، گفت: در این قانون به صراحت و شفاف به موضوع تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی پرداخته شده، اما راهنمایی و رانندگی تفسیری غیر از آنچه قانون به صراحت آورده است، دارد.

وی بیان کرد: راهنمایی و رانندگی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.

خندانی تصریح کرد: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی هم به همین ماده از قانون استناد می‌کنند و می‌گویند مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند. در حالی که تمامی دلایل مطرح شده در این قانون نشان از لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد.

وی تصریح کرد: از این رو دفاتر اسناد رسمی به جهت تفسیر صحیح از قانون و تعیین تکلیف شدن این ماده قانونی شکوائیه‌ای را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و منتظر اعلام نظر کمیسیون هستند.

رییس اداره بازرسی سردفتران کشور در ادامه با اشاره به فعالیت 7500 دفتر ثبت اسناد رسمی با اشتغال 100 هزار نفر در سراسر کشور گفت: بیشتر این دفاتر به دلیل حذف ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی در آستانه تعطیلی یا تعدیل نیرو هستند که امیدواریم کمیسیون اصل 90 سیاست حمایتی اعمال کند و نص صریح قانون اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به 6 دی روز دفاتر اسناد رسمی و هفته سند رسمی در کشور گفت: امیدواریم بتوانیم این روز را در تقویم فرهنگی کشور ثبت کنیم.

وی به اهمیت سند رسمی در کشور پرداخت و گفت: اهمیت سند رسمی بر کسی پوشیده نیست و آیه‌ای در قرآن نیز به همین منظور و اهمیت سند رسمی و کتابت اختصاص یافته است.

خندانی تصریح کرد: هر سند رسمی که در دفاتر تنظیم می‌شود به همین روال یک پرونده دادگستری مختومه می‌شود؛ از این رو باید مانع از هجمه‌های مختلفی که به جایگاه دفاتر در کشور وارد می‌شود، شد.

وی در ادامه از برخورد شدید با تخلفاتی که در برخی دفاتر اسناد رسمی برای حفظ جایگاه و شأن دفاتر اسناد رسمی می‌شود، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردفتر اسناد رسمی یک ساوه و مدرس دانشگاه نیز گفت: دفاتر اسناد رسمی متخصص در امر تنظیم اسناد رسمی هستند.

مصطفی سرخیل معتقد است: هر پرونده‌ای که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود تا 10 میلیون تومان به دولت هزینه تحمیل می‌کند که اگر بخشی از آن صرف آموزش در این حوزه شود، بسیاری از این هزینه‌های گزاف کاسته خواهد شد.

وی بیان کرد: سردفتران اسناد رسمی در تنظیم اسناد رسمی مقرراتی را پیش رو دارند و مراجع دیگر به تبعیت از این امر یا تکلیفی ندارند یا مهارت‌های لازم علمی و عملی در خصوص موضوع را ندارند. از جمله اینکه آنها احراز هویت، اهلیت و مالکیت است که جنبه‌های پیچیده و تخصصی آن بر کسی پوشیده نیست.

سرخیل بیان کرد: برخی قوانین و مقررات هستند که عدم اعتنای به آنها اسناد را از رسمیت می‌اندازد و این مقررات صرفا در دفاتر اسناد رسمی مورد ملاحظه و اجرای جدی قرار می‌گیرند.

سردفتر اسناد رسمی یک ساوه در ادامه با تاکید بر اینکه آثار مثبت و فراوان تنظیم سند رسمی به درستی برای عموم مردم تبیین نشده است، تصریح کرد: به همین خاطر مردم خصوصا در انتقال خودرو تمایلی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند حال آنکه اگر آثار مثبت و محاسن تنظیم سند رسمی در دفترخانه به آنها تفهیم شود و آموزش‌های لازم در این خصوص داده شود به شدت راغب خواهند بود معاملات و تعهدات خود را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند تا دچار کشمکش‌های قضایی نشوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 7500 سردفتر و تقریبا همین تعداد دفتریار در سراسر کشور که از تخصص لازم برای تنظیم انواع اسناد رسمی برخوردارند، آمادگی ایجاد تحولی بزرگ در حوزه قضازدایی و بهداشت قضایی و تضمین امنیت اقتصادی و تثبیت مالکیت مردم را دارا هستند.

سرخیل خاطرنشان کرد: در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد تقنینی کشور و رسانه‌ها به عنوان مبلغ سند رسمی می‌توانند نقش بسزایی در تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی در توسعه قضایی کشور داشته باشند.