به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایران جیب، وی با اشاره به اینکه قانون، آرا، وحدت رویه و دیوان عدالت اداری از منابع قانون و محدود به قانون هستند گفت: دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قانون بنویسد و یا قانون وضع کند.

دالوندی تصریح کرد: به موجب قانون ثبت اسناد مصوب 1310 نقل و انتقال املاک الزاما در دفاتر اسناد باید انجام می‌گرفت و ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نبود که با تصویب ماده 29 رسیدگی به قانون تخلفات رانندگی بعد از فراز و نشیب‌های فراوان در سال 89 این مسئله نیز حل شد و نقل و انتقال خودرو نیز به موجب این قانون در دفاتر اسناد رسمی باید صورت بپذیرد.

وی اظهار داشت: از سال 58 این مسئله در کشور همواره مطرح بوده که دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم و ثبت سند خودرو معاف کنند ولی جمعی از کارشناسان بررسی کردند که این امر موجب بروز مشکلاتی از جمله در حوزه اثبات مالکیت خودرو خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند ملزم به وصول و دریافت حقوق دولتی مانند مالیات و حق ثبت هستند که در صورتی که این امر وکالتی صورتی پذیرد و یا راهنمایی و رانندگی انجام دهد حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود.

اظهارات ضد و نقیض مسئولین موجب نگرانی مردم شده
در ادامه این برنامه رضا ساکت، کارشناس امور دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: اظهارات ضد و نقیض و دوگانه مسئولین موجب ایجاد بدبینی، نگرانی و سردرگمی مردم شده است.

وی با اشاره به اینکه رئیس دیوان عدالت اداری از سویی در اظهارات خود برگ سبز را سند رسمی عنوان کرده است و از سوی دیگر قانون ماده 29 تاکید بر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی دارد، اظهار داشت: این ابهام باعث شده کارشناسان نیز در مورد این موضوع به دو قسم تقسیم شوند و برخی کارشناسان این حوزه بر رسمی بودن برگ سبز تاکید کنند و برخی مخالف رسمی بودن و سند مالت بودن برگ سبز باشند.

ساکت با تاکید بر این موضوع که هزینه‌های ثبت و انتقال سند با توجه به افزایش قیمت‌ها در سال گذشته برای مردم سنگین است تصریح کرد: مردم خواهان کاهش هزینه‌های ثبت سند خودرو و پنجره واحد و یکپارچه شدن انتقال سند خودرو هستند.