به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ،  بر مبنای گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار تولید خودروی سواری کاهش یافته است. طبق این گزارش در حالی که تا پایان مردادماه امسال تعداد کل سواری‌های تولید شده در شرکت‌های خودروسازی 291 هزار دستگاه محاسبه شده، این رقم در مدت مشابه سال قبل 484 هزار دستگاه بوده است. بدین معنی که تولید این محصول نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی در ورود قطعات و مواد اولیه اخلال ایجاد کرده باشد و این چالش به‌مرور خود را بیشتر در این صنعت بروز داده است؛ گزاره‌ای که مصداق آن را در آمارهای ماهانه می‌توان ردیابی کرد. طبق جداول منتشر شده در تیرماه امسال کل تولیدات سواری در کشور 62 هزار دستگاه بوده، اما این محصولات در مردادماه، 29 درصد کاهش می‌یابد و به رقم 44 هزار دستگاه می‌رسد.

مسئله کاهش تولید خودرو در کشور تنها به سواری ختم نمی‌شود، آمارها نشان می‌دهد تولید خودروهای وانت، مینی‌بوس، کامیون و حتی کمباین هم کاهش یافته است. آمارهای مربوط به میزان تولیدات خودرو وانت در پنج ماه ابتدایی امسال حاکی از کاهش 4.6 درصدی این محصول نسبت به پنج ماه ابتدایی سال گذشته است. امسال تا پایان مردادماه تعداد 22 هزار و 800 دستگاه وانت تولید شده، در حالی که در مدت مذکور سال گذشته این رقم 23 هزار و 900 دستگاه بوده است. آمارهای ماهانه تولید این خودرو تشدید روند رو به افول آن را نشان می‌دهد. رقم تولیدات این خودرو در تیر و مردادماه امسال به ترتیب 6100 و 3700 دستگاه بوده است، یعنی بیش از 40 درصد کاهش.

مینی‌بوس، اتوبوس و ون هم که آمار آنها در این گزارش ترکیب شده، طی یک سال گذشته 62.3 درصد کاهش تولید داشته‌اند. بدین صورت که تعداد تولید آنها از 1889 دستگاه در سال گذشته (مربوط به پنج ماهه ابتدایی) به 712 دستگاه تنزل یافته است. طی تیرماه امسال به تعداد 155 دستگاه مینی‌بوس، اتوبوس و ون از خط تولید واحدهای تولیدی بیرون آمد، در حالی که تولید این سه خودرو در مردادماه به رقم 146 (کاهش 5.8 درصدی) رسید.

امسال تا پایان مرداد تولید کامیون کشنده هم به میزان 68.7 درصد نسبت به پنج ماه نخست سال گذشته کاهش داشته است. در ماه مرداد نسبت به تیر هم این خودرو 38 درصد کاهش تولید داشته است. همچنین محصولات کمباین در این دو شاخص سالانه و ماهانه به ترتیب 64 و 2.8 درصد تنزل تولید داشته‌اند.

افت تقاضا برای خودروهای باری

حسن کریمی سنجری درباره عوامل افت تولید این خودروها معتقد است که هر گروه از این خودروها دلایل خاص خود را دارند به این صورت که دلیل کاهش تولید در خودروی سواری با ‌تجاری متفاوت است و حتی به گفته او در حوزه خودروهای تجاری باید عوامل مؤثر بر خودروهای مسافری و باری را جدا کرد.

با نظر به این تقسیم‌بندی، کریمی درباره خودروهای تجاری مسافری می‌گوید: اصولاً مشتری اصلی این خودروها دولت و نهادهای شبه‌دولتی مانند شهرداری‌ها هستند. واقعیت این است که علت اصلی افت محصولات مسافری عدم تخصیص بودجه از سوی دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی است، زیرا تولید این قبیل خودروها مبتنی بر تقاضا صورت می‌گیرد، یعنی برخلاف خودروی سواری، ما هیچ‌وقت شاهد این نبوده‌ایم که مینی‌بوسی تولید و انبار شود، بلکه تولید این‌گونه خودروها بر اساس سفارش‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین برای این خودروها ابتدا باید بودجه‌اش تخصیص داده شود که این امر صورت نگرفته است.

وی افزود: در مورد خودروهای تجاری باری داستان چیز دیگری است. به دلیل رکود اقتصادی به‌خصوص در فعالیت‌های عمرانی، مسکن، معادن و تجارت (واردات و صادرات)، اصولاً در سال جاری تقاضای زیادی برای خودروهای تجاری باری ایجاد نشده است. علاوه بر این، قیمت این خودروها به دلیل محدودیت واردات و افزایش نرخ ارز افزایش یافته است. بنابراین مهم‌ترین دلیل برای کاهش تولید خودروهای تجاری باری بیشتر عدم کشش بازار و عدم تقاضا برای این خودروها است که ناشی از رکود اقتصادی و گرانی محصولات است.

محدودیت شرکت‌های تولید سواری

این کارشناس خودرو ادامه داد: در مورد خودروهای سواری، دچار کمبود تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید شده‌ایم، ولی کماکان تقاضا از عرضه جلوتر است. یعنی اگر ما توان تولید خودروهای سواری داشته باشیم بازار هنوز توان خرید این خودروها را دارد.

به گفته کریمی، افت تولید خودروهای سواری بیشتر از محدودیت‌های شرکت‌های خودروساز ناشی می‌شود. این محدودیت‌ها به دلیل از دست دادن بخشی از روابط خارجی، افزایش نرخ ارز و خروج شرکای تجاری رخ داده است.

وی درباره فسادهای صورت‌گرفته در این بازار نیز عنوان کرد: وجود این‌گونه مفاسد نمی‌تواند دلیل کاهش عرضه باشد، اما این مسائل در قالب محدودیت‌هایی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی مطرح می‌شود و مسائل این صنعت را دوچندان می‌کند. با این حال، فراموش نکنیم عوامل اصلی‌ که درباره افت تولید مطرح شد، ارتباطی به مفسده اقتصادی ندارد. با این حال، می‌توان امیدوار بود با پایان دوران این مفسده‌ها شرایط تولید بهتر شود.