به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با شکایت یک خانم به دیوان عدالت اداری برای دریافت گواهینامه موتور سیکلت، دیوان عدالت اداری در رایی، حکم به "الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت" صادر کرد.
طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته "الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت" مطرح کرده است.

نامبرده در شرح دادخواست آورده است که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم، اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرده است: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهی نامه برای بانوان برعهده ناجا نمی‌باشد و قانونگذار مجوز صدور گواهی نامه برای بانوان را صادر ننموده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده است و رد دعوی مورد تقاضا است.

اینک در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر است با توجه به مفاد دادخواست و مدارک و مستندات موجود ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.

ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.

رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد.

از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلانشهر‌ها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آن‌ها می‌باشند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آن‌ها بیشتر نمایان می‌سازد.

لهذا با استناد به اصالة الاباحه و مستند به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.
احتمال قانونی شدن موتورسواری بانوان در ایران

بعد از صدور این رای دیوان عدالت اداری حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره موتورسواری بانوان و ابلاغ حکم دیوان عدالت به فردی که در این خصوص شکایت کرده بود و این که آیا این موضوع باعث شکایت دیگر بانوان در خصوص موتور سواری نمی‌شود؟ گفت: دادن یک حکم نگران کننده نیست و ممکن است که در دادگاه بدوی یک حکم اعلام شود و در دادگاه تجدید نظر این حکم نقض شود.

او گفت: در گذشته احکام مشابه درباره موتورسواری بانوان درخواست شده و بعد از بررسی‌ها لغو شده، چرا که طبق قانون ماده 20 جرایم رانندگی به موضوع صدور گواهی نامه فقط برای آقایان موتورسوار، اشاره دارد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی تصریح کرد: در آینده می‌توان اقداماتی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و قانونی نسبت به استفاده بانوان از موتورسیکلت انجام داد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: موتور‌هایی تهیه شده که به راحتی به زمین نمی‌افتند، فرض کنید بانویی در زمان موتورسواری به زمین بیفتد؛ این اتفاق خوشایند نیست چرا که شایسته عفت و حیا بانوان نیست.

معاون فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: لباس‌های حرفه‌ای موتور سواری وجود دارد که پوشش محکم و زیبایی دارد، اگر از این لباس‌های مخصوص استفاده شود این امکان وجود دارد که استفاده این لباس‌ها برای بانوان در زمان موتورسواری منعی نداشته باشد.

او گفت: فرض کنید بانویی با لباس‌های که فاقد دکمه هستند اقدام به موتورسواری کند، زمانی که بر روی موتورسیکلت می‌نشیند  با عرف و اخلاق ما سازگار نیست و در نتیجه قانون اجازه موتورسواری به بانوان را نمی‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی گفت: دولت به شرط طراحی مناسب درباره موتور سواری بانوان لایحه‌ای را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، اگر این لایحه مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت، موتورسواری بانوان هم مجاز خواهد شد.

البته پلیس راهور اعلام کرد که این رای، رای وحدت رویه نیست و فقط درباره یک پرونده صادر شده است. استدلال پلیس برای عدم صدور پروانه موتورسیکلت برای مردان هم این بود که قانون، تکلیف کرده فقط برای مردان باید گواهینامه موتورسواری صادر شود.
مخالفت دیوان با صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان

در آخرین اظهار نظر در مورد صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رای صادره از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت برای همه بانوان قابل استناد خواهد بود یا اینکه این موضوع نیاز به صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد؟ آیا شکایت جدیدی در این زمینه مطرح شده است؟ گفت: باید شکایت جدید را سوال کنم. اما به دلیل اینکه رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رای لازم الاتباع نیست.

وی افزود: البته آرای شعبه، یک رای است و با آرای هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و این‌ها رای غیرقطعی هستند. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.