به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهدی نیکدار درباره آخرین وضعیت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: براساس مصوبه 22 مهرماه 1394 هیات دولت٬ ستاد مدیریت‌ حمل و نقل و سوخت باید با کلیه امکانات٬ اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی از نهاد ریاست‌ جمهوری جدا و در وزارت راه و شهرسازی مستقر شود.

وی افزود: در ابلاغ وزیر راه و شهرسازی مقرر شد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فعالیت کند و بر همین اساس ستاد در پیگیری امور خود به طور کامل با آن سازمان هماهنگ است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اضافه کرد: بر اساس بند الف تبصره 2 مصوبه انتقال٬ احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشت و مربوط به دستگاه‌های خاص است و انتقال آن به دستگاه مربوطه از جمله اقداماتی است که باید انجام می شد، صورت گرفت.
وی گفت: همچنین بر اساس بند «ب» همین تبصره، مواردی از وظایف و اختیارات ستاد که نیاز به تصمیم‌گیری و تصویب داشت نیز مشخص شده و آماده ارسال به هیات دولت است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: بدیهی است بر اساس آن دسته از وظایفی که برای ستاد مصوب خواهد شد ساختار تشکیلاتی و پست‌های مورد نیاز تعیین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ خواهد شد.
نیکدار یادآور شد: البته نظر به اینکه این فرآیند زمان بر بوده و ممکن است چند ماهی به طول بینجامد، مقرر شد براساس توافق‌نامه‌ای با سازمان مدیریت٬ نیروها و ساختار موجود ستاد به صورت موقت در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل قرار گیرد تا مشکلی در پرداخت‌های پرسنلی ایجاد نشود و موضوع ساختار و تشکیلات نهایی شود.
به گزارش ایرنا، در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی نظام ،ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با هدف برنامه ریزی راهبردی، هماهنگی بین بخشی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و پیگیری اجرای طرح های مرتبط و در برخی از موارد اجرای برخی طرح ها در قالب یک بسته سیاستی جامع شامل ساماندهی حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف سوخت بنا نهاده شد.
در ابتدا اقدام های دولت درحوزه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با ارائه تبصره 13 قانون بودجه سال های 1385 و 1386 کل کشور آغاز شد و در ادامه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پس از تصویب در هیات وزیران به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای محترم نگهبان در تاریخ 23/10/1386 توسط رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد .
بر این اساس ستاد در سه بخش توسعه حمل و نقل عمومی ، نوسازی ناوگان فرسوده و صنایع انرژی در قالب 3 معاونت با مدیریت های سه گانه در هر یک تعریف شده و در چند سال اخیر فعالیت های چشمگیر و مهمی را به انجام رساند.