به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، افزایش قیمت خودرو در ماههای اخیر را نمیتوان تنها با تغییر نرخ ارز یا سیاست قیمتگذاری خودروسازان توضیح داد. در حال حاضر مجموعهای از عوامل شامل رشد شدید هزینه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین ارز، طولانیشدن زمان تخصیص ارز، افزایش هزینه حملونقل و اختلال در زنجیره تأمین، به صورت همزمان هزینه تمامشده خودرو را تحت فشار قرار دادهاند؛ شرایطی که میتواند زمینهساز دور تازهای از افزایش قیمت خودرو در ماههای آینده باشد.
مهمترین نشانه این فشار را میتوان در شاخص بهای تولیدکننده جستوجو کرد؛ شاخصی که معمولاً پیش از شاخص قیمت مصرفکننده حرکت میکند و تغییرات هزینه تولیدکنندگان را نشان میدهد.
جهش ۹۴.۹ درصدی هزینه تولید خودرو
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولیدکنندگان در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» در بهار ۱۴۰۵ به ۴۰.۸ درصد رسید. این رقم در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۱۷.۸ درصد بود؛ بنابراین تورم فصلی تولید خودرو طی یک فصل ۲۳ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
اهمیت بیشتر اما در تورم نقطهبهنقطه این بخش دیده میشود. تورم نقطهبهنقطه تولید خودرو از ۴۳.۴ درصد در زمستان به ۹۴.۹ درصد در بهار رسید؛ یعنی رشد ۵۱.۵ واحد درصدی.
به بیان ساده، هزینههای تولید در صنعت خودرو در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که قیمت کارخانهای خودروها با تأخیر نسبت به رشد هزینههای تولید اصلاح شده است. در نتیجه، بخشی از افزایش هزینهها هنوز در قیمت فروش محصولات منعکس نشده و همین موضوع میتواند در ادامه فشار بیشتری را برای اصلاح قیمت کارخانهای ایجاد کند.
خودرو تنها نیست؛ کل صنعت با موج افزایش هزینه مواجه است
این جهش صرفاً مختص صنعت خودرو نیست. مرکز آمار ایران اعلام کرده شاخص قیمت کل تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۸.۹ درصد افزایش یافته است. تورم فصلی تولیدکننده نیز ۲۸.۳ درصد و تورم سالانه ۶۶.۷ درصد بوده است.
در بخش صنعت نیز تورم فصلی در بهار به ۳۶.۲ درصد رسید؛ رقمی که پایینتر از تورم ۴۰.۸ درصدی گروه خودرو قرار دارد. به این ترتیب، خودروسازی یکی از بخشهایی بوده که سرعت رشد هزینه تولید آن از متوسط صنعت بیشتر بوده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، خودروسازان همچنان با رشد هزینههایی مانند مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی، حملونقل و خدمات مواجه خواهند بود.
تورم مصرفکننده هم همچنان در سطح بالایی قرار دارد
در سمت دیگر اقتصاد نیز فشار تورمی ادامه دارد. طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه خانوارها در تیرماه ۱۴۰۵ به ۳.۱ درصد رسید. تورم نقطهبهنقطه نیز ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد اعلام شد.
این ارقام به این معناست که اگرچه سرعت افزایش قیمتها در برخی ماهها ممکن است کاهش پیدا کند، اما سطح عمومی قیمتها همچنان با فاصله زیادی نسبت به سال گذشته قرار دارد.
برای صنعت خودرو، چنین شرایطی از دو مسیر اثرگذار است: از یک سو هزینه تولید را بالا میبرد و از سوی دیگر قدرت خرید مصرفکننده را کاهش میدهد.
بنابراین بازار خودرو ممکن است همزمان با دو پدیده مواجه شود؛ افزایش هزینه و قیمت خودرو از یک طرف و کاهش توان خرید متقاضیان از طرف دیگر. نتیجه چنین وضعیتی میتواند افزایش قیمت اسمی خودرو همراه با کاهش حجم معاملات باشد.
مسئله فقط نرخ ارز نیست
یکی از مهمترین چالشهای فعلی صنعت خودرو، تأمین ارز است.
گزارشهای منتشرشده در اواخر مردادماه نشان میدهد زمان انتظار برای تخصیص ارز واردات قطعات خودرو به بیش از ۲۱۰ روز رسیده است. یعنی قطعهساز یا واردکننده ممکن است نزدیک به هفت ماه برای تأمین ارز مورد نیاز خود منتظر بماند.
این تأخیر تنها یک مشکل اداری نیست. وقتی سرمایه یک شرکت برای مدت طولانی در فرآیند تأمین ارز گرفتار میشود، هزینه سرمایه در گردش افزایش پیدا میکند، برنامه خرید قطعات تغییر میکند و احتمال خرید اضطراری یا تأمین با هزینه بالاتر افزایش مییابد.
از سوی دیگر، تغییر سازوکار تأمین ارز و افزایش نقش معامله مستقیم با صادرکنندگان نیز هزینه تأمین نهادههای وارداتی را تحت تأثیر قرار داده است. گزارشهای منتشرشده در مردادماه از افزایش حدود ۲۰ درصدی مبنای ارزی مورد استفاده در زنجیره خودرو نیز حکایت دارند.
بنابراین صنعت خودرو با یک فشار دوگانه مواجه است: ارز هم دیرتر به دست تولیدکننده میرسد و هم تأمین آن میتواند هزینه بیشتری داشته باشد.
محاصره دریایی؛ شوک دیگری به قیمت خودرو
در کنار تورم و ارز، هزینه لجستیک نیز به یک متغیر تعیینکننده تبدیل شده است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفته است هزینه انتقال یک کانتینر از چین به ایران از مسیر زمینی حدود چهار برابر مسیر دریایی است. بر اساس ارقام مطرحشده از سوی او، هزینه حمل یک کانتینر از چین از حدود ۳ هزار دلار در مسیر دریایی به حدود ۱۲ هزار دلار در مسیر زمینی میرسد.
حریری همچنین با اشاره به ورود سالانه حدود دو میلیون کانتینر از بنادر جنوبی کشور، هزینه اضافی ناشی از ادامه این شرایط را حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.
طبیعی است که تمام این رقم مستقیماً به صنعت خودرو مربوط نمیشود؛ اما خودرو و قطعات خودرو نیز بخشی از زنجیره واردات کشور هستند و افزایش هزینه حمل، بیمه، انتقال زمینی، انبارداری و تأمین اضطراری میتواند در نهایت وارد بهای تمامشده خودرو شود.
به همین دلیل، حتی قطعهای که قیمت آن در مبدا تغییر نکرده باشد، ممکن است به دلیل تغییر مسیر حمل و افزایش هزینه لجستیک، با قیمت بالاتری به دست تولیدکننده ایرانی برسد.
شاخص تولیدکننده؛ زنگ خطر برای قیمتهای آینده
اهمیت شاخص بهای تولیدکننده در اینجا بیشتر مشخص میشود. زمانی که هزینه نهادههای تولید افزایش پیدا میکند، ابتدا فشار در سطح تولیدکننده ظاهر میشود و سپس در صورت تداوم، بخشی از این فشار میتواند به قیمت فروش منتقل شود.
در صنعت خودرو، تورم ۴۰.۸ درصدی فصلی و ۹۴.۹ درصدی نقطهبهنقطه نشان میدهد فشار هزینهای قابل توجهی در زنجیره تولید ایجاد شده است.
در نتیجه، افزایش قیمتهایی که طی ماههای گذشته در بازار و کارخانه مشاهده شده را نمیتوان الزاماً پایان این فرآیند دانست.
اگر هزینه قطعات، ارز، حملونقل و سایر نهادههای تولید در ماههای آینده همچنان افزایشی باشد، خودروسازان برای حفظ تولید و جبران افزایش هزینهها بار دیگر به دنبال اصلاح قیمت کارخانهای خواهند بود.
بازار خودرو چه مسیری را طی خواهد کرد؟
با کنار هم قرار دادن این عوامل، میتوان سه سناریو را برای بازار خودرو در ماههای آینده متصور شد.
در سناریوی نخست، هزینههای تولید همچنان افزایش پیدا میکند و قیمت کارخانهای خودروها نیز متناسب با آن اصلاح میشود. در این حالت، قیمت بازار نیز با تأخیر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در سناریوی دوم، قیمت کارخانهای به دلیل سیاستهای تنظیم بازار یا کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان کمتر از رشد هزینه تولید افزایش پیدا میکند. در این حالت، فشار مالی بیشتری به خودروسازان و قطعهسازان وارد شده و احتمال کاهش تولید یا افزایش زیان افزایش مییابد.
اما سناریوی سوم میتواند ترکیبی از هر دو باشد؛ یعنی قیمت خودرو افزایش پیدا کند اما به دلیل افت قدرت خرید، حجم معاملات کاهش یابد. در چنین شرایطی بازار ممکن است با «گرانی همراه با رکود» مواجه شود.
نکته مهم این است که افزایش قیمت خودرو لزوماً به معنی رونق بازار نیست. اگر رشد قیمت از رشد درآمد خانوارها سریعتر باشد، تعداد بیشتری از متقاضیان از بازار خارج میشوند.
موج بعدی افزایش قیمت خودرو در راه است؟
پاسخ قطعی به این پرسش هنوز ممکن نیست، اما دادههای موجود نشان میدهد فشار لازم برای افزایش قیمت همچنان در سمت هزینه وجود دارد.
تورم نزدیک به ۹۵ درصدی تولید خودرو، تورم ۹۸.۹ درصدی کل تولیدکننده، تأخیر بیش از ۲۱۰ روزه در تأمین ارز قطعات، افزایش هزینه مبنای ارزی، رشد هزینه حملونقل و دشواریهای زنجیره تأمین، مجموعهای از عوامل هستند که اجازه نمیدهند هزینه تمامشده خودرو به سادگی کاهش پیدا کند.
بنابراین اگر این شرایط ادامه پیدا کند، افزایش قیمتهای اخیر خودرو را باید بیشتر یک مرحله از فرآیند تعدیل قیمت دانست تا لزوماً پایان آن.
به عبارت دیگر، سؤال اصلی بازار خودرو دیگر فقط این نیست که «خودرو چقدر گران شده است؟»؛ بلکه این است که «چه میزان از افزایش هزینه تولید هنوز به قیمت خودرو منتقل نشده است؟»
پاسخ به این سؤال میتواند مسیر قیمت خودرو در ماههای آینده را مشخص کند.
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر میشود.