به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، داود کشاورزیان با اشاره به سهم سازمان راهداری و حملونقل جادهای از مبالغ دریافتی جرائم رانندگی اظهار کرد: 60 درصد جرائم رانندگی در راههای بینشهری طبق قانون باید به سازمان راهداری و حملونقل جادهای و 60 درصد جرائم رانندگی داخل شهرها به شهرداریها پرداخت شود.
وی افزود: از این محل برای ایمنی راهها سرمایه گذاری میشود که البته طی امسال و سال گذشته 50 درصد از این اعتبار معادل 160 میلیارد تومان به سازمان پرداخت شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از وعده پرداخت 130 میلیارد تومانی از محل جرائم رانندگی خبر داد و گفت: با احتساب اعتبار مصوب سال که معادل 560 میلیارد تومان است، حولوحوش 50 درصد از مطالبات سازمان از محل جرائم پرداخت میشود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای خاطرنشان کرد: هر تصادف سنگینی که رخ میدهد تبعات سنگین مالی، از کار افتادگی و معلولیت را در پی دارد و کاهش تلفات به هر میزان مساوی با صرفهجویی است.
وی با تاکید بر این که خسارت ناشی از تلفات حدود 2.5 تا 3 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد، افزود: هر تصمیم و قانون در کشور نیاز به ضابط اجرایی دارد و ما شرکتها را موظف کردیم که در پایانهها قبل از سفر خودروها کنترل و در صورت وجود ایراد مانع از حرکت اتوبوس شوند.
با اشاره به متولی کنترل ناوگان حملونقل عمومی وی گفت: این وظیفه پلیس است که بهصورت تصادفی خودروهای دارای صورت وضعیت را کنترل کند تا ایرادها و احیاناً سستی در کار مدیران فنی را شناسایی کند.
کشاورزیان افزود: انتظار ما از پلیسراهور نظارت تصادفی بر اتوبوسهای مسافربری در پاسگاههای پلیس راه است.
وی گفت: اگرچه نظارت بر مدیران فنی بر عهده سازمان راهداری و حملونقل جادهای است اما نمیتوان به تعداد مدیران فنی نیروی انسانی گماشت، بلکه فقط از این طریق میتوان بر کار مدیران فنی نظارت کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال گذشته از محل ماده 12 قانون مدیریت بحران مبلغ 5 هزار میلیارد ریال برای بخش مدیریت بحران در نظر گرفته شد، که رقم محدودی بود که به این منظور تخصیص یافت. یادآور شد: امسال نیز نامهای با امضای وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی تقدیم دولت شده تا در صورت تصویب بتوانیم این پول را برای تجهیز راهدارخانهها و اورهال کردن ماشینآلات خود هزینه کنیم تا در مواقع بحرانی به مدیریت بحران کشور کمک کنیم.