به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، فرمانداری تهران اعلام کرد که مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ کرایههای وسایل حمل و نقل عمومی را قبول ندارد و با وجود اصرارهای اعضای شورای شهر مبنی بر این مقدار افزایش، نهایتا بررسی این موضوع به شورای حل اختلاف سپرده شد تا آنها با بررسی ابعاد مختلف نسبت به افزایش قیمت رای مثبت یا منفی دهند اما حالا آنگونه که عضو هیات رئیسه شورای شهر میگوید با وجود آنکه دو ماه و نیم از آغاز سال جدید گذشته است اما شورای حل اختلاف با وجود آنکه اعلام شده که تصمیم خود را در خصوص میزان افزایش نرخ وسایل حمل و نقل عمومی گرفته اما از ابلاغ آن امتناع میکند.
ابوالفضل قناعتی با بیان اینکه در اواخر سال 95 اعضای شورای شهر تهران بررسی افزایش نرخ سالانه کرایههای حمل و نقل عمومی را در دستورکار قرار دادند و نهایتا پس از بررسیهای فراوان افزایش 10 درصدی نرخ کرایه تاکسی و 15 درصدی نرخ کرایه اتوبوس و مترو مورد تصویب قرار گرفت، گفت: این میزان افزایش نرخ مورد مخالفت فرمانداری قرار گرفت و موضوع برای تصمیم گیری نهایی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه با اینکه بیش از دو ماه و نیم از سال میگذرد، هنوز شورای حل اختلاف نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام نکرده است، گفت: با این حال آرام معاون عمرانی فرمانداری در گفتوگویی با ایسنا عنوان کرد که شورای حل اختلاف با نرخ پیشنهادی شورا و با افزایش ده درصدی موافقت کرده اما هنوز این مصوبه را ابلاغ نکرده است.
قناعتی با بیان اینکه متاسفانه این عدم ابلاغ سبب بی نظمی در چرخه حمل و نقل به خصوص نارضایتی رانندگان تاکسی شده است، تصریح کرد: باید هرچه زودتر مسئولان امر میزان افزایش نرخ را اعلام کنند چراکه این عدم افزایش نرخ سبب شده که رانندگان تاکسی خودسرانه مبالغ را افزایش دهند و این مساله سبب درگیری با مسافران شده است.
وی با بیان اینکه براساس قانون، شورای حل اختلاف باید ظرف 20 روز نظر نهایی خود را اعلام کند اما جای سوال است که چرا در مورد این موضوع مهم بیش از دو ماه است که سکوت اختیار کرده، گفت: حتی وقتی چمران رئیس شورای شهر وسایر اعضا هم در مورد افزایش نرخ از فرمانداری سوال می پرسند جواب سربالا می دهند و این درحالی است که شاهد نارضایتی گسترده میان رانندگان تاکسی هستیم.
قناعتی با بیان اینکه لازم است همه به قانون تمکین کنند، اظهار کرد: عدم افزایش نرخ کرایه ها آن هم درحالی که بیش از دو ونیم ماه از سال جدید گذشته شائبه برانگیز است.