خودروسازان در نیمه راه جنگ اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  ،پس از آنکه سیاست های سخت گیرانه و تحریمی آمریکا در صنایع کشور و خصوصا" صنعت خودرو ایران باعث شد تا چرخش چرخهای تولید کند شده و حتی برخی خطوط تولیدی برند هایی چون رنو، هیوندا و ام جی بدلایل متعدد ناشی از تحریم ها متروک گردد ، دولت مردان با در نظرگیری حقوق مصرف کنندگان و مراعات دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در برپا نگاه داشتن واحدهای تولیدی ، تلاش کردند تا مشکلات تعویق و تحویل خودروهای پیش خریداری شده حل شود. اهمیت کار آنچنان زیاد بوده که همانند زمان جنگ دستور تشکیل کمیته ای تخصصی تحت عنوان "قرارگاه تولید " با حضور متولیان امر تولید ، ناظرین ، آمرین برامر تولید و اقتصاد و حتی نمایندگانی از قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی به جهت دقت و حساسیت انجام تکالیف آن داده شد که با تشکیل جلسات منظم این کمیته و تصمیمات اتخاذی برای هر شرکت مصوبات و مجوزهایی صادر گردید تا مسیر مقاومت و جنگ اقتصادی برای تولید کننده و مشتری تسهیل گردد.

در این بین شرکت هایی مانند شرکت صنعت خودرو آذربایجان هستند که بررسی پرونده شان در سطوح عالی قضایی نتیجه ای جز شفافیت و صحت عملکردشان نداشته است و حتی پس از اعتراض و پیگیری های مجدانه برخی از مشتریان در دستگاه قضایی نیز اخیرا" این شرکت از هرگونه مفسده اقتصادی در برنامه تولیدی تنها محصول تولیدی اش مبری گردیده و معلوم شده است که این شرکت در تعامل با طرف خارجی  علیرغم  انجام کامل تعهداتش قربانی تحریم ها گردیده است لذا به نظر میرسد که در این برهه از زمان تنها راهکار باقی مانده برای حل و فصل مشکل این شرکت با مشتریانش صبوری خریداران به جایگزینی محصول جدید و یا تابعیت از گزینه انصراف می باشد .

پیش از این، عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره برخورد با خودروسازانی که عاجز از ایفای تعهد هستند، اظهار کرد: وظیفه ذاتی این سازمان، حمایت از حقوق مصرف کننده است اما ازطرفی نیز، برخی پیش فروش‌ها را نمی‌توان به خاطر تحریم ها تحویل داد. وی تصریح کرد: بر این اساس در کمیته خودرو به این نتیجه رسیدیم که یا محصولات جدید جایگزین خودروهای تحریمی شود و یا برای استرداد وجوه دریافتی از مشتریان ، طرفین مطابق قرارداد فی مابین به توافق برسند .

در این برهه از زمان پیدا کردن راهکاری توسط خودرو سازان برای تامین قطعات مورد نیاز و دور زدن تحریم ها منوط به رعایت دو شرط می باشد. اول اینکه راهکار مذکور مورد تایید و حمایت دولت باشد دوم اینکه قابلیت اجرایی داشته باشد و فردا به بهانه تحریم ها معطل نماند و احراز دو شرط مذکور مستلزم مهلت زمان متعارفی می باشد بنابراین بنا به اعتقاد مسوولان دو مسیر پیش روی خودروسازان و مشتریان قرار دارد. اول اینکه خودروسازان در سبد فروش خود محصولات جدید را جایگزین قرار دهند. دوم اینکه شرایط و امکان انصراف از خودرو خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان فراهم و تسهیل گردد.

با توجه به اطلاعیه اخیر شرکت صنعت خودرو آذربایجان جهت تمدید موقت مدت زمان انصراف مشتریان تا دهم مهرماه ، بنظر می رسد بعد از تاریخ مذکور یا شرایط انصراف به مفاد اصلی قرارداد باز خواهد گشت و یا شاهد ترغیب مشتریان به انعقاد قرارداد الحاقی ( خودروی جایگزین) خواهیم بود.