نرخ‌گذاری دستوری، رانندگان حمل سوخت را به ستوه آورده است

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از مهر، اخیراً رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت از کمبود بنزین و گازوئیل به دلیل اعتراض کامیون‌های حمل فرآورده‌های نفتی به نرخ کرایه حمل سوخت خبر داده بود.

ماجرا از این قرار است که کرایه حمل سوخت در همه جای دنیا بیشتر از کرایه حمل کالاست، چرا که کامیون‌های حمل سوخت همیشه «یک سر بار» هستند و وقتی سوخت را در مقصد تحویل می‌دهند، در مسیر بازگشت به مبدا سوخت گیری، خالی هستند. ضمن اینکه ریسک و خطر حمل سوخت نیز نسبت به سایر کالاها بسیار بیشتر است. در کشور ما نیز تا یکسال و نیم پیش، تناسب معقولی بین نرخ کرایه حمل سوخت و کالا وجود داشت و رانندگان کامیون‌های حمل سوخت از شرایط رضایت داشتند. اما یکسال و نیم قبل کرایه حمل کالا در حد معقولی افزایش یافت اما کرایه حمل سوخت چون توسط خود دولت پرداخت می‌شود، ثابت ماند و این موجب شده حمل سوخت برای رانندگان کامیون، صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و با توجه به خطر حمل سوخت و یک سر خالی بودن، رانندگان تانکرها انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست بدهند. به همین دلیل، برخلاف گذشته که حمل سوخت، برای تانکرداران نوعی اعتبار تلقی می‌شد، اکنون به فعالیتی غیراقتصادی تبدیل شده و تانکرداران به محض اینکه دوره تعهدشان به پایان می‌رسد، از تمدید قرارداد خودداری کرده و تانکر کامیون شأن را به کفی یا چادری تبدیل می‌کنند و به جای حمل سوخت، به حمل کالا روی می اورند که هم کرایه معقول تری دارد، هم خطرش کمتر است.

همین مساله مشکلاتی را ایجاد کرده است که برای اطلاع از این مشکلات به سراغ دبیر کانون سراسری کامیونداران رفتیم.

دیر کانون کامیون داران: نرخ حمل سوخت در ایران را برعکس همه دنیا کردند!

احمد کریمی دبیر کانون سراسری کامیون داران در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انجمن‌های رانندگان حمل سوخت، تحت پوشش کانون سراسری کامیون داران قرار دارد، درباره گلایه و انتقاد کامیون‌های تانکردار و حمل سوخت اظهار کرد: انتقاد به حق کامیون داران تانکری و حمل سوخت، عدم تناسب کرایه حمل با نرخ تورم است با این وجود کامیون داران هیچ گاه حاضر به رها کردن وظیفه خود نیستند.

وی افزود: وزارت نفت و سایر دست اندرکاران باید در خصوص رفع مشکلات و منشأ اعتراضات کامیون‌های حمل سوخت، تدبیر کنند.

کریمی ادامه داد: مهمترین عللی که کامیونداران حمل سوخت دست به اعتراض زده اند، حمل فرآورده‌های نفتی در گذشته با کرایه حمل کاملاً منطقی و بالاتر از حمل کالاهای تجاری بود چون هم مشمول کالاهای خطرناک می‌شود و هم کامیون‌های تانکردار، «یک سر بار» تردد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قاعده جهانی، به دلیل پرریسک بودن حمل فرآورده‌های نفتی، کرایه حمل این نوع محموله‌ها بیشتر است؛ اما در حال حاضر در کشور ما این طور نیست و کرایه حمل فرآورده‌های نفتی حتی از حمل کالاهای تجاری هم پایین‌تر است.

نفتکش‌ها تانکر را برمی‌دارند و کفی می‌گذارند / ‬حمل چغندر به صرفه تر از حمل بنزین!

دبیر کانون سراسری کامیون داران افزود: حمل کالاها و فرآورده‌های نفتی مانند حمل کالاهای تجاری نیست که صرفاً یک بار را از مبدا به مقصد برسانند بلکه دوره زمان تعهدی به شرکت پخش دارند و باید تا پایان دوره تعهد، به این شرکت خدمت کنند؛ اما در سال‌های قبل، این قراردادها از سوی کامیون داران تانکردار تمدید می‌شد؛ ولی مدتی است دارندگان این دست از کامیون‌ها، در پایان دوره تعهد خود، از پیمان خارج می‌شوند و تانکر را با کفی یا اتاق یا چادری عوض می‌کنند.

وی یادآور شد: از آنجایی که حمل فرآورده‌های نفتی صرفه اقتصادی ندارد، برخی کامیون داران حمل سوخت می‌گویند حمل چغندر از بنزین و گازوئیل به صرفه تر است.

کرایه کم است؛ دیر به دیر هم پرداخت می‌شود!

کریمی یکی دیگر از علل اعتراضات کامیون‌های حمل سوخت را پرداخت با تأخیر کرایه‌ها عنوان و بیان کرد: چندین بار در جلساتی که با وزیر راه و وزیر نفت و شرکت ملی پخش داشتیم، وزیر راه نسبت به پرداخت کرایه حمل کامیون‌های حامل سوخت از سوی سازمان برنامه آن هم با تأخیر، انتقاد داشت.

وی ادامه داد: این مسأله (پرداخت کرایه حمل سوخت به رانندگان از سوی سازمان برنامه) مصوبه دولت است نه مجلس؛ بنابراین اصلاح آن، اصلاً کار مشکل و پیچیده و زمان بری نیست.

کرایه حمل به جای پرداخت به کامیونداران صرف امورات جاری دولت می‌شود؟!

کریمی تصریح کرد: در حال حاضر جایگاه دار، همزمان با واریز وجه سوخت به حساب دولت، کرایه حمل آن را هم به حساب خزانه واریز می‌کند؛ اما سازمان برنامه چند ماه طول می‌کشد تا کرایه حمل را به حساب راننده و کامیون دار واریز کند؛ وزیر راه پیشنهاد داد تا در دولت تصویب شود تا کرایه حمل را جایگاه دار، مستقیماً در هنگام تخلیه بار، به کامیون دار و نفتکش پرداخت کند؛ به خصوص که کرایه حمل را نیز خودِ دولت و سازمان برنامه تعیین می‌کند و مشکلی از این نظر پیش نمی‌آید.

به رانندگان حمل سوخت و کالا اجحاف شد

کریمی تصریح کرد: تا یک سال و نیم قبل، کرایه حمل فرآورده‌های نفتی و سوخت از کرایه حمل کالاهای تجاری بسیار بیشتر بود بعد به مرور زمان همسان سازی شد اما با توجه به اینکه طرف حساب حمل کالاهای نفتی، دولت است، نرخ کرایه حمل فرآورده‌ها از سایر کالاها جا ماند.

وی گفت: از نظر ما، دولت به صنف کامیون داران حامل سوخت، بی توجهی کرد و از یک سال و نیم قبل تا کنون، این اجحاف در حق رانندگان حامل سوخت، ادامه دارد؛ البته ما نمی‌گوییم که عمدی در کار بوده تا این اجحاف در حق نفتکش‌ها اعمال شود ولی معتقدیم اقدام دولت کارشناسی شده نبوده و حق و حقوق رانندگان نفتکش پرداخت نشده است.

دبیر کانون سراسری کامیون داران گفت: در حال حاضر معتقدیم کرایه حمل کالاهای تجاری هنوز هم به جایگاه واقعی خود نرسیده، چه رسد به کرایه حمل سوخت.

وی ادامه داد: شنیده شده که در استان‌های شمالی تا حدودی با مشکل کمبود سوخت مواجه هستند؛ اما ناوگان ما آماده حمل سوخت است چون علی رغم آنکه مطالباتمان را پیگیری می‌کنیم، اما هیچ اعتقادی به زمین گذاشتن کار نداریم ولی نباید از خوابیدن تدریجی و غیر عمدی ناوگان به دلیل ناتوانی در تأمین لاستیک و قطعات غافل شد.

کرایه حمل سوخت هم مشمول محاسبه کرایه با «تن-کیلومتر» شود

دبیر کانون سراسری کامیون داران گفت: شرکت ملی پخش می‌گوید سازمان برنامه و بودجه، کرایه حمل فرآورده‌های نفتی را تعیین می‌کند؛ با این حال ما در کانون سراسری کامیون داران پیشنهاد داده ایم تا کرایه حمل سوخت را تشکل‌های صنفی و اعضای این صنف بر اساس ردیف «تن-کیلومتر» و مشابه نحوه محاسبه کرایه حمل کالاهای تجاری تعیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: مثلاً بر اساس تن-کیلومتر، اگر کامیونی 22 تن کالا از تهران به بندرعباس یا بالعکس حمل کند، یک رقمی دریافت می‌کند، همان مبلغ هم به رانندگان کامیون‌های تانکردار داده شود. علی رغم اینکه در هفته‌های اخیر، چندین مرتبه کرایه حمل کامیون‌های حامل مواد سوختی افزایش داشته، اما هنوز به کرایه حمل کالاهای تجاری نرسیده است.

سومین علت اعتراض کامیون‌های تانکردار: کسر 5 درصد حق بیمه از کرایه حمل به حای کسر از شرکت پیمانکار

وی سومین دلیل اعتراض کامیون‌های حامل سوخت را اعتراض به اجرای قانون ماده 38 قانون تأمین اجتماعی عنوان و اظهار کرد: بر اساس این قانون، هر قراردادی که از نظر تاریخ، مدت زمان خاصی داشته باشد و کار معینی بخواهد، مشمول ماده 38 می‌شود؛ بر اساس این ماده قانونی، رانندگان حامل سوخت که پیمان مشخصی دارند، می‌بایست بیمه اجباری شوند ولی 5 درصد از مبلغ قرارداد را تأمین اجتماعی می‌گیرد، اما شرکت‌های پیمانکار شرکت پخش و طرف قرارداد با شرکت ملی پخش، این 5 درصد را به جای کسر از قرارداد خود با دولت، از کرایه حمل رانندگان کم می‌کنند!