جایگاه‌های استاندارد سوخت گاز مایع در کشور احداث می‌شود

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از فارس، هفته جاری سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای «اصلاحات قانون بودجه سال 1401 کل کشور در متن، جداول، پیوست‌ها و تغییرات متفرقه» ارسالی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.

طبق ردیف 10 بخش مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه 1401، مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای ایجاد جایگاه‌های عرضه گازمایع و استانداردسازی خودروها تخصیص داده شده است.

بدین ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا بر توسعه اتوگاز و افزودن رسمی LPG به سبد سوخت کشور تاکید کردند.

جدول 1

*افزودن رسمی LPG به سبد سوخت ناوگان عمومی و حمل بار

پیش از این، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1400 نیز افزودن 2 میلیون تن LPG به سبد سوخت را مصوب کرده بود که توسط دولت دوازدهم و سیزدهم به قانون عمل نشد.

در بند (ح) تبصره یک قانون بودجه 1400 تصویب شده بود:

وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌شود.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (14)  برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.
یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (0.5) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.
وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همانطور که در قانون بودجه 1400 تاکید شده است، مدل توسعه اتوگاز در کشور در سبد سوخت بخش حمل و نقل عمومی تعریف خواهد شد و طبق قانون بودجه 1401 نیز جایگاه‌های سوخت برای این بخش از ناوگان حمل و نقل ایجاد می‌شود.

*آیین‌نامه توسعه اتوگاز منتظر تصمیم هیئت دولت

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به وضع آیین‌نامه اجرایی توسعه ال‌پی‌جی که در قانون بودجه سال 1400 تکلیف شده بود، گفت: آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون بودجه را وزارت نفت از اردیبهشت‌ماه تدوین کرده و به دولت داده است، هرگاه این آیین‌نامه در هیئت دولت تصویب شد وزارت نفت مکلف است آن را اجرایی کند.

بدین ترتیب با تاکید مجددا قانون بودجه بر توسعه اتوگاز، هم‌اکنون توپ در زمین هیئت دولت است تا زودتر آیین‌نامه این بند قانونی را تصویب کرده و به مرحله اجرا برساند.

*هدررفت سالانه 60 هزار میلیارد تومان LPG در خطوط لوله

طبق گزارش‌های رسمی وزارت نفت، سالانه حداقل 3 میلیون تن LPG به دلیل محدودیت‌های صادراتی در خطوط لوله هدر می‌رود، درحالیکه می‌توان با مصرف آن در داخل، گازوئیل آزاد شده را با قیمت بالاتری صادر کرد و درآمد ارزی کشور را افزایش داد.

طبق محاسبات، هدررفت LPG پارس جنوبی و پالایشگاه‌ها در خطوط لوله و فلرها سالانه حدود 60 هزار میلیارد تومان عدم‌النفع در پی دارد.

*الزام قانونی بر توزیع الکترونیکی LPG و حذف آن از سبد خودروهای شخصی

همچنین طبق جدول تبصره 14 قانون بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش موظف شده است با توزیع الکترونیکی LPG از طریق سامانه سدف، زمینه انحراف این سوخت به سمت خودروهای شخصی را از بین ببرد.

با توجه به مزیت کشور در توسعه CNG، انحراف غیرقانونی LPG در سبد سوخت خودروهای شخصی باعث کاهش تمایل مردم به CNGسوز کردن خودروها شده است.

بدین ترتیب در قوانین بودجه 1400 و 1401 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم‌ گرفته‌اند تا با حذف LPG از سبد سوخت خودروهای شخصی از صنعت CNG کشور حمایت کنند و از طرفی با توسعه اتوگاز در بخشی از ناوگان عمومی مانع از هدررفت این سوخت در خطوط لوله شوند، تصمیمی که به نظر می‌رسد منافع ملی ایران را به صورت حداکثری تامین می‌کند.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت دولت سیزدهم حاضر به اجرای قانون و حداکثرسازی منافع ملی است یا اینکه تعارض منافع و مدیریت جزیره‌ای LPG در وزارت نفت مانع این کار می‎شود؟