به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اوایل بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت با 3 محور عمده تقدیم دولت شد.

*محور اول ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است

پیش‌بینی می‌شود در راستای حمایت از بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در نهایت منجر به محدود شدن فرار مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سود.

*محور دوم اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت منبع‌محور و پایه‌های جدا تعریف شده است که با توجه به ویژگی‌های آن سیستمی پیچیده، ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است و هزینه وصول مالیات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا برده و با توجه به آنکه اطلاعات مودیان به نحوی کارآمد گردآوری نمی‌شود زمینه فرار و اجتناب مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم می‌کرد. در پیش نویس مطابق با الگوی جهانی و با تغییر سیستم مالیات‌ستانی از روش منبع‌محور به شخص‌محور ارتقا پیدا کرده تا بتواند در نهایت مانع از فرار و بهبود توزیع درآمدی شود.

*محور سوم برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو)

یکی از چالش‌های نظام مالیاتی فعلی ناکارآمدی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر املاک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تقاضای کاذب و شوک قیمیت روبرو کند از این رو وضع مالیات بر عایدی املاک به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه است.

همچنین با هدف توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران‌قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) در پیش نویس مذکور پیشنهاد شده است. شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از 50 میلیارد ریال باشد.

در لایحه پیشنهادی مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنان بیش از 5 میلیارد ریال است با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات شده‌اند.

علاوه بر محورهای سه‌گانه در راستای بهبود فضای کسب و کار مالیات حق تمبر لغو و با توجه به تغییرات مذکور به ویژه در راستای اجرای مالیات بر درآمد اشخاص نرخ مالیات به شرکت‌ها از 25 درصد به 10 درصد کاهش و در مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهم‌الشرکه وضع شده است.