به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فارس، روز 26 شهریورماه امسال بود که مقام معظم رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، در فرمایشات خود، به موضوع تصادفات جاده‌ای اشاره کردند و با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، سریع و جامع برای مقابله با این مسئله و موضوعاتی همچون مقابله با قاچاق مواد مخدر و اشرار، فرمودند: در موضوع تصادفات جاده‌ای باید نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر همچون وزارت راه و مراکز صنعتی، سهم خود را در جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظیفه‌ی خود را انجام دهند.

بنابراین گزارش همان روز 26/06/1396‌ بود که نخستین نشست ‌کمیته ویژه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ‌در خصوص تهیه نقشه راه بهبود ایمنی جاده‌ای کشور، به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور و مشارکت اعضاء یا نمایندگان آنها همراه اعضاء مرتبط کمیسیون ایمنی در ساختمان وزارت راه برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون دستور کار و کلیات و چارچوب نقشه راه، تصمیماتی اتخاذ شد.

این تصمیمات در محورهای مختلف و با توجه به نگاه کلان کاهش سوانح رانندگی در چهار مورد اتخاذ شد که به شرح زیر است.

1- سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های کشور مبنای تهیه نقشه راه قرار گرفته و در صورت نیاز، اصلاح و بازنگری‌های لازم در تهیه نقشه راه صورت پذیرد.

2- افق برنامه در تهیه نقشه راه، سال 1406 تعیین و مقرر شد با توجه به محدودیت‌های مالی کشور، برنامه‌ریزی با هدف کمّی 12000، 10000 و 8000 کشته تصادفات رانندگی سالانه در افق برنامه و اعتبارات و الزامات مورد نیاز برای دستیابی هر سناریو ‌ارایه شود.

3- برنامه‌های اجرایی نقشه راه در حوزه‌های مرتبط توسط کارگروه‌های تخصصی شش‌گانه کمیسیون ایمنی راه‌ها و 4 کارگروه فوق‌العاده جمع‌بندی شود.

4- کلیات برنامه تهیه نقشه راه نهایی و مقرر شد اعضاء نسبت به تشکیل جلسات کارگروه، تهیه برنامه‌های نقشه راه و ارایه گزارش مستمر به دبیرخانه کمیسیون اقدام ‌کنند.

به گزارش فارس پیش از این نیز، مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره اخذ تصمیماتی از سوی حاکمیت صنعت حمل و نقل جاده‌‌ای برای کاهش سوانح رانندگی و ارتقاء کیفیت خدمات ناوگان عمومی، گفته بود: سازمان راهداری از چند سال پیش در مورد برخط‌سازی صدور اسناد حمل شامل جابه‌جایی مسافر و حمل بار، تلاش کرده است.

بنا به گفته هدایتی‌ در بخش حمل بار برون‌شهری ناوگان باید بارنامه و در بخش مسافری صورت‌وضعیت داشته باشد که اینها به صورت آنلاین بررسی می‌شوند؛ در واقع این اسناد حمل به صورت برخط صادر می‌شود و شرکت حمل و نقلی که بخواهد به ماشینی سرویس بدهد باید اطلاعات سفر شامل نام راننده، مشخصات خودرو، مبدأ سفر، مقصد سفر، کارت هوشمند، کارت معاینه فنی، کارت سلامت و غیره را در این سامانه ثبت کند تا امکان رصد از طریق سازمان راهداری وجود داشته باشد.

وی این را هم گفت که با استفاده از GPS و اطلاعات کارت هوشمند خودرو و راننده، زیرساخت اطلاعات از شرکت‌های حمل‌ونقل به سازمان راهداری می‌آید و کنترل از طریق سیستم به صورت برخط انجام می‌شود، درواقع کارت هوشمند راننده و خودرو، کارت سلامت، گواهینامه، معاینه فنی و غیره بررسی می‌شود و پس از تأیید، کد رهگیری از سوی ‌سازمان راهداری به شرکت حمل و نقل ارائه و اجازه صدور صورت وضعیت مسافر یا بارنامه حمل کالا صادر می‌شود.

* دستور وزیر صنعت برای بررسی سهم خودروها در تلفات جاده‌ای

بنابراین گزارش پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز 27 شهریورماه به معاون امور صنایع خود دستور داد تا هر چه زودتر کمیته بررسی تلفات جاده‌ای مرکب از دستگاه‌های مسئول را برای بررسی سهم مراکز صنعتی در تلفات جاده‌ای تشکیل دهد.

‌در نامه این شریعتمداری آمده است: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین سهم هر یک از مراکز صنعتی و نیروی انتظامی و وزارت راه در تلفات جاده‌ای، فوراً کمیته مشترکی مرکب از خودروسازان، قطعه سازان، سازمان ملی استاندارد و نیروی انتظامی و آن معاونت تشکیل و در تعیین همه علل مربوط به مراکز صنعتی در افزایش تلفات و معلولیت‌های جاده و برنامه زمان‌بندی روشن برای رفع کامل نواقص مربوط اقدام و گزارش برنامه عملیاتی مذکور را به اینجانب ارائه کنید.

به گزارش فارس، تا سال 1384 میزان جانباختگان تصادفات رانندگی سیر صعودی داشت و به رقم 28 هزار نفر در سال نزدیک شد اما از آن سال تصمیم بر آن شد تا با همکاری همه ارگان‌‌های دست‌اندرکار حمل و نقل جاده‌ای،‌ سالانه 10 درصد از میزان تلفات سوانح رانندگی کاسته شود؛ این رقم در پایان سال گذشته حدود 17 هزار نفر بود.