به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم، ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب گفت: در سال 82 مجلس ورود پیدا کرد در اوایل کار هیچ زمینه ای برای تولید کپسول های سی ان جی در کشور وجود نداشت و فقط در کارگاه ها صورت می گرفت و هیچ کنترل و نظارتی برای آنها وجود نداشت. در مرکز پژوهش های مجلس تحقیقاتی انجام و بزرگترین مشکل نداشتن متولی مشخص شناخته شد.
او افزود: برای تولید و نظارت متولی مشخص تعریف نشده است مشکل اصلی نظارت چشمی است که در نظارت چشمی در شهرهایی که دارای مرکز معاینه فنی هستند در خیلی از شهرها زیرساخت ها تعریف نشده و استاندارد سازی نیز اجباری نشده است.
تا زمانی که استاندارد اجباری و زیرساخت ها در شهرها آماده نشود مشکلات رفع نخواهد شد و این مراکز اندک پاسخگو نخواهد بود.
قیصر مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور در پاسخ گفت: قانون نظارت و متولی را مشخص کرده، متولی وزارت کشور است.
علی محمودیان رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین نیز گفت: پروژه سی ان جی از سال 83 کلید خورد از سال 87 به بعد این فرایند به وزارت کشور واگذار شد.
در سال 93 و 94 طبق مصوبات پیگیری ها انجام شد، از 1395/05/30 دستورالعمل ابلاغ و از ابتدای شهریور سال 96 فرایند بازرسی خودروهای گازسوز اجرایی شد.
او افزود: خودروهای گازسوز ایمن ترین خودرو در جهان شناخته می شود اما اگر هرنوع وسیله نقلیه ای که حتی ایمن هم باشد بازرسی و بررسی نداشته باشد ممکن است دچار مشکل شود.
63 مورد انفجار در جایگاه های سی ان جی داشته ایم که بیشتر بعلت دست کاری مخازن سی ان جی بود که دچار حادثه شده و 20 خودرو از سال 92 تا 96 به دلیل پوسیدگی دچار مشکل و آتش سوزی شد که نشان می دهد اگر این روند ادامه پیدا کند موجب حوادث ناگوارتری خواهد شد و تمایل مردم از سوخت سی ان جی کاهش خواهد یافت.
سعید قیصر مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور هم گفت: در سال 85 موضوع دوگانه سوز شدن شروع شد. بخشی از خودروها در کارخانه به عنوان دوگانه سوز عرضه شد.
دولت در سال 82 تکالیفی را ارائه کرد و به سمت استاندارد سازی پیش رفتیم اما در خرداد ماه 83 نحوه اجرای آیین نامه فنی را برای اجرا ابلاغ کرد و مسئولیت به وزارت کشور واگذار شد.
وزارت کشور با مشخص شدن وظایف استعلام از اداره استاندارد گرفت و در بحث اجرای قانون در خودروهای دوگانه سوز در سطح یک و دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
در کل کشور فراخوان داده شد و مستند نیز هست اما شرکت ها رغبتی برای ورود به این مساله نداشتند اما در حال حاضر در تمامی مراکز معاینه فنی بر اساس چشمی و استاندارد بازبینی و بازرسی ها انجام می شود و اتصالات هم مورد بررسی قرار می گیرد.
قیصر در ادامه درباره علت انفجارها گفت: علت انفجار بیشتر در اتصالات صورت می گیرد . اتصالات تبعات خسارت مالی دارد اما خسارت جانی ندارد. اما محمودیان گفت: انفجار مخزن در جایگاه روی چند نوع خودروی خاص بوده است.
ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نظارت مجلس نیز گفت: در استاندارد سازی و نظارت مجلس ورود کرده تا استاندارد اجباری شود. ابزار مجلس سازمان ملی استاندارد است و خواستار جدی شدن استاندارد سازی هستیم.
قیصر در پاسخ گفت: بیش از 400 مرکز معاینه فنی داریم که از این تعداد در 270 مرکز که توانایی دارند مسئولیت بازرسی را واگذار کرده ایم و در مراکزی که توانایی ندارند مسئولیت به شرکت هایی که زیر نظر سازمان ملی استاندارد هستند واگذار شده است.
وی انتقادی هم به آقای ملکی داشت و گفت: اطلاعات آقای ملکی تا حد زیادی به روز نیست.
اما ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ گفت: با توجه به اینکه مراکز ملی استاندارد فقط در مراکز استان ها واقع شده است باید از آقای قیصر بپرسیم مگر در تمام شهر ها مرکز ملی استاندارد شعبه دارد؟ و اینکه اطلاعات ما از مرکز پژوهش های مجلس و به روز است.
قیصر گفت: در هر استان اداره کل استاندارد وجود دارد و شرکت هایی داریم که زیر نظر اداره استاندارد هستند ووظایف به این شرکت ها محول شده است.
در ادامه رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین نیز گفت: نبود متولی واحد و یکپارچه در جهت ساماندهی صنعت سی ان جی نیاز امروز این صنعت است و نیاز به نگاه کلان دارد. عارضه اصلی محدودیت در حوزه آزمون هیدرواستاتیک است. حوزه مرکز معاینه فنی وظیفه بازرسی چشمی را دارند.
مراکز خدمات فنی نیز مسئولیت بازشدن مخازن را دارند. مراکزی هم هستند که مخازن را مورد آزمون قرار دهند که مشکل در هیدرواستاتیک است که با حل شدن این مشکل کار بازرسی ها راحت تر خواهد شد.
حدود 4 تا 5 میلیون خودرو داریم که نیاز به بازرسی دارد که باید نسبت به رویه بازرسی ها انجام شود و متناسب با منابع تصمیم گیری کنیم .
او اضافه کرد: ما در حال حاضر مشکل زیرساخت نیز داریم.
قیصر مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور گفت: قریب به سه میلیون خودرو نیاز به معاینه فنی دارند . 61 مرکز معاینه فنی داریم و تا پایان سال این مراکز به 200 مرکز خواهد رسید امابه 300 مرکز معاینه فنی نیاز داریم.
ملکی هم گفت: ما علاج واقعه را باید قبل از وقوع داشته باشیم.
اگر کیفیت داشته باشیم و خودروساز را تشویق و ترغیب کنیم در حل مشکلات کمک خواهد شد. باید بپذیریم که مشکل زیرساخت داریم. از سال 82 تاکنون توانسته ایم فقط 50 مرکز را آماده کنیم و این که تا یکسال آینده مراکز را به 300 افزایش دهیم امکان پذیر نخواهد بود.
قیصر در پاسخ گفت: با پذیرش بخش خصوصی تا پایان سال قطعا مراکز معاینه فنی به 200 مرکز خواهد رسید. افزایش مرکز ها نیز در سه ماهه اخیر بوده است نه از سال 82.
او افزود: این کار یک هماهنگی فرابخشی لازم دارد. سازمان معدن، تجارت باید همکاری کند تا تکلیف دو تا سه میلیون خودرویی که به صورت مجاز و غیر مجاز تغییر وضعیت داده اند اما در سند خودرو قید نشده است که دوگانه سوز هستند، مشخص شود.
محمودیان در ادامه درباره تغییر وضعیت خودروها گفت: این دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه تبدیل وضعیت خودروها با دستور وزارت نفت بود که با استاندارد سازی انجام شده است.
پیرایش مدیرکل صنایع فلزی و خودرو سازمان ملی استاندارد نیز در ارتباط تلفنی گفت: آقای محمودی هم اشاره داشت که در کارگاه ها با مجوز وزارت نفت این کارها صورت گرفته است اما باید این تاییدیه از سوی خودروساز انجام شود. کارگاه ها تاییدیه سازمان استاندارد را ندارند که واقعیت این شده که خودروهای شرکتی نتوانسته اند کارت های خود را تغییر دهند. باید این کار بررسی شود تا ادامه کار به این شکل پیگیری شود.
پیرایش درباره فرایند نظارت چشمی گفت: آیین نامه که توسط هیئت دولت مصوب شد در ابتدای سال 95 بود که بازرسی ها باید زیر نظر موسسه ملی استاندارد باشد.
طبق هماهنگی های قبل افرادی از مراکز معاینه فنی معرفی شدند که ما نیز آموزش لازم را به این افراد دادیم. از اول شهریور سال 96 تاکنون تعداد ازمایشگاهها به 70 تا رسیده و بنابه درخواست وزارت کشور این مراکز افزایش یافته است و تا آخر سال این مراکز به 200 مورد افزایش خواهد یافت.
محمودیان درباره راهکار نجات گفت: اگر روند مشکلات بررسی و بازرسی های ویژه انجام شود به سمت برطرف شدن مشکلات خواهیم رفت تا خدمات بهتری به مصرف کننده داده شود.
در شرایط فعلی فرایند تبدیل انجام نمی شود و قرار شده است این تبدیل با نظارت خودروساز باشد.