به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تصویر روز ، دکتر کردبچه در این گفت و گو به سوالات حمید طلیمی کارشناس اقتصادی رادیو ایران در خصوص راننده محور شدن بیمه شخص ثالت و پیامک های ارسالی شنوندگان پاسخ داد.
رییس پژوهشکده بیمه در این گفت و گو با اشاره به اینکه طبق قانونی که سال 95 تصویب شد شرکت های بیمه ملزم به اجرای قانون شخص ثالث از خودرو محور به راننده محور شدند، در خصوص مزایا و معایب این طرح عنوان کرد: در ایران عمدتاً ویژگی خودروست که در نرخ گذاری بیمه شخص ثالث مورد توجه قرار می گیرد. ویژگی هایی مثل نوع اتومبیل، تعداد سیلندر، وضعیت اتومبیل،و خصوصیاتی از این قبیل. اما این ویژگی ها متاسفانه نمیتواند ریسک لازم را پوشش دهد و حق بیمه ای که بر اساس این ویژگی ها تعریف می شود معمولاً از عدالت و انصاف لازم برخوردار نیست چون عملاً فردی که پرریسک است با فردی که کم ریسک است با هم در یک طبقه بندی قرار می گیرد و بر اساس اتومبیل یک نرخ بیمه مشخصی را برای بیمه نامه در نظر میگیریم.
وی افزود: در دنیا تقریباً این سیستم منسوخ شده است و در بقیه کشورها امروزه علاوه بر ویژگی های اتومبیل، ویژگی های راننده و کاربری اتومبیل به عنوان سه فاکتور اصلی جهت تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار می گیرد.این روش علاوه بر اینکه به عدالت خیلی نزدیک است به کاهش تصادفات و حوادث جاده ای کمک می کند. چون فرد پر ریسک باید هزینه بالاتری بدهد و حتما روی رانندگی و ریسک پذیرفته شده تاثیر دارد. این موضوع علاوه بر رعایت عدالت می تواند در کشوری مثل کشور ما که حوادث رانندگی بسیار زیاد و متاسفانه آمار تلفات و صدمات ناشی از حوادث بالاست بر کاهش آن تاثیر داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون تاثیر مولفه هایی همچون میزان تحصیلات ، سن و شغل و جنسیت فرد بر محاسبه حق بیمه گفت: به طور کلی وقتی ما می گوییم ویژگی راننده مجموعه این ویژگی ها را شامل جنسیت، سن، تاهل، شغل، تحصیلات، سلامت، حتی نوع گواهینامه ای که او دارد و در واقع سوابق تخلفات و جرایم و تصادفاتش را مدنظر قرار می دهیم. بر اساس پژوهشی که در پژوهشکده بیمه انجام شده است ان موارد ذکر شده به عنوان عوامل اصلی در تعیین حق بیمه در بسیاری از کشورها مورد توجهند.
برای مثال سطح تحصیلات عموماً می تواند روی اطلاعات و دانش فرد در خصوص قوانین و مقررات، محاسبات مرتبط با رانندگی، رفتار اجتماعی و مقولاتی از این قبیل تاثیر گذار باشد.
دکتر کرد بچه خاطر نشان کرد: در دنیا نیز مطالعات مختلف نشان داده که افراد تحصیلکرده تر در رانندگی، مقررات را بیشتر رعایت می کنند و خطرپذیری کمتری دارند. به همین دلیل شما می بینید در کشورهای دیگر برای یک اتومبیل مشخص در یک سن مشخص فرد و با یک جنسیت مشخص وقتی همه فاکتورها ثابت در نظر گرفته شوند، نرخ بیمه ای که به یک فردی با تحصیلات بالاتر تعلق می گیرد کمتر از فردی با تحصیلات کمتر است. البته این موضوع بدان معنا نیست که لزوماً تحصیلات برای هر فرد تاثیر قابل توجهی داشته باشد، ولی به عنوان یک فاکتور مطرح است. وی در مورد مولفه سن نیز گفت: در خصوص فاکتور سن معمولاً فردی که سن بالاتری دارد به سبب تجربه بیشتر، خطر پذیری کمتری نسبت به فرد جوانتر دارد.
رییس پژوهشکده بیمه افزود: در نظام رایج نرخ گذاری دنیا، وقتی نرخی پیشنهاد می شود هم به ویژگی های راننده توجه می کنند، هم به ویژگی های اتومبیل و هم به کاربری اتومبیل. به علاوه بر اساس تعهداتی که مورد درخواست است به مواردی مانند تعهدات جانی، مالی و خسارات در رانندگی توجه می شود.
دکتر کرد بچه در پاسخ به سئوالی درباره نقش جنسیت در این طرح ابراز داشت: در بررسی تطبیقی انجام شده در پژوهشکده بیمه بر روی 22 کشور مشاهده شد در تمام این کشورها جنسیت نیز یک عامل برای محاسبه و تعیین حق بیمه است. این یعنی وقتی ما میگوییم جنسیت یک فاکتور است به این معنی نیست که نرخی که بابت بیمه نامه شخص ثالث به زنان پیشنهاد می شود کاملاً متفاوت است. همچنین در این عوامل سوابق تصادفات و جرایم رانندگی نقش قابل توجهی دارد و مانعی که در حال حاضر برای اجرای این قانون وجود دارد در واقع همین است که این سوابق در اختیار نیست و به راحتی نمی شود قضاوتی در این باره داشت.
رییس پژوهشکده بیمه در پاسخ سوال دیگری در خصوص امکان افزایش حق بیمه ها با اجرای این روش گفت: قاعدتاً در دنیا نرخ بیمه برای افراد کم ریسک معمولاً کمتر خواهد بود و از طرف دیگر نرخ حق بیمه برای افراد پرریسک بیشتر خواهد بود و این همان فاکتور عدالتی است که در این نوع روش صدور بیمه نامه شخص ثالث وجود دارد.
دکتر کرد بچه در پاسخ به آخرین سوال در خصوص زمان عملیاتی شدن این قانون گفت: بر اساس تبصره یک ماده 18 قانون مربوطه باید تا پایان برنامه ششم این اتفاق اجرایی شود. اما اجرایی شدن آن پیچیدگی هایی دارد و نیازمند برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت ها و مستلزم هماهنگی بیمه مرکزی با سایر مراجع مانند نیروی انتظامی و راه اندازی سامانه ای به همین منظور است.
در این شرایط پیش بینی می شود از سال 1400 بتوان آن را اجرایی نمود.
