به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از فارس، در این برنامه ابتدا رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره موضوع انحصار در صنعت خودروسازی سخن گفت و افزود :‌ در اصل 44 قانون اساسی مواد 48 و 58 به صراحت عنوان کرده که بررسی میزان شدت تمرکز انحصار در بازار برعهده شورای رقابت گذاشته شده و دستورالعمل‌های موجود در رفع انحصار بر همین اساس تدوین شده‌اند.

* 90 درصد قیمت گذاری خودرو دست دو خودرو ساز بزرگ

وی افزود: در بازار خودرو بیش از 90 درصد قیمت‌گذاری‌ها در دست دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قرار دارد و این در حالی است که در برخی خودروها به لحاظ عرضه و تقاضا تنها با یک خودروساز مواجه هستیم. از تعاریفی که در بازارهای انحصاری وجود دارد مشخص است که اگر تولیدکننده در قیمت‌گذاری محصولات خود اثرگذار باشد بازار رقابتی وجود ندارد. شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری‌ها ، خودروهای با ظرفیت کمتر از 2000 سی‌سی را در نظر گرفته که بر مبنای شاخص HHI برای خودروهای تولیدی در ایران هم‌اکنون میزان این شاخص بیش از 3 هزار مرتبه است، این در حالی است که نظریه‌های موجود در این زمینه عنوان می‌کنند که رقم بالای هزار واحد برای این شاخص معرف وجود بازار انحصاری است.

شیوا با بیان اینکه در تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو ،شورای رقابت این شاخص‌ها را مدنظر خود قرار داده است، عنوان کرد:‌ تأکید شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها همواره خودروهای با ظرفیت سوخت کمتر از 2000 سی‌سی بوده که براساس بازار مصرف داخلی رقیبی برای آنها وجود ندارد. اینکه همچون سایر کشورهای دنیا بخواهیم از دستورالعمل قیمت‌گذاری صرفه‌نظر کنیم به دلیل آنکه تعرفه‌های قیمت‌گذاری در این کشورها اندک و همه رقبا در حال رقابت نسبی هستند امکان‌پذیر نیست. در ایران به دلیل اینکه برای تعرفه‌گذاری بر خودروهای زیر 2000 سی‌سی با محدودیت مواجه هستیم و امکان رقابت وجود ندارد مجبور به استفاده از فرمول‌های قیمت‌گذاری هستیم.

رئیس شورای رقابت افزود: برای قیمت‌گذاری خودرو همواره روش‌های مختلفی از جمله روش هزینه‌ای و یا روش به کار گرفته شده از سوی شورای رقابت وجود دارد که در این زمینه این شورا همواره قیمت پایه را مبنای محاسبات منصفانه خود قرار می‌دهد. این موضوع تاکنون رضایت خودروساز و مصرف‌کننده را در پی داشته و ایرادی تاکنون در بر نداشته است.

این مقام مسئول درباره موضوع هزینه‌های غیرمرتبط تولید بر سودآوری شرکت‌های خودروساز عنوان کرد: همه سهامداران شرکت‌های خودروسازی علاقه‌مند به افزایش حاشیه سود هستند، این در حالی است که مدیران این شرکت‌ها باید این نکته را مدنظر قرار دهند که بالا بردن حاشیه سود تنها به افزایش قیمت منتهی نمی‌شود بلکه کاهش هزینه‌ها و مدیریت صحیح آن می‌تواند به افزایش حاشیه سود منجر شود. هر منصفی ادعا می‌کند که در حال حاضر افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار کشش مصرف‌کننده را در بر ندارد.

شیوا ادامه داد:‌ در حال حاضر علاوه بر مالیات 9 درصدی ارزش افزوده و مالیات 3 درصدی شماره‌گذاری رقم یک میلیون تومان به عنوان بیمه شخص ثالث در کنار قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود که رقمی در حدود 13 الی 14 درصد مالیات را در افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. این در حالی است که شورای رقابت قیمت کارخانه را تعیین می‌کند که پیش از تعیین عوارض قانونی است.

به گفته وی، شورای اقتصاد توصیه‌هایی به خودروسازان بزرگ کشور مبنی بر کاهش هزینه‌های تحمیل شده از دوره‌های گذشته کرده که باید با نگاه بلندمدت به سمت تحول اساسی در ساختار خود حرکت کنند.

در ادامه این برنامه علیرضا عسکری مارانی به عنوان نماینده فعالان بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که تولید خودرو در ایران تا چه حد انحصاری است، عنوان کرد:‌ در حال حاضر دغدغه اصلی بازار سرمایه  انحصاری بودن صنعت خودروسازی داخلی نیست، علی‌رغم اینکه با افزایش واردات 50 تا 60 هزاردستگاه خودرو به داخل ، تمرکز تولید بر دو خودروساز داخلی دیگر مطرح نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سودآوری گروه خودروسازی بورس کاهش یافته است، گفت: سهام دو خودرویی بورس به دلیل قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، عدم اعلام به موقع قیمت و شرایط اعمال تحریم‌ها که کاهش حجم فروش و تولید را در پی داشت باعث شد تا در بازار سرمایه سهام این شرکت‌ها حتی نزدیک یا زیر قیمت اسمی نیز افت کند و در نهایت زیان‌ده شدن آنها را از بابت تبعات به وجود آمده در اقتصاد فراهم آورد.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی ایران با بیان اینکه عمده خودروسازان از روشی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری ارائه می‌دهد، راضی هستند، اظهار داشت:‌ مدیران دولتی اما در این شرکت‌ها به طرق مختلف حضور داشته، اما هیچ گاه اقدام به حمایت واقعی نمی‌کنند.

وی با طرح این پرسش که ارز مبادله‌ای تاکنون تا چه حد در دسترس شرکت‌های خودروسازی بوده است، گفت: علی‌رغم اینکه خودروسازان کشور بخش مهمی از اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی را پوشش می‌دهند اما تحمیل هزینه‌هایی همچون تحریم‌ها که به قیمت تمام شده مستقیم تولید ارتباطی نداشته باعث شده تا هزینه‌های این شرکت‌ها افزایش یابد.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به شفافیت اطلاعات مالی در بورس عنوان کرد:‌ گردش پول در صنعت خودروسازی ایران همواره بالا بوده است چرا که حدود 6 الی 7 درصد تولید ناخالص ملی و نقدینگی کشور در این صنعت به گردش درمی‌آید. بنابراین طبیعی است که برخی فشارها برای خرید سهام استقلال و پرسپولیس از سوی نهادهای حاکمیتی به این شرکت‌ها ‌آورده شود. این هزینه‌ها به هیچ وجه قابل بازگشت نیست، مضاف براینکه دولت آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌داند. فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند که باید خودروسازان در کنار قطعه‌سازان به طور مستقل و مجزا حرکت و سودآوری داشته باشد.

بر اساس این گزارش، در این برنامه حسن قالیباف اصل مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نیز در مصاحبه‌ای کوتاه از آخرین وضعیت صنعت خودروسازی در این بازار سخن گفت و افزود: در حال حاضر با احتساب 6 شرکت خودروسازی، در مجموع 32 شرکت خودروساز و قطعه‌ساز در بورس حضور دارند و این در حالی است که این گروه به دلیل برخورداری 508 هزار سهام‌دار حقیقی و حقوقی یکی از پرجمعیت‌ترین گروه‌های بورس به شمار می‌رود.

وی افزود: ارزش بازار گروه خودرویی در بورس بالغ بر 11 هزار و 200 میلیارد تومان است که این یعنی اختصاص 4 درصد از ارزش کل بازار سرمایه ایران. سال گذشته 14 درصد از کل معاملات بازار به گروه خودروسازی اختصاص داشت که به این ترتیب یکی از پرمعامله‌ترین سهم‌های رده‌بالای بورس به شمار می‌آیند.