به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرآنلاین، واقعیت این است اقتصاد ایران، یک اقتصاد بیمار است. هرچند تحریم­ها منشا بخش بزرگی از مشکلات کشور هستند، ولی تمام آن نیستند. سهم مدیریت غلط به مراتب از تحریم­ها کارسازتر و موثر تر است. تجربه درامدهای نحومی نفتی نشان داد دسترسی به منابع مالی سنگین بدون نگاه مدیریتی صحیح و واقع گرا، مشکلی از این بیمار حل نخواهد کرد.

صدها میلیارد درآمد نفتی، معیانات گازی و صادرات پتروشیمی در سال­های اخیر، تنها منجر به رونق تورم در اقتصاد ایران شد. حال آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران هم خلاف تصور و انتظار مردم، در صورتی که مدیریتی متفاوت بر آن اعمال نشود، مجددا نتیجه ای جز تورم نخواهد داشت.

وسوسه تنظیم بازار با واردات و نشان دادن اثرات پول در زندگی مردم در کوتاه مدت آنقدر سنگین هست که دولت یازدهم را به اشتباه وادارد. در این بین، ساختار اقتصاد تولیدی در ایران به گونه ای است که حتی کاهش آهنگ تورم و نه کاهش بهای مصرف کننده را نمی توان در آینده نزدیک تصور کرد.

هزینه های سنگین نیروی انسانی و سربار آنها، هزینه روزافزون موارد خام و هزینه انرژی که در اثر فرسودگی تجهیزات تولیدی سرانه مصرف بسیار بالاتری نسبت به استانداردهای جهانی دارند، موانع بزرگی هستند که تورم را از تولیدات داخل حتی با تفاهم اتمی دور نمی کنند. هزینه های مالی کمرشکن بنگاه های تولیدی بزرگ مانند صنایع خودروسازی که مستقیما از سوءمدیریت در گذشته دور و نزدیک بر شرکت ها تحمیل شده،  مهم ترین عامل بازدارندگی کاهش بهای تمام شده این محصولات به شمار می آیند.

صنایع خودروسازی به عنوان محرک اقتصاد تولیدی در ایران مهم ترین چالش را با مصرف کنندگان خود در پیش دارد. مصرف کنندگانی که کاهش بهای تمام شده و حتی عرضه خودروهای مدرن و روز با قیمت های پایین تر از سطوح قیمت های محصولات فعلی داخلی را انتظار دارند، دست از خرید کشیده اند تا در دوران گذار زیان نکنند!  به عبارت دیگر تصوری اشتباه از آینده کشور بدون تحریم سبب شده مشتریان خودروسازی ها با نوعی توهم به بهای محصولات داخلی بنگرند و منتظر کاهش شدید قیمت ها بعد از مذاکرات اتمی باشند. توهمی که ساختار بیمار اقتصاد ایران اجازه وقوع آن را نه تنها نمی دهد بلکه افزایش قیمت ها حداقل در اقلام ارزان قیمت چندان دور از ذهن کارشناسان نیست.

واقعیت این است هزینه تولید خودرو به واسطه عوامل گوناگون در کشور روزانه در حال افزایش است. از هزینه های ناخواسته ناشی از توقف شماره گذاری سلیقه ای محصولات توسط نیروی انتظامی گرفته تا بهره بالای بانکی ناشی از تخلیه منابع مالی شرکت ها در دوران مدیریت پیشین. واقعیت دیگر این است که صنعت خودرو شاید بعد از تحریم بتواند در زمان تحویل خود اعتماد مشتریان را بازسازی کند اما قطعا نمی تواند قیمت را به صورت محسوسی کاهش دهد. در بهترین شرایط مدیریتی تنها می تواند قیمتها را در سطح فعلی حفظ نماید.

در این راستا، دخالت روزافزون وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید و واردات و اغتشاش در روند مدیریت بازار توسط این وزارت خانه، سبب می شود که سطح قیمت ها چه در خودروهای داخلی و چه در خودروها وارداتی افزایش سنگینی را در چند ماه آینده تجربه کند.