به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از فرصت امروز، حالا دو سالی از این صحبت می گذرد و گشتی در بازار لوازم یدکی نشان می دهد که همچنان سهم عمده ای از این بازار 12 هزار میلیارد تومانی، در دست قطعات چینی و هندی است.

موج واردات قطعه با تشدید تحریم ها و از سوی دیگر بالا رفتن میزان مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان اوج گرفت؛ اوجی که گرچه فرودش کم شده اما هنوز هم فروننشسته است. رشد قیمت مواد اولیه و نوسان در نرخ ارز موجب شد که برخی قطعه سازان سود را در واردات پیدا کرده و از تولید صرف نظر کنند و از سوی دیگر تحریم ها نیز باعث شد که هزینه تأمین مواد اولیه به دلیل واسطه گری ها بالاتر برود. حالا یک سالی است که قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کرده و گام های اولیه نیز برای از بین رفتن موانع تحریم برداشته شده، اما هنوز هم دوسوم از سهم بازار قطعات یدکی در دست واردکنندگان است.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعات خودرو، در این زمینه  اظهار می کند: «لوازم یدکی معضل اصلی بازار خودرو محسوب می شود. بازار لوازم یدکی ایران حدود 3/5 میلیارد دلار یا 12 هزار میلیارد تومان در سال برآورد می شود. یعنی 3/5 میلیارد دلار در سال در ایران قطعه یدکی مصرف می شود که از این میزان، یک میلیارد دلار از قطعات از مبادی رسمی وارد شده و یک میلیارد دلار هم قاچاق می شود، بنابراین سهم قطعه سازان داخلی از این رقم یک میلیارد و 500 هزار دلار است.»

او با بیان اینکه بخش کمی از واردات لوازم یدکی توسط واردکنندگان رسمی و قطعه سازان شناسنامه دار صورت می گیرد، توضیح می دهد: «این بدین معناست که بخش کثیری از قطعات موجود در بازار، قاچاق بوده که غیرقابل اعتماد و بی کیفیت هستند. بخش عمده ای از واردات قطعات خودرو توسط قطعه سازان متفرقه و واردکنندگان قطعات چینی و هندی صورت می گیرد و چون قدرت خرید مردم از سال 1390 تاکنون پایین آمده است، برای اینکه بتوانند مشکل خود را حل کنند، ناچارند قطعه متفرقه بدون شناسنامه از بازار بخرند که خطر جانی و مالی برای آنها دارد.»

محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان،  می گوید: «حدود 50 درصد از بازار قطعات یدکی مربوط به لاستیک و روغن است که مصرف زیادی در سال دارند. اما موضوع اینجاست که هنوز 80 درصد از بازار قطعات یدکی در دست کالاهای وارداتی است که از مبادی رسمی یا قاچاق وارد کشور می شوند. وقتی نرخ ارز پایین است، واردات هر کالایی در کشور صرفه بیشتری دارد.»

او درباره اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر درباره جلوگیری از واردات قطعات خودرو به کشور، تصریح می کند: «وزیر محترم صنعت بارها روی ممنوعیت واردات قطعاتی که مقابل تولید ملی هستند، تأکید کرده اند اما اقدامات انجام شده در این زمینه کافی نبوده است. قطعه سازان داخلی پتانسیل تولید 90 درصد از قطعات یدکی خودرو را در کشور دارند اما وقتی کسب و کار در کشور نامساعد بوده و شرایط به سمت کاهش رقابت پذیری تولید داخل پیش می رود، طبیعی است که میزان واردات همچنان زیاد باشد. از سوی دیگر مغازه داران ترجیح می دهند برای فرار از پرداخت مالیات، کالاهای قاچاق را خریداری کنند.»

بیشترین سود از بازار بزرگ قطعات یدکی خودرو نصیب واردکنندگان شده و قاچاقچیان از این بازار بیش از واردکنندگان سود می برند. در این میان اما از نقش دلال ها و واسطه ها نیز نمی توان گذشت؛ دلال هایی که از نبود نظارت بر توزیع قطعات یدکی در بازار نهایت استفاده را می برند. ضعف نبود نظارت فقط به بازار ختم نمی شود، بلکه همه قطعاتی که از مبادی رسمی هم وارد کشور می شوند شامل این نظارت نمی شوند و صرفاً قطعاتی کنترل کیفی می شوند که شامل استانداردها پنجاه وپنج گانه می شوند. بنابراین خارج از این چارچوب هیچ نظارت کیفی روی قطعات وارداتی صورت نمی گیرد. این گونه است که دود سودجویی واردکنندگان به چشم مصرف کنندگان می رود.