به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، خروجی جلسه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون وزیر اقتصاد، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و برخی مدیران عامل بانک‌ها و قطعه‌سازان در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب پرداخت تسهیلات هزار و 800 میلیارد تومانی به فعالان صنعت قطعه منجر شد. این تسهیلات قرار است به واسطه خودروسازان به صنعت قطعه تزریق شود، این در شرایطی است که دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به دلیل قرار گرفتن ذیل ماده 141 قانون تجارت، امکان دریافت وام از شبکه بانکی کشور را ندارند حال آنکه پرداخت این رقم با مجوز شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر شده است.

البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز 900 میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قرار می‌دهند. آنها نیز در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌ساز را تامین می‌کنند.

بدهی شرکت‌های خودروساز به فعالان قطعه‌ساز روز به روز بیشتر می‌شود، این در حالی است که خودروسازان به دلیل در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال گذشته مصوب شد که مبلغ 11 هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی شرکت‌های خودروساز در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت.

پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد به‌طوری‌که در شرایط کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات مذکور به نظر می‌رسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.

بعد از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز از 7 هزار و 500 میلیارد تومان به 17 هزار و 500 میلیارد تومان رسانه‌ای شد. اما این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده 141 قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن   از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکان‌پذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در شرایط حاضر شرکت‌های قطعه‌ساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تامین خطوط تولید شرکت‌های خودروساز را ندارند، بنابراین در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد پرداخت رقم هزار و 800 میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های قطعه‌ساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعه‌سازان را تامین کند.

آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از طرف شرکت‌های خودروساز به قطعه‌ساز اقدام شود.