به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، افراد به ظاهر موجهی که با نام تاجر و واردکننده، دلالانی سیری‌ناپذیرند که هر چه بیشتر به‌دست می‌آورند اشتهای بیشتری برای ادامه کار دارند. مسئله‌ای که این روزها درددل بیشتر قطعه‌سازان رسمی کشور است.

نشان‌هایی که وجود خارجی ندارند
محمد نصیری، از اعضای انجمن قطعه‌سازان کشور درباره این مسئله گفت: هم‌اکنون در صنعت خودرو 5 هزار قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از حلقه‌های گم شده در این صنعت، بحث استانداردها و مراکزی است که معیاری برای سنجش استاندارد قطعات هستند.
وی معتقد است: هم‌اکنون در بحث استاندارد بیشتر سلیقه‌ای عمل می‌شود و مکانی واحد با امکاناتی که یک سازمان استاندارد باید در اختیار داشته باشد وجود ندارد، بنابراین از آزمایشگاه‌های مختلف برای آزمایش و ورود قطعات استفاده می‌شود. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: در این شرایط شاهد هستیم که در بسیاری از مواقع این قطعات دارای هویت مشخصی نیستند. به طور نمونه قطعه‌ای نشان انگلیسی دارد و مربوط به یکی از شرکت‌های کشور انگلیس است، در حالی که وقتی پیگیر کارخانه موردنظر می‌شوید، می‌بینید که چنین کارخانه‌ای وجود خارجی ندارد و واردکننده قطعه آن را در منطقه‌ای آزاد به ثبت رسانده است. نصیری گفت: حتی این واردکنندگان، قطعه را از یک کشور ثابت و با کیفیت یکنواخت وارد نمی‌کنند بلکه قطعات از مکان‌های مختلف با کیفیت‌های گوناگون وارد بازار می‌شود. او گفت: به طور نمونه بیشتر قطعات برقی یا از چین و یا از تایوان وارد می‌شود اما پایین‌ترین مارکی که روی آن‌درج می‌شود ساخت کره یا مارک یکی از کشورهای اروپایی است.
عضو انجمن قطعه‌سازی کشور در ادامه به نام برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: محصولات برقی زیادی به نام یکی از شرکت‌های کره‌ای در بازار خرید و فروش می‌شود اما در جست‌وجو می‌بینید که از این کارخانه چنین کالایی وارد ایران نشده است یا کارخانه محصولی کره‌ای که 12 سال در بازار ایران معامله می‌شود، تنها 4 سال است که قطعه مورد نظر را تولید می‌کند. این فعال بازار قطعه با گلایه از نشانی نام برد که معتقد است وجود خارجی ندارد در حالی که سال‌های زیادی است محصولات آن در بازار قطعه کشور توزیع و به فروش می‌رسد. نصیری در توضیح این مسئله عنوان کرد: قطعات با نشان‌هایی در بازار ایران خرید و فروش می‌شوند که هویت ندارند و بعد از اینکه دلال این قطعه به ثروتی رسید مکانی را برای نشان موردنظر در منطقه‌ای آزاد تاسیس می‌کند.

فعالیت‌های زیرزمینی در صنعت قطعه
این عضو انجمن قطعه‌سازی کشور در ادامه به یکی دیگر از معضلات بازار قطعات داخل اشاره کرد و گفت: گاهی‌اوقات واردات قطعه اصلی 500 قطعه بوده و برای این تعداد برگ سبز گرفته شده است اما در نهایت 50 یا حتی 500 هزار قطعه در بازار به فروش می‌رسد.
وی در توضیح این امر که آیا منظور این است این قطعات به صورت قاچاق وارد مناطق آزاد شده و برچسب یکی از نشان‌های معروف روی آن نصب شده و سپس به عنوان قطعه اصلی در بازار خرید و فروش می‌شود، اظهار کرد: بله، حتی هولوگرام موردنظر را خریداری و برای آن، جعبه مورد نظر تولید و بسته‌بندی می‌شود.
نصیری به فعالیت پنهانی و زیرزمینی آنها اشاره کرد و گفت: حتی نحوه ترخیص این قطعات از گمرک متفاوت بوه و به‌طور معمول بدون مارک و با جعبه‌های صنعتی وارد گمرک می‌شوند. وی در ادامه به یکی دیگر از تخلفات موجود در این صنعت اشاره کرد و گفت: بسیاری از قطعات مورداستفاده در خودرو با نشان‌ساخت ایران دارد اما از آنجا که تمام کالاهای وارداتی شناسنامه دارند با مراجعه به سایت شرکت بارکد ایران متوجه می‌شوید که کالای مورد نظر از چین وارد اما ساخت ایران روی آن درج شده است. امری که به دلیل بی‌کیفیت بودن قطعات 100 درصد مستند است.
چگونگی ورود قطعات بی‌کیفیت
نصیری در پاسخ به این پرسش که با این شرایط چگونه این قطعات بی‌کیفیت از سوی سازمان ملی استاندارد موردتایید قرار گرفته، مهر تایید می‌خورند و اجازه ترخیص می‌گیرند نیز توضیح داد: بسیاری از شرکت‌ها در کشور به عنوان استاندارد ملی کدی دریافت نکرده‌اند و از استانداردهای اروپایی استفاده می‌کنند که مشابه آن بوده و بر اساس آن نیز آزمایش می‌شوند.
او ادامه داد: سازمان ملی استاندارد، تجهیزات مورد نیاز برای آزمایش این 5 هزار قطعه را در اختیار ندارد و برای پر کردن این خلأ از آزمایشگاه‌های همکار (آکرودیته) استفاده می‌کند. آزمایشگاه‌های همکار دو نوع هستند، برخی از آنها دارای کارخانه و برخی دیگر به وسیله شخص یا گروهی تنها برای کسب درآمد تاسیس شده‌اند.
این فعال صنعت قطعه افزود: در این صورت باید سازمان ملی استاندارد گاهی‌اوقات با آزمایش نمونه‌هایی نوع عملکرد این نوع آزمایشگاه‌ها را ارزیابی کند و آزمایشگاه‌هایی که دچار تخلف شده‌اند جریمه شده و مجوز آنها لغو شوند.
وی تاکید کرد: باید برای مبارزه با ورود کالاهای قاچاق، سیستمی عمل کرد زیرا مسئله این است که دلالان در صنعت خودرو کشور به شدت در حال مانور دادن هستند. نصیری این مشکل را مربوط به سازمان ملی استاندارد و گمرک دانست و گفت: در حال حاضر در گمرک کنترل جدی نمی‌شود و سازمان ملی استاندارد نیز در پیگیری موضوع کوتاهی می‌کند.
مانور دلالان نامرئی
محمود عبدالخالقی از دیگر فعالان صنعت قطعه گفت: به طور معمول در بحث صنعت و تجارت دلالان نامرئی نفوذ زیادی دارند و این موضوع صنعت قطعه‌سازی کشور را همانند صنعت فولاد و سیمان آزار می‌دهد.
او گفت: امروز مشکل نقدینگی قطعه‌سازان و پرداخت نشدن به موقع مطالبات آنها از سوی خودروسازان قدرت مانور دلال را در بازار این صنعت، بیشتر کرده است.
وی تشریح کرد: شرایط تحریم فشار زیادی به صنعت خودرو وارد کرد که آسیب‌های آن به طبع به صنعت قطعه هم رسید و فضا را برای فعالیت غیرقانونی دلالان نامرئی آماده کرد.
این قطعه‌ساز ادامه داد: مسئله قطعات بی‌کیفیت مشکلی است که کارخانه‌های فعال در صنعت قطعه را بسیار درگیر خود کرده است و این امر برای خودروسازان مشکل‌ساز شده زیرا نمی‌توانند توقع مشتریان خود را جامه عمل بپوشانند.
عبدالخالقی افزود: فشار نقدینگی باعث شده تا تیراژ تولید افت داشته باشد و بیشتر کارخانه‌ها با 30درصد ظرفیت خود فعالیت کنند که این امر، خود بستر را برای فعالیت‌های غیرقانونی بیشتر مهیا می‌کند. وی در ادامه اشاره کرد: گردش مالی و سرمایه در گردش لازم در این صنعت وجود ندارد و بانک‌ها نیز همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، مشکلات بیمه و دارایی نیز از سوی دیگر مزید بر علت شده و در حالی که حقوق کارگران 5 ماه به تاخیر افتاده است، دارایی و بیمه 5درصد بهره خود را هر ماه دریافت می‌کنند. چنین مسائلی در صنعت کشور به ویژه قطعه‌سازی باعث شده تا آنها بسیار آسیب‌پذیر باشند. این قطعه‌ساز مشکلات بیمه را بیشتر از بانک‌ها دانست و گفت: فشار سازمان بیمه بیشتر از بانک‌ها قطعه‌سازان را اذیت می‌کند.
راهکار حذف دلال‌های نامرئی
عبدالخالقی درباره راهکار رفع این مشکلات به شفاف‌سازی اشاره کرد و گفت: مدیران و دست‌اندرکاران به جای پرداخت تسهیلات باید درددل قطعه‌سازان و پیشنهادهای آنها برای برون‌رفت از این چالش را بشنوند.
به گفته او، مشکلات همچون زنجیره به یکدیگر متصل هستند و به نوعی نبود هماهنگی بین مدیران مرتبط محور دلالی را فعال کرده است. ‌