جزییات 6 ابهام فرمانداری به طرح جدید ترافیک

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از مهر، مصوبه شورای شهر تهران در خصوص سهمیه بندی ها و نرخ گذاری محدوده طرح ترافیک با اعتراض فرمانداری به شورا برگشت خورد. قرار است این هفته اعضای شورا به اعتراض فرمانداری پاسخ دهند و در صورتی که پاسخ شورا قانع کننده نباشد این مصوبه شورای حل اختلاف خواهد رفت.

6 بندی که فرمانداری به شورا ارسال کرده است به شرح زیر است :

« 1-شورای اسلامی شهر تهران موظف است در متن ارسالی مصوبات از جمله مصوبه صدرالاشاره به جهت بررسی قانونی در هیات تطبیق این فرمانداری، تعداد آرای موافق و مخالف و تعداد حاضرین در جلسه علنی را قید نماید.

2-با عنایت به ابهام در تبصره یکم ماده دوم، اخذ هر گونه عوارض در محدوده زوج و فرد که سابقا رایگان بوده، در تبصره فوق عوارض جدیدی برای منطقه (زوج و فرد) تعریف گردیده که به دلیل مغایرت با سیاست های عمومی دولت از نظر اعضای هیات تطبیق این فرمانداری بایستی نسبت به حذف تبصره فوق اقدام گردد.

3 - تبصره 2 ماده (2) : در زمان آلودگی هوا (شاخص بالای 100) با تصویب کمیته جلوگیری از آلودگی هوای استان از فروش هرگونه مجوز ورود به محدوده های مصوب ممانعت به عمل می آید. لذا ضمن مخالفت، نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد.

4- ماده سوم (3) : با عنایت به محدودیت ایجاد شده برای جانبازان و طبقه بندی کردن این قشر معزز و مغایرت آن با ماده (44) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به عنوان قانون بالادستی (وزارت کشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه خدمات تردد از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان 25 درصد و بالاتر، براساس معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت رایگان فراهم نماید) نسبت به اصلاح ماده واحده مذکور اقدام گردد.

5 - ماده چهارم (4) : با توجه به نوع فعالیت خودروهای مورد اشاره (آژانس ها، موسسات اتومبیل کرایه، سرویس مجاز مدارس، حمل بار وانت بارها، کامیون های تا سقف شش  تن و سایر وسایل نقلیه باربری) اخذ هر گونه عوارض تردد موجب افزایش قیمت کرایه شده و مغایر با سیاست های عمومی دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات می باشد، لذا نسبت به اصلاح ماده واحده و رعایت آن اقدام گردد و از افزایش هرگونه ضریب جلوگیری و طبق روال سال گذشته اقدام گردد.

6 - تبصره ماده پنج (5) : جهت جلوگیری از افزایش قیمت کرایه و مغایرت آن با سیاست های عمومی دولت ضمن مخالفت نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد. »