پراید 34 میلیون تومانی در راه است

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از رویداد24  ، این روز‌ها بازار خودرو با افزایش عرضه مواجه شده و به نظر می‌رسد به مرور تقاضا‌های کاذب از بازار حذف شده و مصرف کنندگان واقعی به سمت این بازار هدایت شوند، خبرها حاکی است که دلالان هم دست به کار شده‌ و عرضه را در بازار بیش از قبل کرده‌اند؛ این در حالی بود که به نظر می‌رسید با طرح پیش‌فروش، بهای خودرو کاسته شود.

خودروسازان در هفته‌های گذشته بحث آزادسازی قیمت‌ها را پیش کشیده بودند، اما شورای رقابت با آن مخالفت کرد تا شرکت‌های خودروساز خواستار افزایش 17 تا 18 درصدی قیمت‌ها بشوند؛ اما هنوز نرخ جدیدی اعلام نشده است.

محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان باعث کاهش بهای خودرو در بازار نخواهند شد، به رویداد24  گفته است: همه انتظار دارند با پیش فروش خودرو قیمت‌ها کاسته شود، اما تنها راه نرخ‌گذاری درست از سوی دولت است.

او با اشاره به تصمیم‌های اخیر درباره نرخ‌گذاری خودرو گفته است: قرار شد تا شورای رقابت تعیین کننده نباشد و سازمان حمایت از مصرف کننده با نظر کمیته تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهند.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو درباره زمان نرخ‌گذاری‌های جدید می‌گوید: این موضوع تا زمان استقرار وزیر جدید صمت در وزارت صنعت متوقف ماند، اما قرار است به زودی تعیین تکلیف شود.

نجفی منش با اشاره به ضرر و زیان خودروسازان در این مدت گفته است: خودروسازان در گزارشی که اخیرا ارائه کرده‌اند طی چند سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان و در 6 ماهه ابتدای سال جاری 5 هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند بدین ترتیب اگر نرخ‌ها تغییر نکند، تولید خودرو متوقف خواهد شد.

او گفته است: محاسبات قیمت خودرو از سوی خودروسازان همچنان با ارز 3200 تومان است در حالی است که هم اکنون نرخ دلار 9 هزار تومان است و بهای مواد اولیه (مس، آلومینیوم و دیگر مواد) تا 4 برابر رشد کرده است.

نجفی منش می‌گوید: درحال حاضر بهای پراید حدود 22 تا 23 میلیون تومان است این در حالی است که بهای آن باید به 34 میلیون تومان برسد. در دهه 70 نیز همین اتفاق افتاد و در حالی که بهای سایر کالا‌ها تا 300 درصد رشد داشت، قیمت خودرو تنها 10 درصد افزایش داشت. پیشنهاد ما این است که نرخ‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین شود منهای 5 درصد تا نرخ‌های کارخانه و بازار متعادل شوند.