به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، براساس برنامه بودجه سال 95، درآمد پیش‌بینی شده دولت از محل واردات خودرو 2 هزار و 200میلیارد تومان است و آنطور که آمار واردات خودرو نشان می‌دهد و رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز پیش‌تر  اعلام کرده بود، به نظر می‌رسد تا پایان سال درآمد دولت از این محل محقق شود. آمار واردات خودرو از طریق گمرک قابل پیگیری است اما گاهی ارائه آماری اشتباه از سوی برخی رسانه‌های معتبر بازار این خودروها را با نوسان روبه‌رو کرده و عرصه را برای فعالیت واردکنندگان دشوار می‌کند. در روزهای گذشته یکی از خبرگزاری‌های معتبر کشور آمار واردات خودرو در 6ماه نخست امسال را 15هزار دستگاه اعلام کرد این در حالی است که نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو  با رد این آمار از واردات 32هزار خودرو به کشور در نیمه نخست امسال خبر داد. به گفته کوروش مرشدسلوک، واردات خودرو در 6 ماه نخست امسال براساس گزارش گمرک 32هزار دستگاه اعلام شده که نسبت به سال گذشته در همین مدت زمان 38درصد افزایش داشته و نسبت به سال 93، 24درصد کاهش داشته است. براساس آماری که نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو در اختیار ما قرار داده، در 6 ماه نخست سال 93حدود 47هزار دستگاه، در 6ماه نخست سال 94 حدود 20هزار دستگاه و در نیمه نخست سال 95 حدود 32هزار خودرو وارد کشور شده و بر پایه پیش‌بینی مرشدسلوک با توجه به اینکه بازار خودرو در 6 ماه دوم از رونق بیشتری برخوردار است انتظار می‌رود در نیمه دوم سال 95 واردات به میزان 70 تا 80هزار دستگاه برسد. همانطور که آمار واردات خودرو در 6 ماه نخست 3سال گذشته نشان می‌دهد، در سال 94 شاهد افت واردات خودرو به کشور بودیم که نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو دلیل کاهش واردات را بلاتکلیفی نرخ ارز در سال گذشته می‌داند که از توافقات برجام و انتظار مردم از تاثیر این توافق بر نرخ ارز تاثیر می‌گرفت. به باور مرشدسلوک، اگر روند واردات به همین صورت پیش رود، در صورتی که دولت براساس واردات سال گذشته بودجه امسال را بسته باشد به‌طور قطع نه‌تنها با کسری در این زمینه مواجه نمی‌شود بلکه درآمد بیشتری نیز حاصل خواهد شد. حرکت موازی سازمان‌های متولی آمار واردات خودرو به کشور نشان می‌دهد بازار خودروهای وارداتی مسیر متعادلی را طی کرده و میزان تقاضا برای این خودروها افزایش یافته است اما به طور کلی به‌دلیل قوانین سختگیرانه‌ای که در بخش واردات خودرو در نظر گرفته شده، امکان پاسخگویی همه‌جانبه به نیاز مصرف‌کنندگان وجود ندارد. در این میان عملکرد موازی برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان ملی استاندارد ادامه کار را با مشکلاتی همراه می‌کند. آنطور که مهدی دادفر یکی از فعالان در زمینه واردات خودرو  اظهار می‌کند تصمیم نهایی از سوی مدیران اصلی سازمان ملی استاندارد گرفته نمی‌شود و گاهی صحبت‌های کلیشه‌ای تبدیل به دستورالعمل شده و به واردات خودرو لطمه می‌زند. برای نمونه در استانداردهای پنجاه‌وهفت‌گانه‌ای که تعیین شده بعضی شاخص‌ها با شرایط کشور همخوانی ندارد. در حال‌حاضر شرط واردات خودرو با استاندارد یورو 5 گذاشته شده، در این شرایط هنگامی‌که سطح بنزین از سطح موتور پایین‌تر باشد، میزان آلایندگی آن چند برابر می‌شود که باید به این موضوع توجه جدی شود. وی معتقد است دلیل دیگری که باعث کاهش واردات خودرو می‌شود به دستورالعمل دولت برای پرداخت 3درصد ارزش CIF کالا از واردکننده برای خدمات برمی‌گردد که با این دستورالعمل عده‌ای از واردکنندگان خودرو که جمع آن در واردات اثرگذاری بالایی داشت از گردونه خارج شدند. به گفته دادفر، نکته بعدی در واردات که مشکل ایجاد کرده، گمرک است. ایرادهایی که گمرک در میزان و نرخ تعرفه‌ها و نحوه نظارت روی بخش‌های کنترل و ثبت‌سفارش ایجاد می‌کند، بر پیچیدگی‌های آن روی کاهش واردات خودرو نیز اثر می‌گذارد. این در حالی است که تعرفه واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل تعیین شده اما گاهی در عمل این موضوع به درستی هدایت نمی‌شود. برخلاف نظر نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو که تحقق درآمد پیش‌بینی شده از واردات خودرو در بودجه را عملی می‌داند، این عضو انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است در این وضعیت به نظر می‌رسد میزان درآمدی که دولت از بخش واردات خودرو برای بودجه در نظر گرفته، محقق نشود به‌گونه‌ای که اگر این روال ادامه داشته باشد احتمال دارد واردکنندگان رسمی، به سمت توقف واردات حرکت کنند. آنطور که دادفر می‌گوید در حال‌حاضر دستگاه‌های مختلف در بخش واردات ازجمله سازمان ملی استاندارد، گمرک، نیروی انتظامی و... به‌صورت موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند و گاهی به اسم حمایت از تولید داخل، واردات خودرو را که می‌تواند الگویی برای تولیدکننده باشد و تنوع محصول در بازار را افزایش دهد، وارد دست‌انداز کرده‌اند. براساس این گزارش همانطور که صنعت قطعه عضو جدایی‌ناپذیر صنعت خودرو است، واردات خودرو نیز نقشی اثرگذار در این صنعت و علاوه بر آن در درآمدزادیی دولت دارد که نمی‌تواند به راحتی از آن بگذرد. در شرایط فعلی که دولت با درنظر گرفتن تعرفه و قوانین سختگیرانه حمایت از خودروسازان را در پیش گرفته نباید توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان نیز مورد غفلت قرار گیرد و در عصری که هر روز خودروهای جدید با فناوری‌های روز به بازار عرضه می‌شود، مانع استفاده مشتریان ایرانی از خودروها شود. بنابراین برای ساماندهی به وضعیت واردات خودرو برخی قوانین نیاز به بازنگری دارد که امیدواریم هرچه زودتر موردبازنگری قرار گیرد و چالش‌ها در صنعت به حداقل برسد.