عصر خودرو- این پرسش کاملاً جدی و قابل پیگیری است؛ چطور ممکن است بانکهای عامل با وجود آنکه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی صادر شده است، مابهازای ریالی آن را از جانبازان و شرکتهای وارد کننده خودروی جانبازان دریافت کردهاند، و مسئول اجرای مصوبه و انتقال ارز هستند، باز هم از تأمین ارز خودداری کرده و با معطل نگه داشتن پروندهها، به جانبازان خسارت، تأخیر و هزینههای مضاعف تحمیل کنند؟
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، از دلایل احتمالی و قابل بررسی ناترازی ارزی یا کمبود ارز در بانک عامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برخی بانکها عملاً ارزی برای پرداخت ندارند ولی به دلایل مختلف از اعلام رسمی این ناتوانی خودداری میکنند.
نگرانی بانکها از ریسکهای نظارتی و حسابرسی:گاهی بانکها بهدلیل ترس از ایراد دستگاههای نظارتی، روند پرداخت را بیجهت سخت یا متوقف میکنند.
سوءمدیریت و تعلل در اجرای مصوبات:حتی با وجود تخصیص رسمی بانک مرکزی، برخی بانکها فرایند اجرا را کش میدهند یا مسئولیت را بین واحدهای مختلف پاسکاری میکنند.
تغییرات نرخ ارز و انگیزههای مالی بانک: گاهی بانکها تلاش میکنند با تأخیر در پرداخت، از نوسانات قیمت یا نرخ نیما و بازار سود بیشتری کسب کنند.
عدم هماهنگی بین بانک عامل و بانک مرکزی: تجربه نشان داده است که در بسیاری از پروندهها، بانک مرکزی یک حرف میزند، بانک عامل حرف دیگر و جانبازان میان این دو سرگردان میشوند.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر بانک مرکزی ارز را تخصیص داده است و بانک عامل ریال را دریافت کرده، و مصوبه الزامآور است، چرا بانک عامل میتواند ارز را حبس کند و هیچ دستگاهی او را ملزم به اجرای قانون نکند؟
این رفتار، علاوه بر تحمیل خسارت به جانبازان، نقض آشکار مصوبات، تعهدات بانکی و حقوق مشتری است و باید توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی و حتی مجلس بررسی و برخورد شود.
