به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این در حالی است که انتظار کاهش قیمت همراه با رکود بی سابقه‌ای در بازار حکمفرما بود. به‌این‌ترتیب ارسال نامه درخواست افزایش قیمت‌ از سوی خودروسازان منجر به دوگانگی در انتظارات و واقعیات مشتریان شد و همین موضوع باعث سردرگمی آنها نسبت به آینده قیمت خودرو شده است. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان از ادامه رکود کنونی بازار تا اواخر تیرماه و شاید کمی بیشتر خبر می‌دهند. در همین حال خودروسازان بزرگ کشور در شرایطی درخواست افزایش قیمت را برای شورای رقابت ارسال کردند که برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود نسبت به این موضوع را مطرح کردند. پاسخ شورای رقابت، اما بررسی این درخواست براساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو بوده است. در حالی که مردم در ابهام قیمت خودرو به سر می‌برند، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» پاسخ روشنی در این زمینه ارائه نمی‌کند. به‌طوری‌که وی از یک سو افزایش قیمت خودرو را حق تولید‌کنندگان می‌داند و از سوی دیگر بر پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان تاکید دارد. شیوا با اشاره به اینکه نرخ تورم 17 درصد افزایش یافته است به مقایسه میان افزایش دیگر کالاها با نرخ تورم و خودرو می‌پردازد و به‌طور ضمنی از افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد، اما او از کیفیت پایین خودروها نیز انتقاد کرده و اینکه این موضوع ممکن است منجر به جریمه خودروسازان شود. گفت‌وگوی زیر که در ادامه می‌خوانید درباره درخواست افزایش قیمت خودرو و پیش‌بینی این موضوع با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت است.

خودروسازان در هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت خواستار افزایش قیمت شدند. فکر می‌کنید در صورت افزایش قیمت خودرو مشتریان این موضوع را از چشم شورای رقابت می‌بینند؟
قانون‌گذار وظیفه‌ای را برعهده شورای رقابت گذاشته است مبنی بر اینکه دستورالعمل تنظیم قیمت کالاهای انحصاری با شورای رقابت است و از سال 91 به بعد شورای رقابت این کار را انجام داده است. برهمین اساس شورا اولین دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو را تهیه کرد. به‌رغم آنکه انتظار خودروسازان درخواست قیمت بیشتر بود، اما شورا این انتظارات را برآورده نکرد چون دستورالعمل قیمت براساس یکسری متغیرها و مدل علمی بود. تعیین قیمت خودرو در نخستین دستورالعمل برخلاف روش موجود براساس روش افزایش هزینه‌ (کاست‌پلاس) در نظر گرفته شده بود. با توجه به هزینه‌های زیاد خودروسازان، که یا بر آنها تحمیل شده بود یا خودشان مقصر افزایش آن بودند، شورای رقابت روش جدیدی را برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفت. روش جدید سقف قیمتی (پرایس کپ) یکی از روش‌های جدید قیمت‌گذاری در بیشتر کشورهای پیشرفته برای کالای انحصاری است. در این روش خوشبختانه هزینه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود بنابراین تمام صحبت‌هایی که درباره هزینه‌های اضافی صنعت خودرو از جمله هزینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شد و معتقد بودند که این هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده است، برطرف شد.
در فرمول جدید یک قیمت پایه وجود دارد که سه متغیر دیگر از جمله تورم بخشی صنعت که تورم نهاده‌های تولید برای خودرو به اضافه و منهای متغیر کیفیت که براساس اطلاعات هفتگی شرکت بازرسی و کیفیت در نظر گرفته می‌شود. برای عدد کیفیت تا سه درصد سقف وکف تعیین شده است یعنی اگر خودروساز محصولش بهبود کیفیت پیدا کند تا سه درصد جایزه و برعکس آن تا سه درصد جریمه می‌شود. و در بخش پایانی فرمول، متغیر بهره‌وری تا دو درصد از مابقی اعداد کم می‌شود.
شما از قیمت خودرو براساس فرمول تاکید دارید اما گوشه چشم مردم این روزها به «بیانیه هسته‌ای لوزان» و انتظار کاهش قیمت‌ها به دلیل بهتر شدن شرایط اقتصادی است. با توجه به اینکه اولین بار بعد از دخالت شورای رقابت در بحث قیمت خودرو در یک روز قیمت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافت، فکر می‌کنید در صورت روند صعودی قیمت‌ها در شرایط کنونی که صحبت از رفع همه تحریم‌ها است، مشتریان مقصر را شورای رقابت بدانند؟
ما کار علمی و کارشناسی انجام می‌دهیم. براساس وظایفی که قانون‌گذار برعهده ما گذاشته یعنی حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل می‌کنیم. مهم این است که ما کارمان را به نحو مطلوب انجام دهیم و اگر کارمان اشکالی داشته باشد از نظر علمی و منطقی با ما برخورد کنند نه احساسی. در زمینه بیانیه لوزان هم رسانه‌های مختلف به اشتباه این انتظارات را در مردم ایجاد کردند. درست است که وضعیت اقتصادی کشور بهتر می‌شود و رو به رونق می‌رود ولی این موضوع در بلند مدت صورت خواهد گرفت. الان که هیچ اتفاقی نیفتاده و توافقی امضا نشده و ارتباطات مالی برقرار نشده است که انتظار داشته باشند همین الان خودروساز یا هر تولیدکننده دیگری کالاهایش را ارزان کند. زمانی کاهش قیمت صورت می‌گیرد که خودروساز مواد اولیه‌اش را نسبت به سال گذشته ارزان‌تر خریده باشد و تورم وجود نداشته باشد.
خوب در اینجا به دلیل کاهش بسیار زیاد نرخ تورم از 40 به 17 درصد مردم انتظار دارند که خودرو گران‌تر نشود؟
کاهش تورم تاثیرگذار است اما هنوز هم وجود دارد. وقتی می‌گوییم تورم 40 درصدی به 17 درصد رسیده است؛ یعنی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته 17 درصد افزایش داشته است؛ بنابراین هنوز تورم وجود دارد و آن تورم در این فرمول قرار می‌‌گیرد. در هر صورت وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند این موضوع یک بخشی از قیمت تمام شده خودرو است. وقتی تورم 17 درصد افزایش داشته؛ یعنی یک درصدی اتوماتیک وار افزایش پیدا می‌کند. وقتی خودروساز مواد اولیه را نسبت به سال گذشته 17 درصد گران تر خریداری می‌کنند خب این موارد در فرمول قرار می‌گیرد. زمانی باید انتظار کاهش قیمت وجود داشته باشد که نهاده‌های تولید قیمتش کاهش پیدا کند نه افزایش داشته باشد. به هر حال هنوز نمی‌دانیم که قیمت‌ها افزایش داشته یا نه، اما دستورالعمل تنظیم قیمت به هزینه‌هایی که در جاهای دیگر برای خودروسازان اتفاق افتاده است، هیچ ربطی ندارد.
همانطور که اشاره شد یکی از موارد در نظر گرفته شده در فرمول دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو تورم‌ بخشی صنعت خودرو است. محاسبه این تورم شامل چه مواردی می‌شود و تفاوت آن با تورم عمومی کالاها چیست؟
در تورم عمومی یک سبد بسیار بزرگ از کالاها در نظر گرفته می‌شود که رقم آن براساس قیمت کالاهای موردنظر در شهر‌های مختلف است، اما در تورم بخشی صنعت خودرو، تنها سبد کالای نهاده‌های خودرو است که ریز آن نزدیک به 100 قلم کالا است. بانک مرکزی براساس تغییر قیمتی که صورت می‌گیرد نرخ تک‌تک این کالاها را در محاسبه تورم بخشی صنعت خودرو در نظر می‌گیرد.
میزان آن در سال‌های گذشته چقدر بود؟
تورم بخشی صنعت خودرو در سال گذشته نزدیک به 12 درصد بود که براساس آن 5/ 5 درصد افزایش قیمت داشتیم. چون 2 درصد بهره‌وری را از آن کم کردیم 10 درصد شد. چند درصد هم برای کیفیت از قیمت‌ها کاسته شد(که این عدد برای هر خودرو متفاوت بوده است)؛ بنابراین به‌طور متوسط 5/ 5 درصد افزایش قیمت داشتیم.
با توجه به اینکه کاهش تورم را در حوزه عمومی داشتیم پیش‌بینی‌تان از تورم بخشی خودرو چیست؟
نمی دانم.
موضوع مهمی که در حال حاضر به آن اشاره شد بحث کیفیت است اینکه مردم هم به این موضوع توجه دارند که تا چه زمانی باید در انتظار تعادل بین قیمت‌ و کیفیت خودرو باشند؟
کار علمی که شورا در این باره می‌تواند انجام دهد جریمه خودروسازان برای پایین بودن کیفیت است. در حال حاضر تشکیلاتی در سازمان استاندارد وجود دارد که حداقل کیفیت را برای همه خودروها می‌سنجد. در صورتی که خودروها از کیفیت موردنظر پایین‌ترآمدند، اصلا نباید اجازه تولید بدهد تا از این طریق یک حداقل کیفیت باقی بماند. ما که در این زمینه وظیفه‌ای نداریم. اما شورای رقابت در بحث قیمت در صورتی که کیفیت از یک سطحی پایین‌تر باشد تا سه درصد آنها را جریمه می‌کند.
این فرمول ما به تولیدکننده انگیزه می‌دهد تا کیفیتش را بالا ببرد. چون هر چقدر که کیفیتش را بالاتر ببرد، می‌تواند بر قیمت خودرو اضافه کند؛ بنابراین برخلاف فرمول قبلی که هزینه‌ای بود و ربطی به کیفیت نداشت و تلاش می‌کرد که هزینه‌ها را بالاببرد تا قیمت را افزایش دهد، این انگیزه را ایجاد می‌کند که بهره‌وری و حاشیه سود شرکت‌های خودروساز را بیشتر کند.
سازمان بازرسی کیفیت خودرو مدل ارزیابی کیفی خودروها را تغییر داده است. آیا این در قیمت نهایی خودرو تاثیر دارد؟
خیر. سازمان صنایع دو نوع شاخص دارد که یکی شاخص‌های تزئینی برای کیفیت و دیگری شاخص‌های اساسی قطعات اصلی و اساسی ‌است. با توجه به فرمول و اهمیتی که شاخص‌های اساسی برای ما دارد موتور، یاتاقان، دیفرانسیل و ... اینها وزن و اهمیت‌شان بیشتر است. چون از نظر کیفیت این موارد مهم‌ترهستند که در درجه اول قرار بگیرند؛ بنابراین به این قطعات اهمیت بیشتری داده می‌شود تا شاخص‌های تزئینی مثل رنگ، صدای در و ... براساس فرمول این موارد را ترکیب می‌کنیم که یک عدد و رقم برای کیفیت به دست می‌آوریم که به اضافه یا منهای عدد 3 براساس درجه کیفیت تغییر می‌کند. وزن‌دهی هر کدام از این خودروها براساس آمار هفتگی که آن شرکت به ما می‌دهد، صورت می‌گیرد. این محاسبات هر هفته برای ما ارسال می‌شود.
براساس این شاخص‌ها وضعیت کیفیت خودروها را به نسبت سال‌های پیش چطور می‌بینید؟
متاسفانه به محاسبات هفتگی که نگاه می‌کنم خیلی وضعیت بهتری نشان داده نمی‌شود؛ یعنی شاید در همان سطحی که اکثر خودروها جریمه شدند امسال هم بعید نیست که همان اتفاق بیفتد.
برخی مشتریان نیز معتقدند که قیمت خودروها بیشتر از این نمی‌ارزد چون خودروها تغییر کیفی محسوسی ندارند که بخواهند پول بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر به دلیل بالا بودن تعرفه‌ها حق انتخاب از مشتریان گرفته شده است . شورای رقابت به این موضوعات توجهی دارد؟
وزارت صنایع متولی صنعت و تولید است؛ بنابراین آن بخش‌ها به این وزارتخانه بستگی دارد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز وجود دارد. این سازمان‌ها باید کمک کنند به اینکه خودروسازها وضعیت مناسبی پیدا کنند. ما اینجا آنچه قانونگذار برعهده‌مان گذاشته را انجام می‌دهیم.
به اعتقاد شما چه زمانی درگیری و جدال‌های تعیین قیمت خودرو پایان پیدا می‌کند؟
شورای رقابت دعوا و جدالی با کسی ندارد. وظیفه‌ای برعهده ما گذاشته شده است که در حال انجام آن هستیم. حالا عده‌ای صحبت‌هایی می‌کنند که عیبی ندارد؛ زیرا نظراتشان را بیان می‌کنند که مساله‌ای نیست. این کشور آزاد است و هر فردی هر چیزی دلش می‌خواهد، می‌تواند بگوید. هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. ما هم وظیفه‌مان تعیین قیمت براساس علم و توسط کارشناس‌های خبره است. در حال حاضر هم این‌کار به نحو مطلوب انجام می‌شود.
در حال حاضر باز هم خودروسازان درخواست افزایش قیمت دادند، پیش‌بینی شما با توجه به فرمول قیمت‌گذاری خودرو چیست، می‌توانم حدس بزنم که شما می‌گویید هنوز از تورم بخشی خودرو خبری نیست و پیش‌بینی در این زمینه کماکان درست از آب درنمی‌آید، اما با توجه به رقم تورم و کیفیت که دو شاخص مهم در فرمول قیمت‌گذاری هستند و درصد آنها تا حدودی برای شما محرز است؛ بنابراین شاید بتوان در این زمینه حدس‌هایی زد؟
پیش‌بینی ندارم اما یک سوال؛ شما در این کشور زندگی می‌کنید آیا کالایی وجود دارد که در سال گذشته کاهش قیمت داشته باشد؟ در کشوری که تورم وجود دارد یعنی همه کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود. خودرو هم کالایی مثل بقیه کالاهاست و نباید انتظار کاهش قیمت داشته باشیم. انتظار درستی نیست.
بحث کاهش قیمت نیست، اما بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی‌شان ثبات قیمت‌ها در سال‌جاری است. آنها به رفع تحریم‌های‌ صنعت خودرو در سال گذشته و موضوع کاهش قیمت قطعات به دلیل عدم دورزدن تحریم‌ها و از سوی دیگر به عواملی چون کاهش نرخ تورم اشاره دارند؟
این نوع هزینه‌ها اصلا در قیمت خودرو آورده نشده است که الان آن هزینه‌ها حذف شود و بخواهیم آنها را بیاوریم. فقط نهاده‌های تولید در قیمت تاثیر دارد. اگر نهاده‌های تولید از اسفند سال 92 تا اسفند سال 93 کاهش یا ثبات داشته باشد قیمت خودرو کاهش یا ثبات پیدا می‌کند، ولی اگر چنین چیزی نباشد هیچ دلیلی ندارد که قیمت خودرو ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
جناب شیوا موضوع این است که اگر این نهاده‌های تولید قیمتش ثابت مانده باشد یا اگر از خارج وارد می‌کردند به دلیل رفع شدن تحریم‌های صنعت خودرو با قیمت کمتر و راحت تر وارد کشور شده باشد باز هم بر قیمت تاثیر ندارد؟
بحث راحت و سخت نیست باید روی قیمت اثر بگذارد. از آنجا که بانک مرکزی مرجع اعلام تورم است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در بررسی‌هایش مشخص کند که قیمت کاهش یا ثبات داشته باشد به ما اعلام می‌کند. ما هم عددهای ارسال شده از سوی این بانک را در فرمول می‌گذاریم وقیمت به دست می‌آید.
اگر براساس خواسته خودروسازها قیمت در سال‌جاری افزایش پیدا کند، فکر می‌کنید عواقب احتمالی این قضیه چه خواهد بود؟
ما کار به خودروسازها و هیچ کس دیگر نداریم. بار دیگر تکرار می‌کنم شورای رقابت براساس کارعلمی و کارشناسی‌اش عمل می‌کند و قیمت‌های خودرو را براساس دستورالعمل مشخص اعلام می‌کند.
بازار خودرو هم‌اکنون در رکود شدیدی فرورفته است و به دلیل اعلام «بیانیه هسته‌ای لوزان» و انتظار کاهشی خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. اگر قیمت خودرو افزایش پیدا کند و انتظارات مردم پاسخ داده نشود، فکر می‌کنید بازار در رکود بیشتری فرو برود؟
این بحث جالبی است. اما من به اینکه رکود وجود دارد، اعتقادی ندارم چون خودروسازها چنین مساله‌ای را مطرح نمی‌کنند. اینکه وضعیت اینقدر خراب است که کسی خودرو نمی‌خرد، اما یک موضوع مهم در علم اقتصاد این است که هر تولید‌کننده‌ای باید به کشش بازار نگاه کند. اگر تولیدکننده‌ای می‌بیند که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد نباید تصمیم بر افزایش بگیرد چون ممکن است بحث رکود و قهر مردم از خرید را به‌دنبال داشته باشد. این موضوع جزو الفبای اقتصاد و تولید است؛ بنابراین خودروسازان بررسی کنند اگر احیانا دستورالعمل ما بیرون آمد و قرار بر این شد افزایش قیمتی اتفاق بیفتد این عدد سقف است؛ یعنی آنها می‌توانند حداکثر تا آن قیمت افزایش دهند.