تحمیل هزینه به واردکنندگان با دپوی خودروها در گمرک

 به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادآنلاین ،  واردات خودرو از جمله بازار‌هایی است که از سال گذشته تا کنون دستخوش تحولات بسیاری شده و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر ممنوعیت ثبت سفارش که از دی ماه 95 در فاز اول و تیر ماه 96 در فاز دوم بر واردکنندگان تحمیل شد، شرکت‌های واردکننده خودرو از اردیبهشت‌ ماه سال جاری با یک سری مشکلاتی مواجه شدند که این موانع تا کنون نیز ادامه پیدا کرده است.

پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ازر از جمله مشکلاتی است که دامن‌گیر همه تجار به خصوص واردکنندگان خودرو شده به طوری که در حال حاضر بسیاری از خودرو‌های وارداتی در گمرک دپو شده و واردکنندگان برای ترخیص آن‌ها قادر به پرداخت این مابه التفاوت نیستند.

در همین راستا علی شکوهی، فعال بازار خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو اظهار کرد: ممنوعیت واردات باعث کمبود عرضه و از طرفی افزایش تقاضا شد و به همین دلیل در بازار با افزایش نامناسب قیمت خودرو‌های وارداتی روبه رو شدیم؛ افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد تا جهش چند برابری قیمت خودرو‌های وارداتی را تجریه کنیم.

او با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس در خصوص آزادسازی واردات گفت: سخنان وزارت صمت و نمایندگان مجلس کاملا در تضاد با یکدیگر قرار دارند چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور کامل مخالف واردات خودرو است و نمایندگان مجلس در پی آزادسازی این روند هستند اما چیزی که ما می‌بینیم این است که همه وعده‌ وعیدها تنها در حد حرف است و واردکنندگان و شرکت‌های واردکننده بیش از حد متضرر شدند.

شکوهی با بیان این که واردکنندگان در شش ماه اخیر با بیکاری شدیدی روبه رو شده‌اند، تصریح کرد: در این مدت شرکت‌های زیادی اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند به طوری که 60درصد از نیروهای شرکت‌های واردکننده یعنی در مجموع چیزی حدود 6تا9هزار نفر بیکار شده‌اند، این روند ادامه دارد و تا پایان سال به طور حتم بسیاری از شرکت‌های واردکننده به کار خود پایان دهند.

این کارشناس بازار خودرو همچنین درباره وضعیت خودرو‌های دپو شده در گمرک توضیح داد: صحبت‌هایی مطرح شده مبنی بر این که شرکت‌های واردکننده تنها در صورت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌توانند خودرو‌های خود  را از گمرک ترخیص کنند اما مشکل این است که اکنون بیش از شش ماه از ورود خودرو‌ها به گمرک گذشته و هزینه مالی که برای خودروها در دوره گذشته پرداخت شده عدد بزرگی است و در کنار این موضوع، شرکت‌ها محصولات را قطعی فروخته‌اند و قانون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زیان بزرگی برای شرکت‌ها به همراه دارد البته شاید این موضوع از طریق سیستم کدخدا منشی از طرف مجلس حل شود.

شکوهی با تاکید بر این دپوی خودروها  در گمرک ضرر زیادی هم به واردکنندگان و هم مصرف کننده وارد کرده است، گفت: نگه‌داری خودرو‌ها در فضای باز گمرک مسلما خرابی این خودرو‌ها را در پی دارد، ضمن اینکه این خودرو‌ها بعد از خارج شدن از گمرک نیاز به سرویس دارند و از آن جایی که مدت زمان طولانی خوابیده‌اند هزینه زیادی برای سرویس و تعمیرات آن‌ها باید پرداخت شود.

او ادامه داد: از طرف دیگر ممنوعیت ترخیص خودرو، زیان مالی انباشت شده‌ای برای واردکنندگان ایجاد کرده چرا که واردکنندگان ماشین‌ها را نقدی خریده‌اند و پرداخت مابه‌التفاوت ضرر زیادی به آن‌ها خواهد زد، همچنین بحث حقوق و دستمزد و هزینه‌های مالیات و سایر هزینه‌های سربار، از دیگر مشکلات عدم ترخیص خودرو‌های گمرکی است.

این فعال بازار افزود: در مقابل مصرف کننده برای خرید خودرو سرمایه‌گذاری کرده و منابع مالی خود را در اختیار شرکت‌های واردکننده قرار داده اما الان حدود شش ماه است که خودرو خود را دریافت نکرده‌ و این موضوع زیان اجتماعی و اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت.

شکوهی با بیان این که انگشت اتهام واردکنندگان خودرو تنها به سمت وزارت صمت است، اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون واردکنندگان با مشکلات مختلفی از جمله  تعلیق ثبت سفارش و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز روبه رو شده‌اند که ما متولی این کار را کسی جز وزارت صمت نمی‌دانیم.

او عنوان کرد: این وزارتخانه برای دو برند فرانسوی که می‌خواستند در ایران تولید داشته باشند هم موانعی ایجاد کرد و تا خروج آمریکا از برجام این روند را ادامه داد به عبارت دیگر اگر این همه تعلل صورت نمی گرفت این دو برند پیش از خروج آمریکا از برجام می توانستند به تعهدات خود عمل کنند.

این فعال بازار خودرو بیان کرد: قبل از این مشکلات روند خوبی برای واردات داشتیم که متاسفانه وزارت صنعت از برجام استفاده خوبی نکرد و به نوعی دو سال زمان‌کشی کرد که اگر در این مدت ایران خودرو و سایپا با شرکت‌های فرانسوی به سرعت شروع به کار می‌کردند، بعد از خروج آمریکا از برجام به راحتی از کشور ما نمی‌رفتند.

  این کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه بعد از لغو برجام نیز به بهانه خروج ارز، مجددا جلوی واردات را گرفتند، تاکید کرد:از سوی دیگر  وزارت صنعت در مدت زمان طولانی،  سازوکار بازار و تصمیمات مربوط به این حوزه را ابلاغ می‌کند و با این اقدامات منجر به از بین رفتن فرصت‌های مناسب شده است.

شکوهی در پایان گفت: با توجه به این که تغییر معاونان و مشاوران برای وزیر صنعت جدید زمان‌بر است بنابراین ‌روزنه‌ امیدی برای آزادسازی واردات نداریم.